نتیجه این رویارویی...

اقتصاد ایران سال 94 را در حالی شروع کرد که دولت یازدهم در کنار گام‌های اقتصادی که برداشته ـ مانند کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی ـ نخستین نشانه‌های نگران‌کننده خود در مدیریت اقتصادی را بروز داده است.

کد خبر: ۷۸۹۷۱۹

این نشانه همانا تکلیف قاطعانه و سرسختانه دولت به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود است؛ اقدامی که در زمان دولت‌های قبل انجام گرفت و برخی از مدیران اقتصادی دولت کنونی، در مقام کارشناس دیروز به آن تاخته و تصریح کردند سیاست سرکوب مالی جواب نخواهد داد البته روشن بوده و هست که در زمان دولت‌های نهم و دهم نیز سرکوب مالی نرخ سود بانکی نتیجه عکس داد و باعث خروج منابع از بانک‌ها به سوی بازارهای دلالی، کاهش عمر و ماندگاری سپرده‌ها و سرانجام رقم خوردن روزهای ناخوشایند در بازار سکه و ارز شد.

با این حال معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده؛ دولت یازدهمی که تا همین پارسال بر استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کرد، به یکباره می‌خواهد آزموده شده را بیازماید و دستور به کاهش دستوری نرخ سود بانکی صادر کرده است.

اینچنین است که باید این دستور را نخستین رویارویی دولت و بانک مرکزی توصیف کرد؛ رویارویی که ظاهرا بانک مرکزی نمی‌خواهد تسلیم آن باشد بنابراین با وجود حمله نیش‌دار رئیس‌جمهور به بانک‌ها در سفر گیلان، باز هم بر نظر خود مبنی بر کاهش تدریجی و نه یکباره نرخ سود تاکید کرده است.

در همین حال سوال مهم اینجاست که نتیجه رویارویی دولت و بانک مرکزی در ماجرای نرخ سود بانکی چیست و بازنده احتمالی آن که خواهد بود.

به زعم کارشناسان اقتصادی، بازنده این رویارویی در نهایت، اقتصاد کشور خواهد بود. چرا که با کاهش دستوری این نرخ در سوی سود سپرده‌ها، احتمال زیادی برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سوی موسسات غیرمجاز و بازارهای دلالی وجود دارد که این امر علاوه بر احتمال متشنج شدن بازار و رشد نقدینگی سرگردان، منابع بانک‌ها را ضعیف کرده و قدرت وام‌دهی آنان به تولید را که اتفاقا یکی از اهداف کاهش دستوری نرخ سود است، محقق نمی‌کند.

در سوی دوم ماجرا یعنی نرخ سود تسهیلات نیز بدیهی است که قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از نرخ‌های اسمی موجود است.

دلیل این امر نیز به صرفه بودن دریافت وام با سودهای 28 درصد از موسسات غیرمجاز است. حال اگر نرخ سود تسهیلات به طور غیرواقعی کاهش یابد، تقاضا برای دریافت منابع ارزان بسیار بالا رفته و این امر باعث بروز رانت و به دنبالش فساد خواهد شد؛ آزموده‌ای که در دولت‌های قبل آزموده شده و باعث صرف منابع ارزان بانک‌ها در فعالیت‌های غیرمرتبط می‌شود که در نهایت کمکی به بخش تولید نخواهد کرد.

اینچنین است که در نهایت این اقتصاد کشور و بخش تولید است که بازنده رویارویی بر سر نرخ سود بانکی خواهد بود. چرا که اثرات منفی سرکوب مالی دولت آنقدر زیاد است که ثواب را به کباب تبدیل خواهد کرد...