توافق هسته‌ای و انتظارات اجتماعی

پیش از پاسخ به پرسش‌های یاد شده، بیان این نکته ضروری است که بروز و ایجاد چنین پرسش‌هایی در افکار عمومی با توجه به آثار گسترده و محسوس تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر که عمدتا در مقوله رکود اقتصادی متجلی است بر زندگی روزمره مردم، طبیعی بوده و انتظار تغییر محسوس در شرایط عمومی، گشایش اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی به لحاظ تنگناهای گذشته، کاملا بحق و منطقی است.

با این مقدمه کوتاه، باید گفت برآیند نهایی توافق احتمالی هسته‌ای می‌تواند به گشایش اقتصادی و فراگیری رفاه عمومی منجر شود، اما این نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیست؛ به این معنا که نمی‌توان انتظار داشت در صورت انعقاد توافق هسته‌ای، به طور طبیعی زندگی مردم خودبه‌خود از این رو به آن رو ‌شود.

طبیعی‌ترین شرایط حاصل از این توافق، بازگشت تدریجی به شرایط قبل از تحریم‌های اقتصادی است که به طور قطع شرایط ایده‌آل و مطلوبی به نظر نمی‌رسد.

بیانیه لوزان و توافق احتمالی هسته‌ای در کوتاه مدت صرفا دارای اثرات روانی بر بازار است و به عبارت دیگر، می‌توان آن را پس از توافق هسته‌ای آذرماه 92، موج روانی مثبت تلقی کرد.

این موج روانی به طور طبیعی به تثبیت شرایط اقتصادی کشور و خالی کردن برخی حباب‌های قیمتی کمک می‌کند.

از این شرایط نمی‌توان انتظار رونق و گشایش اقتصادی را داشت. آثار واقعی و ماندگار توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را باید در میان‌مدت و بلندمدت جستجو کرد اما صرف توافق و رفع تحریم‌ها نمی‌تواند به رونق اقتصادی و رفاه عمومی منجر شود.

با فرض رفع همه تحریم‌های اقتصادی به صورت فوری و همه‌جانبه، دو متغیر مهم برنامه‌ریزی و مدیریت کلان توسعه‌ای و همچنین همراهی و همکاری مردم در تحمل شرایط اقتصادی و مهار انتظارات و توقعات، می‌تواند زمینه جهش اقتصادی کشور را ایجاد کند. این تحلیل به معنای بی‌توجهی به انتظارات حیاتی و اولیه مردم در کوتاه‌مدت نیست.

نگرانی عمده، ایجاد انتظارات عمومی کاذب است که عمدتا با اهداف و نیات سیاسی از سوی دولتمردان و همچنین منتقدان در فضای سیاسی و رسانه‌ای دامن زده می‌شود.

آفت بزرگ که معمولا در این شرایط کشورها و جوامع را در برمی‌گیرد و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری را به نظام سیاسی و اجتماعی تحمیل می‌کند، مواضع نسنجیده است.

مصلحت کشور و نظام ایجاب می‌کند که دولت، نهادهای سیاسی و تصمیم‌گیری و احزاب و گروه‌های سیاسی فارغ از منافع سیاسی و حزبی و با در نظر گرفتن مصلحت و آینده کشور، از فرصت حاضر که امکان تکرار آن کم است، استفاده کرده و با هدایت امکانات و ظرفیت‌های موجود و در حال ایجاد (در پرتو تعاملات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی) به زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه‌ای، زمینه رشد و توسعه پایدار و همچنین رفاه عمومی فراگیر و دائم را فراهم ساخت.

این مهم نیز در گام نخست، مستلزم ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و ملت، دوری از سیاسی‌کاری، نداشتن توقعات و انتظارات غیرواقعی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در فرآیند توسعه و رفاه پایدار است.

بر این اساس باید به طور جدی از بازگشت اقتصاد کشور به شرایط نامطلوب و ناکارآمد گذشته که زمینه آسیب‌پذیری بالای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را موجب شد، جلوگیری کرد.

شرایطی که البته ریشه در یک قرن وابستگی به درآمدهای نفتی و به تبع آن بسترهای رانت، دلالی و واسطه‌گری دارد و فاقد ارزش‌افزوده و بهره‌وری اقتصادی است.

دکتر علیرضا سلطانی - استاد دانشگاه