مجلس در جلسه غیر علنی، "مبارزه با مفاسد اقتصادی" را بررسی کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه درجلسهای غیر علنی مسایل و مشکلات قوه قضاییه و عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کردند.

کد خبر: ۷۹۱۶۵

به گزارش ایرنا، این جلسه دوساعت بطول انجامید و هنگام شروع آن خبرنگاران پارلمانی حضور نداشتند، اما در اواسط سخنرانی رییس قوه قضاییه به خبرنگاران نیز اجازه حضور در این جلسه داده شد.
دراین جلسه ابتدا هاشمی شاهرودی گزارشی ارایه کرد و سپس چند تن از نمایندگان دیدگاههای خود را مطرح کردند. سپس ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه به سووالات نمایندگان پاسخ داد.
هاشمی شاهرودی گفت : تغییر ساختار قضایی در کشور از یک مرحلهای به دو مرحلهای و استفاده از مشاوره قبل از دادگاه ضروری است.
وی افزود: سیاستهای کلان قضایی درکمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و پس از ارائه به مقام معظم رهبری تصویب شد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: این سیاستها حدود مورد بود که برخی مربوط به امور اجرایی و ساختاری است.
هاشمی شاهرودی افزود: در بحث قضازدایی و جرم زدایی ، آنچه که از اصول اسلام به دست میآید این نیست که از طریق دادگاه و محکمه مسائل حل و فصل شود.
وی اظهار داشت : پیامبر اکرم(ص) در بسیاری از مواقع با صلح و سازش ، مرافعهها را برطرف میکردند و اگر رفع نمیشد، برای صدور حکم وارد بررسی می شدند که این یک سیستم قضایی است.
هاشمی شاهرودی افزود: در نظام قضایی اسلامی ، مسائل ابتدا وارد دادگاه نمیشود، بلکه قبل از دادگاه در مرحلهای دیگر بررسی میشود.
وی تصریح کرد: درمرحله اول باید از حکمیت، مصالحه ، مشاوره و میانجیگری بهره گرفت و لازم نیست در بسیاری موارد به موضوع به عنوان جرم نگاه شود.
رییس قوه قضاییه افزود:حبس زدایی و زندان زدایی یکی دیگر از مواردی است که در سیاستهای کلان قضایی آمده است و مطرح شده که کیفرهای اسلامی حتی شلاق از نظر آثار و بازدهی اجتماعی و بازداندگی بهتر و برتر از زندان است.
رییس قوه قضاییه گفت : در اصلاحات قضایی ، توجه ما به مسایل کلان، اصلاح سیستم ها، اصلاح سیاستها و تدوین سیاستهای کیفی و قضایی است و دراین کار به همکاری ویژه سایر قوا نیاز داریم . وی تصریح کرد: براساس همین دیدگاه لایحه آیین دادرسی تنظیم شد که مراحل مختلف کارشناسی را طی کرده و شاید سابقه نداشته که برخی لوایح این قدر کارشناسی شود.
وی افزود: آیین دادرسی جدید تنظیم شده که مفصل و مبسوط و بر پایه فقه و اجتهاد پویای اسلامی و مدرنترین شیوههای روز است.
هاشمی شاهرودی با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با مسوولان قضایی، اظهار داشت: دراین دیدار مقرر شد هیاتی سه نفره از قضات کمیسیون انتخاب شوند تا در تنظیم و تدوین طرحها و لوایح هماهنگی بیشتری انجام شود.
هاشمی شاهرودی در ادامه سخنان خود درخصوص مبارزه بامفاسد اقتصادی گفت: باید امنیت بیشتری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شود.
وی افزود: امروز بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی حدیث روز است و همه دنبال این هستند که ببینند دستگاه قضایی در این زمینه چه کرده است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همه میدانند که قوه قضاییه پیشتاز بوده و مبنای صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری گزارشهای بخشهای نظارتی دستگاه قضایی و نیز رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم بوده است.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای جلوگیری از توسعه آسیبها مانند سایر مواردی که رهنمودهای حکیمانه مطرح میکنند، آن فرمان مهم را صادر فرمودند.
