مبارزه با فساد و مشکل قانونی

از صدور فرمان 8 ماده ای رهبری درباره مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و تشکیل ستادی ویژه برای این امر ، سالها می گذرد اما این مساله همچنان نقل محافل سیاسی و مطبوعاتی است.

کد خبر: ۸۰۴۴۵

اصلی ترین دلیل این امر ، وجود فساد مالی در دستگاه ها از یک سو و چشمگیر نبودن اقدامات ضد فساد دستگاه های نظارتی و قضایی از سوی دیگر است . نمی توان گفت کاری صورت نگرفته اما قطعا باید گفت این اقدامات در مقایسه با حجم و عمق فساد موجود ، ناچیز است و به اصلاح سازوکارهای حکومتی و تغییر نگاه مردم به آنها و افزایش رضایتمندی مردم از حکومت نینجامیده است . یکی از موانع ساختاری موجود برای برخورد با فاسدان و مفسدان مالی را نقص قانون و حتی خلا قانونی تلقی کرده اند ولی این امر نیازمند تامل است . در واقع در قبال مبارزه با فساد اقتصادی ، ما با چند دسته قانون مواجه ایم : اول برخی از قوانین موجود می تواند منشاء فساد مالی و اقتصادی و کسب درآمدهای حرام شود. این قوانین ممکن است به خودی خود اشکال نداشته باشد اما وقتی در کنار قوانین و آیین نامه های دیگر به کار گرفته می شود ، امکان ظهور فساد مالی یا سوئاستفاده افراد را فراهم می آورد. طبعا مبارزه با فساد مالی در سطح کلان نیازمند مسدود کردن همه راهها حتی راههای قانونی است که مفسدان را به اهدافشان می رساند. دوم برخی دیگر از قوانین خود به فساد ختم نمی شوند اما سد راه مبارزه با فساد می شوند و محملهای گریز از مجازات به حساب می آیند. در واقع این دسته از قوانین ، دست ناظران و دستگاه قضایی را در مبارزه ضابطه مند با مفسدان اقتصادی می بندد. اصلاح این دست از قوانین نیز ضروری است . سوم در مسیر مبارزه جدی با فساد دستگاه اداری کشور ، ما به قوانین تازه ای نیازمندیم که کارآمدی بیشتری داشته باشند و با سرعتی بیشتر و شدتی مضاعف ، مقابله با فساد مالی و اقتصادی را پیش برانند. ظاهرا در این زمینه نیز ضعفهایی وجود دارد و قوای سه گانه بویژه دولت و قوه قضاییه باید در این زمینه عاجلا اقدام کنند. چهارم درباره قوانین و قواعدی که تاکنون به تصویب رسیده ، مسوولیتی جز اجرای جدی و دقیق آنها وجود ندارد و این همان انتظاری است که رهبری ، نمایندگان مجلس و افکار عمومی مردم از مسوولان دارند ، در حقیقت اگر در حد قوانین موجود هم با مفاسد مالی و اقتصادی مبارزه شود ، گامهای بزرگی برداشته خواهد شد. پنجم در حوزه قوانین اتفاق دیگری هم باید رخ دهد و آن محدود ، تنقیح و همسو کردن قوانین موجود مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی است . در واقع بسیاری از قوانین و آیین نامه ها ، با نیازها و شرایط کنونی جامعه تناسب ندارند و یا مبهم هستند و یا اثر اجرای یکدیگر را خنثی می کنند. در این زمینه نیز باید کارهایی بایسته صورت گیرد. مبارزه با فساد اقتصادی مدیران دستگاه اداری کشور و سوءاستفاده کنندگان از بیت المال ، به قوانین کارآمد و موثر نیاز دارد. با اعلام آمادگی مجلس در این زمینه ، اینک نوبت دولت و قوه قضاییه است که همت کنند تا به یکی از اساسی ترین نیازهای توسعه کشور یعنی مبارزه با فساد مالی و اقتصادی پاسخ داده باشند.