مسئولان مبارزه با فساد را جدی بگیرند

به گزارش جام‌جم، با گذشت 14سال از فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد، مساله فساد اقتصادی هنوز در کشور جریان دارد و پرونده فسادهای بزرگ سال‌های اخیر، رهبری و مردم را مکدر کرده است. قوه قضاییه و دولت معتقدند برای مبارزه جدی با فساد، دستگاه‌های موجود کافی هستند اما جمعی از نمایندگان مجلس از جمله ریاست قوه مقننه، ساختارهای موجود برای مبارزه جدی با فساد و تامین نظر رهبری و مردم برای ریشه‌کنی فساد را ناکارآمد می‌دانند و معتقدند برای مبارزه موثر و جدی با فساد، باید سازمان جدید و فراقوه‌ای ایجاد شود.لذا برنامه دیروز مناظره که از شبکه یک سیما پخش شد با بررسی دیدگاه‌های مختلف در زمینه بهبود کمی و کیفی مبارزه با فساد، لزوم تشکیل سازمان جدید در این باره را نیز به رای گذاشت که با مخالفت شرکت کنندگان در نظرسنجی مواجه شد.

علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در برنامه مناظره، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس، محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس، ناصر سراج قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور مهمانان این هفته برنامه مناظره بودند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این‌که از نظر من نظام جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی تغییر می‌دهد و نه انقلاب مخملی و نه حتی حمله نظامی گفت: اما آن چیزی که موجب از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، فساد افتصادی است.

وی افزود: از نظر علمی هم فساد بهره‌وری را از بین می‌برد و موجب نابرابری طبقات اجتماعی و... خواهد شد.

علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری نیز در ابتدای سخنان خود گفت: آن چیزی که همه ما اتفاق نظر داریم بحث مبارزه با فساد اقتصادی است.

وی افزود: طبعا مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند رقابت سالم در تولید و توسعه کشور را به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: پول‌هایی که به صورت مجرمانه تحصیل می‌شود ممکن است در مباحث سیاسی در دولت‌ها نفوذ کند که موجب تخریب نظام است. به نظر می‌رسد مبارزه می‌تواند یک فضای منطقی را در کشور ایجاد کند.

جمشیدی تصریح کرد: من با تشکیل سازمان جدید مبارزه با فساد مخالف نیستم بلکه مشکل بنده در بسترهای موجود برای تشکیل چنین سازمانی است. با داشتن سازمانی قوی موفق هستیم اما با وجود زیرساخت‌های لازم.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در برنامه مناظره گفت: با‌ وجود شعارهای داده شده، شتاب فساد بیشتر از شتاب مبارزه با آن بوده و متاسفانه برخلاف اقدامات انجام شده، سال به سال پیشرفته کرده است.

وی افزود: بدون یک متولی برای مبارزه با فساد، این وضعیت به ساماندهی نخواهد رسید.

وی ادامه داد: اراده اگر هست باید ساز‌وکار جدی هم برای تحقق آن وجود داشته باشد. در اکثر کشورهای دنیا که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند شفافیت در کشور ایجاد می‌شود، سپس یک نهاد یا سازمانی وجود دارد برای مبارزه با فساد.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ادامه برنامه با بیان این‌که سوالی مطرح می‌کنم مبنی بر این‌که نهادگرایی یا کارکردگرایی، کدام یک موفق‌تر است، افزود: نهادگرایی یعنی از نو شروع کردن اما برعکس کارکردگرایی نقاط ضعف و قوت را اصلاح می‌کند.

قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی ادامه داد: نهادگرایی پرهزینه است اما کارکردگرایی این گونه نیست.

وی تصریح کرد: مگر ما سازمان یا قانون کم داریم؟ قوه قضاییه مصمم است با فساد در هر سطحی مبارزه کند اما آیا مبارزه با فساد فقط با قوه قضاییه است؟ چرا ما اجازه می‌دهیم فساد ایجاد شود، مگر منابع طبیعی ما متولی ندارد؟ اگر فساد را از صفر تا 100 بگذاریم وظیفه قوه قضاییه 100 است.

در ادامه برنامه مناظره و در بخش بحث آزاد،علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مخالف تشکیل این سازمان، اظهار کرد: ما یا فساد اداری داریم یا اقتصادی و مالی که تاکنون تصور ما این بود کسی که وارد میدان خواهد شد، می‌تواند به این مسائل خاتمه دهد.

وی گفت: این‌که بخواهیم یک نفر را متولی مبارزه با این امر قرار دهیم، غلط است؛ چون تمرکزگرایی غلط است.

وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فراقوه‌ای است و دولت و مجلس و قوه قضاییه در آن دخیل هستند و اگر خللی وجود دارد ناشی از عملکرد 3 قوه است.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران نیز در این بخش به عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: فساد مراحل متفاوتی را در کشور طی می‌کند و متاسفانه در خصوص عملکرد دستگاه‌های دخیل در این خصوص تردید وجود دارد و نمی‌توان خاطر جمع بود که یک صاحب قدرت یا صاحب سرمایه مجرم شناخته شوند.

وی افزود: از نظر من باید چنین سازمانی تشکیل شود و زیر نظر مقام معظم رهبری باشد .وی اظهار کرد: قوانین فعلی 14 سال است که اجرا می‌شود، آیا ما تغییر و پیشرفتی در این زمینه داشته‌ایم یا خیر. متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 4 سال زیر نظر کسی بود که بعدها خود محکوم شد.توکلی گفت: بحث تشدید مجازات نیست، اما باید نهادی باشد که رسیدگی کند تا مجرمین بدانند با سازمانی خاص و جدی طرف هستند.همچنین محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: سوالی که مد نظر من است این است که الان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور کیست؟

وی افزود: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازند، در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی و بررسی به این موضوع است.

در ادامه بحث، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مخالف تشکیل سازمان جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در خصوص تشکیل این سازمان در مرحله اول نیاز به تعداد زیادی قاضی داریم که باید زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باشند که مطمئنا هیچ قاضی این شیوه را قبول نخواهد داشت.وی گفت: البته باید توجه کرد که اختیار زیاد ناخودآگاه فساد می‌آورد.

در همین حال شرکت‌کنندگان و بینندگان برنامه مناظره به سوال نظرسنجی این هفته برنامه مبنی براین که: «به نظر شما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، وجود کدام گزینه ضروری‌تر است؟» 1ـ عزم و اراده مسئولان، 2ـ سازمان مبارزه با فساد به این ترتیب پاسخ دادند: گزینه شماره 1 عزم و اراده مسئولان 94/71 درصد نظر مخاطبان را در برگرفته است و گزینه شماره 2 سازمان مبارزه با فساد نیز 6/28 درصد از رای مخاطبان برنامه را شامل شد.به این ترتیب شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با تشکیل سازمان جدید برای مبارزه با فساد موافق نبودند.