مجلس نتوانست برای تامین و هزینه منابع مالی احزاب تصمیم بگیرد

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان ماده‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در خصوص نحوه تامین و هزینه منابع مالی احزاب و نظارت بر آن بود.

در جریان بررسی این ماده، مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور و انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مجلس حضور یافتند.

بر اساس این ماده، منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی و مشروع، تامین و به شکل قانونی و مشروع، هزینه شود.

کلیه درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه‌های احزاب نیز باید در دفاتر قانونی ثبت شود.

طبق تبصره این ماده، کلیه احزاب سیاسی موظف می‌شوند درآمدهای مالی و صورت‌ هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب مجمع، در پایان سال مالی به کمیسیون احزاب ارائه کنند.

کمیسیون مزبور حداکثر سه ماه پس از دریافت باید نظرات خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین جاری کشور اعلام کند.

دولت معتقد بود که باید کلمه «مشروع» در صدر این ماده حذف شود؛ به همین دلیل پیشنهادات متعددی از سوی حامیان دولت برای حذف این کلمه و یا بخش‌هایی از این ماده مطرح شده که هیچ کدام به تصویب نرسید.

در پایان نیز پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون به رای نمایندگان گذاشته شده و به تصویب رسید و این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد.(مهر)