وزیر اقتصاد: در سال جدید به دنبال سرکوب مالی نیستیم

به گزارش تسنیم، علی طیب نیا امروز در پایان نشست شورای گفت وگو افزود: با توجه به نرخ تورم 15 درصدی در سال جاری و برای اینکه منابع مالی مردم از بانک‌ها خارج نشود، نرخ سود سپرده‌ها به گونه‌ای اعمال خواهد شد که همچنان جاذبه‌های لازم را برای سپرده گذاران داشته باشد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست امروز گفت: در این جلسه، برنامه کاری شورای گفت‌وگو در سال 94 مورد بررسی قرار گرفت و به گونه ای تنظیم شد که بتوانیم در راستای فضای بهبود کسب و کار در سال جدید گام برداریم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشور امیدواریم با همکاری نمایندگان بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه شرایطی ایجاد کنیم تا مسائل و مشکلات پیش روی بخش خصوصی برطرف شود.

وزیر اقتصاد افزود در سال گذشته مقام معظم رهبری به درستی مشکلات اقتصادی کشور را آسیب شناسی کردند. دولتی بودن اقتصاد کشور مهمترین مشکل عدم کارآیی و بهره وری در فعالیت های اقتصادی است.

وی گفت: برای افزایش بهره وری و جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی باید شرایط لازم فراهم شود که این امر نیازمند ایجاد شرایط گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

وزیر اقتصاد افزود: در این جلسه گزارشی نیز در خصوص نمایشگاه اکسپوی میلان ارائه شد و قرار است اقدامات تکمیلی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در ایتالیا صورت گیرد.

وی درباره نرخ سود بانکی در سال جدید و احتمال کاهش یافتن آن به 20 درصد گفت: با کاهش یافتن میزان تورم کشور به 15 درصد فاصله 10 درصدی آن با نرخ سود بانکی شرایطی را ایجاد کرد که تنها فعالان اقتصادی با ریسک بالا بتوانند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند.

وزیر اقتصاد افزود: فعالان بخش اقتصادی که به صورت سالم کار می کنند برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی دچار مشکل هستند که این امر با رونق اقتصادی سازگاز نیست.

وی گفت: نرخ سود بالای بانکی سهم فعالیت های پرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می یابد.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت مصمم است که نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است، افزود: شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدم تمکین داشته باشد که برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم.

وی گفت: موسسات مالی مختلف باید بدانند که نمی‌توانند از قانونی که دولت در نظر گرفته است تخطی کنند و در صورتی که برخی منضبط باشند و برخی تخلف کنند سرمایه‌ها به سرعت به سمت موسسه‌های متخلف می‌رود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: موسساتی که نرخ‌های بالا به سپرده‌های افراد پرداخت می‌کنند، مشخصا ریسک سرمایه‌گذاری بالایی دارند به طوری که در گذشته شاهد تجربیات تلخی از عدم امکان پرداخت اصل سرمایه‌گذاری افراد توسط این دسته از موسسه‌ها بودیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه تعیین نرخ سود را نمی‌توان به صورت دستوری انجام داد، اظهار داشت: با استفاده از افراد بخش دولتی و خصوصی سعی می‌شود که این ساماندهی به درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود.

وی اظهار داشت: علت بالا بودن سود برخی از موسسات مالی اضافه تقاضایی است که در بازار پول کشور وجود دارد و منابع محدود بانک‌ها جوابگوی تقاضای مورد نیاز در کشور نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید سعی شود عرضه منابع قابل وام‌داهی بانک‌ها افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه‌ بانک‌ها از طرق مختلفی مانند دریافت معوقات بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و ... قابل افزایش است و تحقق این امر می‌تواند کمک شایانی به میزان وام‌دهی بانک‌ها کند.

طیب‌نیا با بیان اینکه نرخ سود بانک‌ها در سال جاری به‌گونه‌ای اعلام می‌شود که اعتبار و تصمیمات دولت حفظ شود، گفت: در اعلام نرخ سود بانک‌ها پیشنهاد نظام بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد و امیدواریم که میزان تخلفات موسسات مالی در سال جدید کاهش یابد.

وزیر اقتصاد در باره خبر حذف 5 دهک بالایی درآمدی از دریافت یارانه های نقدی در سال جاری گفت: در مورد یارانه ها باید از آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سوال شود زیرا مسئولیت حذف یارانه های نقدی بر عهده ایشان است اما فرآیند شناسایی و جذب شروع شده و ادامه دارد.

طیب نیا در باره تعداد افرادی که از دریافت یارانه های نقدی حذف شده اند گفت: تعداد این افراد هنوز مشخص و قابل ذکر نیست اما می توان اشاره کرد که کماکان تعداد قابل ملاحظه ای از دریافت یارانه های نقدی حذف نشده اند.