تعیین تسهیلات فروش اقساطی کالا برای زوج‌های جوان در سال ۹۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، دو تبصره الحاقی ۱۰ و ۱۱ از تبصره ۲۰ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و تبصره ۱۳ و بخشی از تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.

براساس تبصره الحاقی ۱۳ «زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند، به‌ جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌کنند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک ها به ‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است» .

همچنین در تبصره الحاقی ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، مقرر شده بود «مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی نزد یکی از بانکهای عامل دولتی با تشخیص رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جهت تقویت بنیه دفاعی – امنیتی سپرده‌گذاری می‌شود تا حداقل معادل سقف مذکور تسهیلات ارزی در اختیار نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات قرار گیرد. نیروهای مسلح استفاده کننده از تسهیلات مذکور و وزارت اطلاعات موظفند، در مدت زمانی که هیأت امنای صندوق مشخص می‌کند، از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند» .

علی لاریجانی رئیس مجلس درهنگام بررسی این تبصره با بیان اینکه این قبیل تبصره ها فقط سر و صدا دارد و چیزی در عمل گیر بنیه دفاعی کشور نمی آید، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر شد.

همچنین در تبصره الحاقی ۱۱ نیز مقرر شده بود، «دولت مکلف است ۵۰ ‌درصد تخفیف بهای بلیط هواپیما برای فرزندان، والدین و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا با اولویت نوبت‌دهی در کلیه خطوط هواپیمایی را منظور کند».

اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند

نمایندگان با بررسی تبصره الحاقی ۱۸ به عنوان آخرین تبصره و با حذف بخش ابتدایی آن، مقرر کردند «مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد».