ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی

در بانکداری متعارف که در جهان مرسوم است، در واقع نرخ بهره متعادل سازنده عرضه و تقاضای پول در بازار پول است و در صورت کاهش یا افزایش تقاضای پول، نرخ بهره کاهش یا افزایش می‌یابد.

در بانکداری اسلامی آنچه سود بانکی را دیکته می‌کند همانا بازدهی بخش واقعی اقتصاد است و در صورت افزایش بازدهی آن، موجب افزایش بازدهی تسهیلات مشارکتی بانک‌ها شده و لذا می‌تواند سود بانکی را افزایش داده و در نتیجه به علت وکالت بانک‌ها، بازده بیشتری عاید سپرده‌گذار می‌گردد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی واقعی در اقتصاد ما در رسته‌های مختلف بین 3 تا 6 درصد می‌باشد. مفهوم این جمله این است که سپرده‌گذار قاعدتا 3 و حداکثر 6 درصد بازدهی واقعی دریافت کند.

اگر ما 4 درصد را مبنا قرار دهیم، سپرده‌گذاری که سپرده یک‌ساله در بانک گذاشته است، انتظار سودی معادل تورم به اضافه 4 درصد را دارد. یعنی با توجه به میانگین 16 درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، با اطلاعات امروز سود یک‌ساله باید حداکثر 20 درصد بشود اما واقعیت نظام بانکی ما طور دیگری رقم خورده است.

اولا به علت دخالت‌های متعدد در سال‌های گذشته، در بازار پول و سیستم بانکی بخش قابل توجهی از منابع سپرده‌گذاران که باید از طرح‌های سودآور به کار گرفته شود، در طرح‌ها و پروژه‌های عمدتا کم‌بازده و بعضا بی‌بازده به کار رفته است.

حجم زیادی از منابع بانکی در حدود بیش از 80 هزار میلیارد تومان، به علت تکلیف سال‌های گذشته به عنوان بدهی دولت از چرخه گردش مالی بانک‌ها خارج شده است.

بیش از 90 هزار میلیارد تومان تحت عنوان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول قفل شده است. بخش مهمی از منابع بانک‌ها نیز به علت تخطی از مقررات بانک مرکزی یا رد دیون دولت در پروژه‌ها و بنگاه‌های مختلف از نظر بازدهی درگیر و عملا قفل شده‌اند.

از طرف دیگر، در بعد عرضه، به علت محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و نیز محدودیت‌های بازار سرمایه عملا 90 درصد تامین مالی کشور به عهده سیستم بانکی قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، به علت قفل شدن منابع بانک‌ها از یک طرف و نیاز جامعه به تامین مالی از جانب بانک‌ها از طرف دیگر، عملا فشار تقاضا بر عرضه پول پیشی گرفته و بازار پول بر اساس قانون عرضه و تقاضا موجب بالا رفتن نرخ سود یا همان نرخ بهره شده است.

وجود موسسات پولی غیرمتشکل و غیرمجاز که براساس آمارها حداقل 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هر گونه اقدام بارز متشکل پولی را در پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات را عقیم می‌سازد. اما به‌رغم وجود این واقعیت‌ها، چه باید کرد؟

نرخ بیش از 6 درصد سود حقیقی سپرده‌ها یا نرخ بیش از 10 درصد سود حقیقی تسهیلات انصافا موجب کاهش انگیزه‌ها برای تولید شده و کشوری را که قصد دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی را دارد با مانع روبه‌رو می‌کند.

نظام بانکی کشور تاکیدات رئیس‌جمهور محترم در مورد کاهش سود بانکی را برای خود حجت می‌داند. برای افکار عمومی هم قابل قبول نیست که سود بانکی در شرایط تورم بالای 40 درصد و تورم پایین 16 درصد یکسان باشد و وظیفه ما رفع موانع کاهش نرخ سود بانکی است.

به نظر می‌رسد در تفاهم مشترک نظام بانکی شامل بانک‌های دولتی و خصوصی از یک طرف و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از طرف دیگر، بایستی این معضل حل شود.

اعمال نظارت بر موسسات پولی خارج از کنترل بانک مرکزی باید با حمایت قوای سه‌گانه کشور یک بار برای همیشه عملیاتی شود. در غیر این صورت این موسسات با عدم رعایت نرخ، موجب پمپاژ منابع از سیستم متشکل و تحت نظارت پولی به سمت خود می‌شوند.

نرخ اضافه برداشت‌های موجه و مورد تائید بانک مرکزی که اکنون 34 درصد است، در صورت صلاحدید مورد تجدید نظر و تعدیل قرار گیرد.

نرخ سپرده قانونی برای کمک به هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها در حداقل قانونی آن تعیین شود.

بانک‌ها در وصول مطالبات خود جدیت بیشتری به خرج داده و دولت محترم نیز پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

به نظر حقیر، سیستم بانکی برای نشان دادن حسن نیت خود باید به تاکیدات ریاست محترم جمهور لبیک گفته و در کاهش نرخ سود سپرده‌ها و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات پیشگام باشد.

امید است الزامات پیش گفته که پیش‌شرط تداوم ثبات نرخ سود بانکی و کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک می‌باشد، هرچه سریع‌تر فراهم شود.

دکتر عبدالناصر همتی - رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها