اصلاح قانون احزاب، نیازمند رفتار فراجناحی

آنچه میان صاحب‌نظران مورد تاکید است مثبت بودن گامی است که مجلس برای اصلاح این قانون برداشته است. در نگاه آنان، قانون احزاب مصوب مجلس اول سال 1360 پس از 33 سال فراز و فرود جریان‌ها و رشد و توسعه سیاسی جامعه، نیازمند بازنگری جدی است و ضرورت کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از این حیث انکارناپذیر است.

ارتقای فرهنگ سیاسی از رهگذر قانون جدید

فعالیت حزبی در جامعه‌ای که پویایی سیاسی یک هدف محسوب می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است. جای خالی احزاب در فعالیت‌های سیاسی همیشه با حرکت‌های دفعی و موجی در جوامع پر می‌شود که همواره نشانه‌های توسعه سیاسی را از چهره یک جامعه می‌زداید. روشن است احزاب، مهم‌ترین ساز و کار فعالیت سیاسی در نظام‌های مبتنی بر مشارکت مردم هستند، اما در کشور ما تصور درستی از فعالیت حزبی در افکار عمومی وجود ندارد و آنچه در این باره در اظهارنظرها می‌آید برخاسته از تجربیات احزاب در نظام‌های لیبرال دموکرات است، ولی تجربه ثابت کرده ساماندهی عرصه سیاسی کشور بخصوص در نقاط عطف مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی نیازمند حضور پویا و فعالانه احزاب است.

طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شد به دنبال فراهم کردن حداکثری این زمینه‌هاست، هرچند با اختلاف سلیقه‌ها و نظرات سیاسیون همراه شده است. امکان بهره‌مندی احزاب از یارانه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این طرح است. علاوه بر این، ساماندهی احزاب ملی و استانی، حضور نمایندگانی از میان دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده 10 وزارت کشور و ضرورت شفافیت منابع مالی احزاب نکات مثبت دیگری است که از سوی منتقدان نیز بر لزوم اجرایی شدن آنها تاکید شده است. همچنین در این طرح، مرجع رسیدگی به ثبت و شکایات احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی شده است که براساس طرح مجلس نمایندگان دبیران کل در آن حضور دارند.

به نظر می‌رسد موارد بیان شده شفافیت بیشتری را برای فعالیت احزاب رقم خواهد زد. شفافیتی که در درجه اول اتهامات مبهم و واهی را از احزاب دور خواهد کرد و بخشی از نگاه نادرست عمومی نسبت به آنان را ترمیم می‌کند. با این همه، زمانی این موارد در حوزه سیاست داخلی تبلور می‌یابد که بدرستی در حوزه اجرا پیاده‌سازی شود. مسلم است اجرای این بندها برای دست یافتن به امتیازات گفته شده نیازمند همگرایی احزاب پیرامون این قانون و کوتاه آمدن از منافع گروهی و حزبی است.

قانونی که باید جامع آرا باشد

پیش از این نیز وزارت کشور با نظرخواهی از نخبگان و صاحب‌نظران نسبت به تهیه لایحه اصلاح قانون احزاب اقدام کرده بود که پیش‌نویس آن در سایت این وزارتخانه در دسترس قرار گرفته است. به هر حال در شرایط کنونی طرح مجلس پس از تاخیرهایی که در ارائه لایحه از سوی دولت پیش آمد در معرض بررسی و تصویب نمایندگان ملت قرار دارد. توجه به این پیش‌نویس از سوی نمایندگان می‌تواند اختلاف‌نظرها را میان دولت و مجلس به حداقل برساند و برخی انتقادات فعالان سیاسی را برطرف کند.

در این میان، برخی بندهای طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب ملی و گروه‌های سیاسی با نظر نمایندگان مردم در مجلس می‌تواند کامل شود. یکی از این موارد که فارغ از طرح مذکور در فراز و فرود تاریخ سیاسی کشور نیز محل مناقشه بوده تعریف جرم سیاسی است. تعیین مرز جرایم امنیتی و سیاسی مطالبه‌ای است که پیش از این نیز میان نخبگان این حوزه وجود داشته است و در این طرح نیز تصریح دقیقی بر آن وجود ندارد. هنگامی می‌توان بر تبعات چنین جرایمی قانون وضع کرد که تعریف روشنی از آن وجود داشته باشد، هرچند این تعریف در اصل قانون وجود نداشته باشد و در پیوست‌های آن تعریف شده و به تصویب مجلس برسد.

حزب محور شدن نظام انتخاباتی به جای نامزدمحوربودن آن، یکی از راهکارهایی است که در فواید و نواقص آن صحبت‌های بسیاری شده است. انتظار برخی فعالان سیاسی این بود تا در این طرح به این موضوع توجه جدی‌تر شود. نبود نگاه توسعه محور در طرح مجلس، وجود نگاه امنیتی، انقباضی و محدودکننده، نبود پیش‌بینی لازم برای جریان قانونی و شفاف انحلال احزاب و گروه‌های سیاسی برخلاف روند تشکیل آنها، توجه به جایگاه و نحوه تشکیل هیات منصفه سیاسی و نحوه مجازات ناقضان حقوق احزاب، برخی از انتقادات دیگری است که از سوی فعالان سیاسی مطرح می‌شود. سکوت طرح در برابر موضوعی مانند خانه احزاب شاید در شرایط فعلی توجیه‌پذیر باشد، ولی در نهایت باید نسبت به یک کانون همگرایی مورد توافق احزاب در این باره برای امور صنفی و... اشاره شود.

پیش‌زمینه‌های تصویب قانون احزاب

به نظر می‌رسد برخی موارد گفته شده نیازمند بحث و بررسی بیشتر و اجماع نظر نخبگان و مسئولان است و شاید دراین قانون به درستی و مورد اتفاق اکثر نمایندگان مردم قرار نگیرد، ولی تکمیل طرح پیش گفته با برخی پیشنهادهای احزاب می‌تواند به همگرایی بیشتر برای اجرای قدرتمند این قانون بینجامد. به هرترتیب نوع مواجهه فعالان و گروه‌های سیاسی با این قانون می‌تواند به تسریع روند بازنگری در قانون احزاب کمک کند.

طبیعتا همه خواسته‌های احزاب در ظرف چنین قانونی قابل جمع نیست و مانند دیگر موضوعات سیاسی باید به دنبال اشتراک نظرها برای رسیدن به یک سند قانونی با اجماع حداکثری بود. در این مسیر، علاوه بر عملکرد نمایندگان مردم، رفتار فراجناحی گروه‌های سیاسی پیش‌زمینه تصویب این قانون در فضایی آرام خواهد بود.