وی گفت: از آنجا که واضح بود تنها یک دستگاه نمیتواند با این پدیده مقابله کند، این ماموریت را به هر سه قوه محول کردند و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور سران سه قوه شکل گرفت، تلاش فراوانی شد تا ضمن جلوگیری از تخلف و فساد، ثروتهای ملی حفظ شود و به دور از تنش، مشکلات و نارساییها حل و فصل شود.
وی افزود: بیش از هر چیز ستاد بر پیشگیری در وقوع تخلف اقتصادی و از میان بردن ساختارهای آسیب زا تکیه کرده که از جمله دستاوردهای آن ایجاد تشکیلاتی برای اصلاح و ساختار اداری و نیز تهیه قوانین و مقررات جلوگیری کننده از تخلف و جرم بود.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مهمترین اقدامی که این ستاد انجام داده، ایجاد توجه در جامعه به اصل فرهنگ مبارزه با فساد بود. زیرا هیچ فسادی را نمیتوان یک شبه ریشه کن کرد و این کار فقط در یک مسیر زمانی همراه با ایجاد فرهنگ مقابله با آن امکان پذیر است.
هاشمی شاهرودی اظهارداشت: هرگز کسی نمیتواند و نباید آنچه تا کنون در مجموعه نظام علیه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است را نادیده انگاشته و آن را زیر سوال ببرد.
رییس قوه قضاییه گفت: اقتصاد مانند مسایل اجتماعی و عقلانی نیست و پیچیدگیهای فراوانی دارد. وی افزود: نحوه برخورد با نارساییها در بخش اقتصاد و چگونگی شناسایی عوامل اصلی آن، اثرات فوقالعاده مهمی در اجتماع دارد و باید قبل از اظهارنظر در این عرصه ، آگاهیهای لازم از شرایط اقتصادی روز را به دست آورد.
هاشمی شاهرودی اظهار داشت: مهمترین مشکلات اقتصادی ما به سیستمها و ساختار باز میگردد و این موضوع در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی اقتصادی کاملا محرز شده است.
رییس قوه قضاییه گفت: برای حل مسایل ساختاری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قبل از پایان کار دولت، تبیین برنامهها و طرحهایی مطرح شده است که جزییات آن با حضور دولت جدید پیگیری میشود و در گزارشی که به رهبری ارایه شد، به طور مبسوط بیان شده است.
هاشمی شاهرودی گفت: وقتی میگوییم ساختار اشکال دارد، نتیجه میگیریم که نباید گمان شود عموم مدیران دچار فساد شدهاند یا اکثریت مردم ما خوردن مال دیگران را روا میدانند. این ساختارها است که نارسایی ایجاد کرده و زمینه تخلف را فراهم میآورد.
وی افزود: یکی از این اشکالات ساختاری، اقتصاد خنثی کشور ماست که نه ویژگیهای اقتصاد دولتی را دارد و نه اقتصاد آزاد را.
هاشمی شاهرودی افزود: اقتصاد آزاد آن است که همه اختیارات اقتصادی یا بخش عمده آن در اختیار بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد و دولت فقط نقش هدایتگری داشته و دخالت مستقیم نمیکند که اصول اسلامی با این اقتصاد سازگار تر است . رییس قوه قضائیه اظهار داشت: کشور ما ابتدا با پیدایش شرایط جنگی و برخی مسایل دیگر در کشور ناگزیراز تصدی دولت در همه بخشهای اقتصادی شد که پس از برطرف شدن آن شرایط در دوران سازندگی کشور، کاهش این تصدی گری در بخش اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی در دستور کار دولت و برنامههای آن قرار داده شد.
هاشمی شاهرودی افزود: مشکل اصلی در فرایند رسیدن به مرحله خصوصی سازی ایجاد شد، بطوری که در برنامههای دوم ، سوم و چهارم توسعه بر خصوصی سازی تاکید شده است، اما در عمل این اقدام بصورت کامل انجام نشده است.
