حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
کاهش دستوری نرخ سود در نظام بانکی دولتی ممکن است
اغلب کارشناسان نظام بانکی با اصل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موافقند اما نحوه کاهش آن همواره محل بحث و گفتگو بوده است.
برخی بر این باورند که کاهش نرخ سود به صورت دستور، منطق اقتصادی ندارد و می تواند بر افزایش نرخ تورم نیز تاثیرگذار باشد و برخی نیز کاهش نرخ سود تسهیلات را به منظور رونق بخشیدن به تولید، ضروری می دانند. مرتضی تمدن ، عضو هیات رئیسه برنامه و بودجه مجلس درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی معتقد است : با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به شرط آن که به نظام بانکی آسیب نرساند ، مخالفتی وجود ندارد اما اگر با چنین اقدامی ، بانکها صدمه ببینند ، انجام آن بدون در نظر گرفتن تمام جوانب کار به صلاح نیست . وی با اشاره به طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی افزود: در این طرح ، کاهش نرخ سود تسهیلات برای کمک به بخش تولید بویژه بخش صنعت و کشاورزی مدنظر قرار گرفته است و بر این اساس کاهش نرخ سود تسهیلات در دو دوره 18 ماهه که در مجموع 36 ماه می شود ، دنبال می شود که در 18 ماه اول ، نرخ سود 2 درصد و در 18 ماه دوم 2.5 درصد کاهش خواهد یافت که در پایان 36 ماه ، در مجموع نرخ سود تسهیلات 4.5 درصد کاهش خواهد یافت . وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری می تواند منطق اقتصادی داشته باشد ، افزود: همان طور که اقتصاددانان نیز معتقدند ، نرخ سود تسهیلات باید تابع عرضه و تقاضا و بازار تعیین شود اما این کار مربوط به نظام بانکداری آزاد است و با نظام بانکداری دولتی متفاوت است در واقع دستوری بودن کاهش نرخ سود در نظام بانکی دولتی اشکالی ندارد. به عبارتی ، در اقتصاد دولتی ، دولت سیاستگذاری می کند. تمدن در پاسخ به این سوال که بنابر این بانکهای خصوصی می توانند آزادانه تصمیم بگیرند ، گفت: نباید با بانکهای غیردولتی به صورت دستوری برخورد کنیم. باید به آنها اجازه دهیم تا در این مساله با ما همراهی کنند. اگر برای آنها تعیین تکلیف شود ، آنها آسیب خواهند دید. در واقع خود بانکها به مرور ناچارند در پی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی ، سود تسهیلات خود را کاهش دهند.
گفت و گو
