وی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سهشنبه شب شبکه دوم سیما، اظهار کرد: مردم با افتتاح حساب در این موسسات غیرمجاز، سرمایههای خود را در اختیار آنها قرار دادهاند که بسیار خطرناک است و این در حالی است که اکنون حدود6 موسسه غیر مجاز 20 درصد سرمایه مردم را در اختیار خود دارند.
وی با تاکید براینکه مردم نباید به این موسسات غیرمجاز اعتماد کنند، خاطرنشان کرد: این موسسات با پرداخت سود بالا توانستهاند در سراسر کشور شعبات زیادی تاسیس کنند.
این مقام بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در کشور فقط به 700 صرافی مجوز داده است، گفت: حدود 300 لیزینگ خودرو در کشور فعال است اما فقط 37 مرکز لیزینگ از بانک مرکزی مجوز دارند.
احمدی با بیان اینکه با برقراری سامانههای پیشرفته رایانهای، بانک مرکزی اشراف بیشتری به عملکرد بانکها دارد، اظهار کرد: طبق جلسات و نشستهایی که با موسسات و بانکهای مجاز توسط بانک مرکزی برگزار شده است از آنها خواسته شد تا رابطه مالی خود را با موسسات مالی غیرمجاز قطع کنند.
وی با تائید اینکه برخی افراد بانفوذ از مراکز غیرمجاز مالی حمایت میکنند، افزود: متاسفانه موسسات غیرمجاز به قدری رشد کردهاند که بانک مرکزی هنگام برخورد با سفارش برخی مقامات مواجه میشود.
وی درعین حال گفت: برخورد با این موسسات غیرمجاز با حمایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی امکانپذیر است .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این برنامه، گفت: نباید اجازه بدهیم موسسات مالی غیرمجاز به قدری قدرت پیدا کنند که در سراسر کشور دارای ادارات عریض و طویل شوند، تا جایی که در دستگاههای دولتی هم توان اعمال نفوذ داشته باشند.
حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی افزود: یکی از علل رشد این موسسات همکاری تنگاتنگ بانکها و موسسات مالی مجاز با این مراکز غیرمجاز است.
مرتضی بختیاری، معاون دادستان کل کشور نیز در گفتوگوی تلفنی با این برنامه خبری، اظهارکرد: طبق قوانین جاری کشور و در ماده 96 برنامه پنجم به صراحت بانک مرکزی تنها مرجع مسائل مالی و پولی کشور تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از دو میلیون نفر از مردم در این موسسات غیرمجاز حساب دارند، اظهار کرد: مردم نباید فریب سود بیشتر را بخورند و با بررسی و دقت نظر بیشتری نسبت به افتتاح حساب و سرمایهگذاری اقدام کنند.
بختیاری با بیان اینکه از موسسات غیرمجاز تاکنون شکایتی از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است، گفت: تا زمانی که شکایتی علیه این موسسات توسط متولیان امر صورت نگیرد قوه قضاییه نمیتواند وارد عمل شود.