وی تصریح کرد: هر گامی که به سوی خصوصیسازی برداشته میشد، همزمان حجم دولت در بخش دیگری افزایش مییافت و تصدی گری دولت عمق بیشتری مییافت و حتی ایجاد بورس که برای حیات اقتصاد بخش خصوصی ضروری است ، به گونهای شکل گرفت که در حال حاضر حداقل درصد از سهام آن متعلق به بانک ها و شرکتهای دولتی است . هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: برای تحقق خصوصیسازی باید جدول عملیات ویژهای تنظیم شود که همه موراد در آن احصاء شود تا وقتی تصدی گری عظیم اقتصادی دولت و نهادهای عمومی کاهش نیابد و اقتصاد بازار و رقابت کامل در بخشهای خصوصی و تعاونی که در قانون اساسی کلان مجمع تشخیص مصلحت نیز آن راترسیم کرده است، بطور جدی و کامل ایجاد نشود، نباید انتظاراصلاح اوضاع اقتصادی و از بین رفتن مفاسد اقتصادی را داشت . رییس قوه قضائیه اظهار داشت: از دیگر مسایل ساختاری مهم در اقتصاد بحث امنیت سرمایهگذاری و حرمت سرمایه گذار است . هاشمی شاهرودی افزود: در یک اقتصاد رقابتی که رشد همه جانبه با ایجاد اشتعال و بهرهوری از ظرفیتهای برزمین مانده شکل میگیرد، امنیت روانی و مادی برای سرمایه و حفظ حرمت و احترام اجتماعی برای سرمایهگذار نفش بسیار مهمی دارد.
وی اضافه کرد: سرمایهگذاری که میداند مالش در یک کشور محفوظ است و به آسانی مورد مصادره یا توقیف قرار نمیگیرد و به او به عنوان یک انسان مولد و خدمتکننده به جامعه و مردم و نه به عنوان یک زالو صفت و طمع کار نگاه میشود، برای تولید و فعالیت اقتصادی و هزینه بیشتر تشویق میشود.
هاشمی شاهرودی اظهارداشت : در همه دنیا با درک این ضرورت، برای سرمایه گذار و افراد کار آفرین ، احترام ویژه حقوقی ، اجتماعی و حتی سیاسی قائلند و با سوء ظن به او نگاه نمیکنند.
رییس قوه قضاییه گفت: کشورهایی که به هر طریقی برای سرمایهگذاران محیط ناامن و نامناسب فراهم کردهاند با پدیده فرار سرمایه مواجه میشوند. سرمایهگذاران به کشورهای دیگر میروند و مال، تجربه و ابتکار خود را در آنجا هزینه کرده و سود آن را به جیب کشور میزبان میریزند.
وی تصریح کرد: این نه یک فساد، بلکه یک فاجعه بزرگ اقتصادی است که باید به دولتمردان در این خصوص هشدار داد.
هاشمی شاهرودی تاکید کرد: در بحث امنیت سرمایه باید توجه کنید که حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات و انتشارات دولتی یا تواناییهای اعطایی ویژه در فعالیتهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل ایجاد فضای غیر رقابتی است که سرمایهگذاران را ناامید و فراری میکند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: برای تحقق رقابت اقتصادی صحیح و سالم باید از حضور دستگاههای دولتی و شبه دولتی و انحصارگری آنان در عرصههای اقتصادی جلوگیری شود.
