بقایی‌ بازداشت شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای در توضیح این خبر اظهار داشت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق، ایشان را احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد.

وی گفت:او پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود. محسنی‌اژه‌ای از بیان جزئیات این پرونده خودداری کرد.

محسنی اژه‌ای همچنین از انحلال برخی موسسات غیرمجاز مالی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد که احتمال دارد بزودی انحلال برخی موسسات غیرمجاز که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند اعلام شود.

وی در حالی این خبر را اعلام کرد که چندی قبل، موسسه تعاونی اعتباری میزان منحل شد و اکنون نیز گزارش‌ها از فعالیت 500 موسسه اعتباری غیرمجاز حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به وضع این 500 موسسه اعتباری غیرمجاز، گفت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت می‌کنم این موضوع را در دستور کار جدی خود دارند.

وی گفت: در این زمینه کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورهای قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده پدیده شاندیز هم گفت: در این‌باره اطلاع جدیدی ندارم و هنوز هم فرصتی که برای پرداخت پول‌ها داده شده بود به پایان نرسیده است، اما از ادامه فعالیت‌های پدیده جلوگیری نشده و فقط قرار شده موارد خلاف اصلاح شود.

محسنی‌اژه‌ای در مورد مبارزه با پدیده زمین‌خواری، گفت: ظرف سه ماه گذشته از حدود 23 هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی در استان البرز تصرف شده بود، رفع تصرف شد و این زمین‌ها در اختیار دولت قرار گرفت.

وی افزود: هشت هکتار نیز به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات، تغییر کاربری داده شده بود که آنها هم پس از بررسی و صدور دستور قضایی به وضع اول بازگشت.

بازداشت چند فعال شبکه‌های اجتماعی به اتهام امنیتی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت چند نفر با اتهامات امنیتی ناشی از فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: چند نفر که در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی غیرقانونی و اقدامات ضدامنیتی داشتند شناسایی و بازداشت شده‌اند.

وی با بیان این‌که تاکنون مشخص شده که این افراد انگیزه‌های ضدانقلابی و ضدامنیتی داشتند، گفت: این افراد پنج، شش نفر هستند ولی ممکن است برخی از آنها با قرار آزاد شوند یا این‌که در مراحل بعدی تعداد آنها افزوده شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چند نفر در تهران و برخی استان‌ها از جمله کرمان که در شبکه‌های مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشاء می‌کردند شناسایی و بازداشت شدند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این افراد نیز حدودا پنج نفر هستند ولی ممکن است تعداد آنها در مراحل بعدی کم یا زیاد شود.

وی افزود: فردی که با استفاده از فتاوای جعلی در رابطه با عقد موقت برای کسب درآمد، افرادی را به صورت غیرصحیح مرتبط می‌کرده و از این راه 170 میلیون تومان درآمد کسب کرده دستگیر و بازداشت شده است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: منتشر شدن جزئیات دادگاه غیرعلنی جیسون رضاییان توسط یکی از خبرگزاری‌ها خلاف قانون است و این رسانه تحت تعقیب قرار گرفت.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: قانون فعلی اجازه نمی‌دهد حتی اگر دادگاه علنی باشد جزئیات منتشر شود، دادگاه غیرعلنی که جای خودش را دارد.

وی ادامه داد: لذا رسانه منتشرکننده، تحت تعقیب قرار گرفت و الان این موضوع در حال بررسی است که این اطلاعات را آنها از کجا به دست آوردند و چرا منتشر کردند.

توضیح درباره پرونده بنیاد تعاون ناجا

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که «پرونده‌ای مربوط به نیروی انتظامی در قوه قضاییه تشکیل شده که 400 میلیارد تومان از محل فروش محموله نفتی به دست آورده است؛ آیا این موضوع صحت دارد؟» گفت: در روزهای گذشته مطلبی مطرح شد که آقای احمدی‌مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من این خبر را کذب محض اعلام می‌کنم.

وی ادامه داد: در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در قوه قضاییه پرونده‌ای تشکیل شده که این پرونده دارای متهمانی است و در این راستا شش، هفت نفر بازداشت شدند، اما در میان این تعداد آقای احمدی‌مقدم و پسرش نیستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آقای احمدی‌مقدم خود نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح شد گزارش‌هایی را ارائه دادند و اظهار کردند که به آنها رسیدگی شود که می‌توانم بگویم در این پرونده، فساد مالی وجود دارد و در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این که قوه قضاییه تصمیم ندارد درباره‌ اخلالگرانی که اخیرا برخی از سخنرانی‌ها را برهم زده‌اند، اقدام کند، گفت: با هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینه‌ای تلاش می‌کنیم که برخورد جدی و بازدارنده‌ای داشته باشیم، اما فراتر از قانون نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. امیدواریم وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام دهند تا کار به قوه قضاییه کشیده نشود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برخی اخبار مبنی بر بازداشت عده‌ای از اخلالگران مراسم سخنرانی رئیس‌جمهور افزود: درخصوص این موضوع، من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهر ری سوال پرسیدم. اگر کسی هم دستگیر شده هنوز پرونده به این دو مرجع نرسیده است. ممکن است در این‌گونه اجتماعات و اجتماعات بزرگ مثل 14 خرداد چنین اتفاقاتی بیفتد و همان لحظه نیروی انتظامی یک نفر را متوقف کند، اما این به معنای بازداشت نیست.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره حادثه شیراز و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، گفت: در این رابطه قبلا توضیح دادم که افرادی احضار و بازداشت شدند. کیفرخواست صادر شد و پرونده در حال رسیدگی است.

وی درباره وضعیت پرونده برادران «ر» که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: یک نفر از آنها با وثیقه آزاد شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

آیا میلیاردر نفتی، مفسد فی الارض است

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که پرونده میلیاردر نفتی با شکایت شاکی خصوصی و مدعی‌العموم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و ... مطرح شده، آیا در کیفرخواست صادره دادستانی برای متهم به دلیل اتهامات متعدد فساد، درخواست حکم محاربه یا در حد محاربه شده است یا خیر، گفت: این موضوع محاربه نیست و در رابطه با محاربه پرونده به دادگاه ارسال نشده است. در واقع در قانون اخلالگران نظام اقتصادی دو ماده وجود دارد که یکی از آنها می‌گوید اخلال چیست و ماده دوم می‌گوید اگر کسی این اقدامات را که در ماده اول گفته شده به عنوان مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام یا علم بر موثر بودن آن انجام دهد در صورت اثبات، مفسد فی‌الأرض و محکوم به اعدام است، اما اگر فسادی را که انجام داده به قصد ضربه زدن به نظام نبوده و تنها به دلیل سودجویی است حکمش اعدام نیست و تنها از پنج تا 20 سال مجازات حبس دارد. سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ممکن است چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد اما به عنوان فساد فی‌الأرض شناخته نشود؛ اما یکی از اتهاماتی که در این پرونده مطرح است، اخلال در نظام اقتصادی کشور است. حال این‌که دادگاه به این برسد این اخلال موجب افساد فی‌الأرض است یا خیر، بستگی به این دارد که این دو معنا را احراز کند.