ممنوعیت واردات برخی کالاها در سال 94

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با مهر، در خصوص سیاست تخصیص ارز برای واردات در سال ۹۴ نیز اظهار کرد: به طور قطع مردم توقع دارند زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود می‌شود، اولویت‌بندی روی واردات کالاها صورت گیرد و این را هر عقل سلیم و انسان عاقلی دنبال می‌کند.

وی افزود: در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سر و سامان دهد؛ بنابراین اولویت‌ها را در واردات در نظر گرفته است.

وی در تشریح سناریوهای مختلف دولت برای واردات در شرایط کمبود دلارهای نفتی تصریح کرد: اولویت‌های ما در شرایط متفاوت قیمت نفت، متفاوت است. خوشبختانه در سال‌های قبل، آن‌قدر سناریوسازی برای شرایط مختلف قیمت نفت تدوین شده است که در شرایط مختلف ارزی، سناریوهای متفاوتی وجود دارد، بر همین اساس دولت اکنون براساس نفت ۴۰ دلاری، یک سناریو برای واردات دارد و برای نفت ۵۰ دلاری، سناریوی دیگری را تدوین کرده است، اما به هرحال بسته به این‌که قیمت نفت، چه درآمدی را برای دولت رقم زند، سناریوها متفاوت است و جای نگرانی نیست.

خسروتاج گفت: هم‌اکنون صادرات غیرنفتی به 42.5 ‌میلیارد دلار و واردات به 43.5 میلیارد دلار رسیده است و براساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش تجارت خارجی، توازن میان واردات و صادرات در حال برقراری است و نسبت واردات و صادرات، با هم برابری می‌کند. در واقع، این امر، ضربه‌پذیری اقتصاد ایران را در مقایسه با کاهش قیمت نفت، کم کرده است؛ یعنی به سمتی می‌رویم که کمتر در بحث واردات نیازمند ارز نفتی باشیم و به گونه‌ای، واردات ساماندهی شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ظرف دو ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ورود ارز متقاضی به جریان واردات ساماندهی مناسبی را صورت داده و هم‌اکنون، بتدریج حرکت واردات کالا را به سمتی هدایت کرده است که واردات با ارز صادراتی انجام شود و کمتر نیاز به ارز نفتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: صادرکننده، صادرات خود را انجام می‌دهد و ارز خود را دارد؛ او این ارز را در بازار آزاد می‌فروشد و واردکننده نیز از طریق سازوکار‌های پولی و مالی و نیز صرافی‌ها، ارز صادرکننده را خریداری می‌کند، بنابراین بدون دخالت دولت، روند واردات و صادرات، براساس عرضه و تقاضای ارز، ساماندهی شده است.

خسروتاج گفت: صادرکننده کالایش را صادر می‌کند و در بازار خارج از کشور، ارز دارد و بنابراین، می‌تواند با استفاده از آن ارز، کالا خریداری کرده و به داخل کشور وارد کند، در ادامه، واردکننده و صادرکننده همدیگر را پیدا می‌کنند و نیازی به هماهنگی دولتی ندارند؛ بلکه سازوکار عرضه و تقاضای ارز در بازار، این فرآیند را ساماندهی خواهد کرد.

وی اظهار کرد: عمدتا حساسیت دولت این است که اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را با سازوکار‌های تعرفه‌ای یعنی سود و عوارض گمرکی، برای سال ۹۴ صورت دهد. در مواردی هم ممنوعیت واردات خواهیم داشت که این ممنوعیت‌ها براساس اختیارات وزارتخانه‌هایی همچون جهادکشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت است، همان‌طور که در سال جاری نیز به دستور وزیر جهادکشاورزی، واردات شکر از ابتدای سال و برنج از آبان ‌ماه، ممنوع شد.

خسروتاج ادامه داد: بنابراین دولت در قالب مجموعه مقررات واردات و صادرات که در اواخر اسفندماه سال‌جاری تصویب خواهد شد، سیاست‌های اولویت‌بندی کالایی و تعرفه‌ها را تعیین می‌کند و این مصوبه، از اول سال آینده، مبنای کار قرار خواهد گرفت؛ بنابراین سال ۹۴ را با سازوکار‌های سود و عوارض گمرکی، سپری خواهیم کرد تا مدیریت واردات را صورت دهیم.

وی افزود: با توجه به منابعی که در سال آینده از صادرات نفت ایجاد می‌شود، این اولویت‌بندی در واردات پیاده‌سازی خواهد شد؛ بنابراین زمانی که واردکننده تکلیف خود را بداند که یک کالا با چه سود و عوارض گمرکی می‌تواند وارد کشور شود، برنامه‌ریزی خواهد کرد. صادرکنندگان هم که در بازارهای مختلف دنیا حضور داشته و ارز در اختیار دارند بدون این‌که تهاتر کالا به کالا صورت گیرد، کالاهای مورد نیاز کشور تامین خواهد شد، البته ثبت‌سفارش نیز با ارز متقاضی که همان ارز صادراتی است، صورت می‌گیرد و مشکلی هم ندارد.