نایب رئیس شورای عالی استانها خواستار رفع ابهامات قانونی 2 شغله بودن بیش از 75 درصد اعضای شوراها توسط مجلس و رفع تناقضات قانونی در این زمینه شد.
کد خبر: ۷۹۳۱۹
منصور روشناسی در گفتگو با فارس 2 شغله بودن اعضای شوراها را یکی از موانع تحقق اهداف تعیین شده در قانون شوراها دانست و تصریح کرد:اکثر اعضای شوراها کارمند دولت هستند.وی افزود: در اصل 141 قانون اساسی 2 شغله بودن ممنوع شده است و در ماده 14 قانون شوراها نیز عضویت در شوراها شغل محسوب نشده است ، اما در ماده 75 همین قانون ، شورای عالی استانها مکلف به تهیه آیین نامه اعطای حق الجلسه به اعضای شورا شده است .نایب رئیس شورای عالی استانها مفاد ماده های قانونی فوق را در تعارض با یکدیگر دانست و تصریح کرد: ابهامات قانونی موجب سردرگمی اعضای شورا در پاسخگویی به وظایف خود در قبال شورا و دستگاهی که در آن شاغل هستند، شده است .روشناسی تداخل وظایف نظارتی و اجرایی اعضای شورا را یکی دیگر از تعارضات قانونی عنوان کرد و گفت : فعالیت همزمان اعضای شورا در 2 بخش نظارتی و اجرایی منافات دارد و بر روی یکدیگر مخصوصا در وظیفه شورایی می تواند تاثیرگذار باشد.نایب رئیس شورای عالی استانها تفسیر جزییات مفاد این ماده های قانونی را جزو اختیارات مجلس عنوان کرد و افزود: در کشور ما تنها اعضای شورای شهر تهران نیستند که در دولت عضویت دارند. بسیاری از اعضای شوراها در دولت دارای مسوولیت هستند و لازم است نمایندگان این موضوع را یکبار برای همیشه حل کنند.