هاشمی شاهرودی نامناسب بودن مقررات اقتصادی را یکی از عوامل زمینه ساز فساد اقتصادی دانست وگفت : درجهان امروز مقررات اقتصادی ومالی بسیار شفاف ، ساده و صریح و درعین حال دقیق و ثابت است . رییس قوه قضاییه افزود: سیستم های بانکی ، گمرگی ، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آنقدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند یا اصلا در آن وارد نشوند و یا از طرق غیر قانونی و با پرداخت رشوه و زد وبندها هرچه زودتر خارج از مراحل سخت پیچیده اداری و مقررات به مقصود خود رسند که این خود زمینه مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی را ایجاد میکند . هاشمی شاهرودی دراین نشست که نخستین نشست مشترک مجلس هفتم و قوه قضاییه بود، افزود: فرآیند ورود و خروج مجاز کالا به کشور ما آنقدر پیچیده و طولانی و دارای ایستگاهها و مراحل متعددی است که شاید ماهها طول بکشد تا یک بازرگان و کارخانه دار بتواند کالای خودرا ترخیص کند و به ترتیب راه قاچاق کالا و اقتصاد زیر زمینی درکشور باز میشود.
وی اظهار داشت : این مساله علاوه بر اینکه فساد و خلاف است، گمرکات و بنادر و اقتصاد کشورهای همچوار را رونق میبخشد و اقتصاد کشور ما را ضعیف تر و ناتوان تر میشود.
رییس قوه قضاییه اظهارداشت : گاهی گمان برده میشود که مفاسد اقتصادی تنها اختلاس ، ارتشاء و رانت خواری در دستگاههای دولتی است، در حالیکه آنچه مفاسد اقتصادی خوانده میشود به دو دسته تقسیم میشود . یکی جرایم اقتصادی و مالی مثل اختلاس، رانتخواری ، زمین خواری ، سوء استفاده از منابع عمومی و انحصارات دولتی است و دیگری فساد سیستمهای اقتصادی و اداری که موجب رکود ، تضییع ، هرز رفتن منابع عظیم اقتصادی کشور و عوامل تولید میشود و این فساد بسیار بزرگتر و مهمتر از اولی است.
هاشمی شاهرودی گفت : این فساد منشاء فرار سرمایههای داخلی ، منابع ، نیروهای انسانی فعال و مولد و دیگر عوامل اصلی رونق اقتصادی است.
وی تصریح کرد: این فساد موجب عدم رشد و توسعه و نیز معانعت از رونق اقتصادی و افزایش بیکاری ، فقر و رکود اقتصادی ، اقتصاد زیر زمینی وقاچاق میشود که این نوع فساد دوم را میتوان " فساد اکبر" نامید. همان فسادی که میلیارد دلار سرمایه ایرانیان را به خارج از کشور فرستاده است . رییس قوه قضاییه افزود: فساد اقتصادی در اقتصاد کلان ونه آنچه در ذهن های امروز ما مرسوم شده است به خروج سرمایه و سایر عوامل تولید و رونق اقتصادی از کشور و درنتیجه رکود و عقب ماندگی اقتصادی تعبیر میشود.
هاشمی شاهرودی گفت: اندک سرمایه گذارانی که به رغم وجود مقررات دست و پاگیر و خلق الساعه و نابسامانی و رقابتهای بخش دولتی قصد دارد کاری انجام دهد با شنیده شدن صدای برخورد ، از ترس راکد شدن سرمایه، عطای آن را به لقایش میبخشد.
وی افزود: این کار درست مثل این است که قطعهای از کشور به دولت خارجی تقدیم شود.حضور حددود هزار شرکت ایرانی با سرمایه و فکر و علم ایران درکشورهای حاشیه خلیج فارس ، آیاکمتر از واگذاری قطعهای از خاک کشور به بیگانه است؛
رییس قوه قضاییه اضافه کرد : البته مقابله با تخلف و جرایم اقتصادی و فساد مالی باید قاطع باشد ولی در عین حال باید بگونهای انجام شود که موجب اطمینان بیشتر برای سرمایهگذاری در داخل شود.
یعنی بنحوی باشد که همزمان از سرمایهگذاران درستکار و سالم حمایت کنند و در راستای جلوگیری ازدخالت ها و رقابتهای دولتی و شبه دولت وتوسعه پایدار رقابت اقتصادی آزاد و بسط آن برای هم بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی وتعاونی شود.
