انتظارات را بالا نبریم

از هم‌اکنون برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌ها شروع به ارائه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایی با این موضوع کرده‌اند که بزودی اقتصاد ایران با توافق هسته‌ای چنین و چنان خواهد شد و اقدام به ارائه پیش‌بینی‌هایی ساده‌انگارانه درباره شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از توافق کرده‌اند. اما واقعیت این گونه نیست.

اگر شرایط آن طور که در بیانیه سوئیس پیش‌بینی شده است پیش برود و دو طرف تا 10 تیر ماه به یک توافق جامع دست پیدا کنند، از هم‌اکنون دستکم یک سال طول خواهد کشید تا تحریم‌ها آنگونه که ایران مطالبه کرده است، «لغو» شود. تازه پس از لغو تحریم‌ها هم چند سال زمان می‌ خواهد تا آثار آن در «بخش واقعی» اقتصاد یعنی تولید نمایان شود.

وانگهی قیمت نفت در 4 ـ 3 ماه اخیر بیشتر از 50 درصد کاهش یافته و این یعنی حتی اگر در بهترین شرایط، صادرات ایران پس از لغو تحریم‌ها، به بازارهای جهانی دو برابر شود و البته قیمت‌های نفت هم در سطوح فعلی باقی بماند، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت همانند درآمد سال 92 که کشور در اوج تحریم‌های غرب قرار داشت، خواهد بود.

این که بالاخره توافق با غرب، البته در صورت نهایی شدن تا 10 تیر ماه، بسیاری از گره‌های روابط اقتصادی ایران با دنیا بویژه در حوزه‌های پولی، مالی، بیمه و نفتی را باز خواهد کرد، واقعیتی نیست که بتوان آن را انکار کرد.

درست است که ایران در سخت‌ترین دوران تحریم هم مبادلات خود را با دنیای خارج به بیش از 100 میلیارد دلار رساند، اما رسیدن به این رقم به خاطر برقراری تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بسیار پرهزینه بود.

طبیعتا اگر ایران و 6 کشور مقابل، در نهایت به یک توافق جامع دست پیدا کنند، بسیاری از این هزینه‌های اضافی از بین رفته و صاحبان کسب و کار، آزادی عمل بیشتری در تعامل با مشتریان خارجی خود خواهند داشت که یکی از آثار آن کاهش هزینه تولید در داخل و از آن مهم تر افزایش کیفیت کالاهای تولیدی خواهد بود.

با این وجود، خوش‌بینی زایدالوصف نسبت به آثار مثبت این اتفاق و ایجاد توقعاتی بیشتر از ظرفیت آن، در آینده نه چندان دور منجر به بروز سرخوردگی و ناامیدی خواهد شد. توافق هسته‌ای می‌تواند مانع عقبگرد مجدد اقتصاد ایران شود اما نخواهد توانست، چیزی بیشتر از پتانسیل اقتصاد ایران بر آن بیفزاید.

حمید اسدی - جام‌جم

294