تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، عبدالناصر همتی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و تاکیدات رئیس‌جمهور و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس ‌کل بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.

به گفته وی، در این جلسه مقرر شد در صورت تائید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.

وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای اعلام خواهد شد، مورد نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته تا زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد.

ساماندهی نرخ سود، جدی است

از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: ساماندهی نرخ سود بانک‌ها جدی است.

علی طیب‌نیا در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما افزود: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک‌ها بویژه برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.طیب‌نیا خاطرنشان کرد:‌ نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل‌ساز شده است، زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی‌های نظام بانکی کشور سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌آور و پرریسک افزایش می‌یابد، زیرا تنها فعالیت‌های با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می‌کند.وی با بیان این‌که به صورت جدی تصمیم داریم نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم، گفت: البته براساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی‌توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری و از طریق بخشنامه انجام دهیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.وی افزود: همزمان عواملی نیز باعث شده است منابع قابل وام‌دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست‌ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.