هاشمی شاهرودی گفت : دستگاههای قضایی و امنیتی و انتظامی هم باید بدانند که درمسائل اقتصادی اهمیت یک احضار یا یک بازداشت خیلی زیاد است چه بسا یک حرکت نسنجیده به یک سرمایه گذار را از کشور فراری دهد و صدها کارگر و کارمند را بیکار و گرسنه روی دست دولت وجامعه بگذارد. آن وقت فحشا و جرم از میان همین افراد رخ خواهد داد.
وی گفت : بایدهمه دستگاهها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادی را فرا بگیرند و برای یک مساله کوچک فساد داخلی ایجاد نکنند.
رییس قوه قضایه اظهار داشت : امروزه کلیه این موارد بصورت سنجیده و علمی با تکنیکهای پیشرفته وآسان از طریق سیستمهای بانکی و مالی فعال در یک نظام اقتصادی و پیشرفته انجام میگیرد که در کشورهای پیشرفته بدون تنش نیز انجام میشود و نیاز به نظارتهای امنیتی و نظامی وقضایی ندارد.
هاشمی شاهرودی گفت : دراین رابطه نیاز به اصلاح قوانین و مقررات است و نقش قوه قضاییه و مجلس در آن بیشتر از سایر دستگاههاست.
وی بااشاره به اطلاع رسانی درباره تخلفات و مفاسد اقتصادی گفت : بعضی ز تبلیغاتی که صورت میگیرد ، هرچند با نیت اصلاح انجام شود اما می تواند سبب بروز نگرانی در مردم و مدیران شده و سرمایهها و نیروهای کارآمد را بیکار وی از کشور فرار میدهد.
هاشمی شاهرودی گفت : سیاه نمایی موجب میشود که اضطراب ونگرانی جامعه را فراگیرد. بدببینی گسترش یابد، تلاشهای مدیران خدوم از میان برود بسیاری از کسانی که در مصاحبهها یا گزارشها از تخلف آنان نام برده می شود ، پس از رسیدگیهای قضایی تبرئه میشوند و یامعلوم میشود که حجم تخلفات آنان بسیار کمتر از مقدار اعلام شده ، بوده است.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هر بارکه این جو در کشور راه میافتد کشورهای همسایه یا آماده جذب سرمایههای بیشتر ما میشوند و بورس درآن مناطق با جهشهای تا درصدی ، روبه رشد میرود . حتی اجاره ساختمانها و دفاتر تجاری نیز بر اثرهجوم تجار ایرانی چند برابر میشود.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: روند اطلاع رسانی از انعکاس نیمه خالی لیوان باید به سمت دیگری برود. نباید موضوعی که هنوز ثابت نشده است را بزرگنمایی کنیم . هاشمی شاهرودی درباره اعلام اسامی متخلفان اقتصادی گفت : طبق ماده آیین دادرسی کیفری ، کسی حق ندارد نسبت به پروندههای قضایی قبل از قطعی شدن حکم ، اسم متهم و اتهامات و حتی جریان رسیدگی دادگاه را اعلام نماید و این درحکم جرم افترا زدن شمرده شده است . رییس قوه قضاییه گفت : البته اگر در مرحلهای که پروندهای تشکیل شده و یک وزیر یا مقام دولتی میخواهد نام کارمند متقلب خودرا قبل از تشکیل پرونده قضایی در رسانهها اعلام کند ، مختار است و مشمول این قانون نیست.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: برخی از روی ناآگاهی قوه قضاییه را به این چالش فرامی خوانند که اسامی را اعلام کند و درحالیکه قانون این اجازه را به قوه قضاییه نداده است.
هاشمی شاهرودی گفت : حل این مشکلات نیاز به همکاری ، هماهنگی و همسویی سه قوه مخصوصا قوه مقننه دارد چون راه حل مساله فساد سیستماتیک تغییر قوانین است البته تشکیل دستگاههای حمایت سرمایهگذاری که با دولت احمدی نژاد انجام شده بسیار موثر خواهدبود.