رحیمی به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم شده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال 92 برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 92.12.10 به دادگاه ارسال شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از روشن شدن پاره‌ای اتهامات برای قوه قضائیه، جلسه‌ای با آقای احمدی‌نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد.

وی افزود: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.

وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

مخالفت احمدی نژاد با احضار رحیمی

معاون اول قوه قضاییه گفت: پس از روشن شدن پاره‌ای اتهامات برای قوه قضائیه، جلسه‌ای با آقای احمدی‌نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:گفت: داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود؛ از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.

اژه‌ای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش 450 میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.

نامه رحیمی به آقای احمدی‌نژاد

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامه‌ای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و 200میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم بنابراین پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقیقاً به من بگویند تا مطمئن شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام ، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند و یا نامزد نمایندگی.

وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.

واریز یک میلیارد تومان به حساب رحیمی

اژه ای نکته سوم را این موضوع دانست که حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.

اژه ای در ادامه توضیح خود درباره پرونده رحیمی گفت: پس از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه به حساب من ریخته شده است؛ ابدالی در ابتدا نمی‌پذیرد اما ایشان می‌گوید این چک را بگیر، سپس به ایشان می‌گوید آن چک را نقد کن و 500 میلیون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ایشان این کار را انجام می‌دهد.

وی گفت: ردیابی‌های این چک و تراول‌ها در طول بررسی پرونده نشان می‌دهد که این حرف آقای ابدالی درست بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی، و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.

پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی

اژه‌ای در ادامه درباره پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی اظهار داشت: در خصوص این پرونده ۲ نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با ‌آنها در ارتباط بود مورد تحقیق قرار گرفت.

وی افزود: مجموعاً در این پرونده ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آتش‌سوزی خودروی اسکانیا در جاده قم نیز بیان داشت: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است.

بازداشت مرتبطان با شبکه‌های خارجی ماهواره‌ای

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص افرادی که با شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه عده‌ای بازداشت شدند.

وی گفت:‌ چندی پیش حادثه‌ای در گلپایگان اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از مأموران زحمت‌کش شد که در این ماجرا یکی از متهمان کشته شد و یکی دیگر از آنها نیز در کمتر از یک ماه به پرونده‌اش رسیدگی شد، حکم نهایی صادر شد و حکم هم به اجرا درآمد.

وی افزود: پرونده‌ دیگری در تهران در خصوص قتل و آزار و اذیت وجود داشت که دچار سرقت مسلحانه هم شده بود که در پاکدشت و ورامین مطرح بود، شناسایی‌ها صورت گرفت از طرف دادگاه انتظامی برای چند نفر حکم صادر شده که هنوز قطعی نشده است.

اژه‌ای همچنین در خصوص افرادی که با شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه عده‌ای بازداشت شدند.

وی ادامه داد: ما بارها در این زمینه هشدار داده‌ایم و به خانواده‌ها هم گفته‌ایم که مراقب باشند بعداً فرزندشان دچار مشکل نشوند چرا که با آنها قطعاً برخورد می‌کنیم چون عده‌ای را شناسایی کرده‌ایم.

جهانگیری اگر سندی از تخلف دارد ارائه کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفت در 6 ماه گذشته معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم در برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطالبی را در خصوص تخلفات در دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده آیا ایشان طی این مدت از تخلفاتی که در مورد آنها حرف زده سند یا مدرکی به دستگاه قضایی ارائه کرده و اگر اینطور بوده برخورد قوه قضاییه چه بوده است، که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم.

وی با اشاره به این مطلب که در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم گفت: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آقایان جلسه داریم بهتر است این مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمی واقع شود به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سابق پرسپولیس به دادگاه می‌رود

محسنی اژه‌ای درباره بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهارداشت: وی همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر قاضی پرونده خاوری، اظهارداشت: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی زمانی که آقای سراج قاضی پرونده بود روال پیش می‌رفت و اگر وی مسئولیت جدید نمی‌گرفت بخش عمده‌ای از این پرونده به سرانجام می رسید.

اژه‌ای افزود: قاضی بعدی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که بخشی از آن را صلاحیت رسیدگی نداشت و مجدداً قاضی این پرونده عوض شد.

وی تاکید کرد: متاسفانه به مقدار کافی قاضی نداریم تا بتوانیم انتظارات را زود برآورده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برخی اعاده دادرسی کردند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.

معوقات بانکی ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود و بانک مرکزی رقم صحیحی از این معوقات را اعلام نکرده است.

وی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.

وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.

اژه‌ای یادآور شد: بانک مرکزی لیستی را ارائه کرده است که کافی نبوده و از آنها درخواست کردیم که اطلاعات تکمیلی را به ما بدهند که ماه‌ها برای ارائه این اطلاعات طول کشید.

وی تاکید کرد: آن افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بازار نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند به یک شکلی برخورد می‌شود و افرادی که تخلف کرده‌اند و نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمی‌کنند نیز به شکلی دیگر برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی داشته‌اند و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند بازداشت هستند.

نمی‌شود هر درخواست ماده ۱۸ را پذیرفت

محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی یا خود قوه قضائیه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی است و با متخلفین برخورد می‌شود.

وی در رابطه با راهکارهای جدید در اعمال ماده 18 گفت: یکی از راهکارهای کمتر به کار گرفته شدن اعمال ماده 18 آن است که نظارت بیشتری صورت گیرد و به قضات آموزش بیشتری داده شود که احکام دقیق صادر کنند تا اعمال ماده 18 نیاز نباشد چرا که ماده 18 زمانی اعلام می‌شود که حکم با شرع خلاف آشکار و بیّن داشته باشد که قطعاً اینگونه احکام باید تا حدی پایین باشد که این مشکل پیش نیاید.

اژه‌ای افزود:‌ پیش‌تر دادستانی کل نظارت بر دادسراها نداشت ولی اکنون تلاش می‌شود احکام به اعمال ماده 18 نرسد اما مسئله دیگر این است که افراد با خود می‌گویند سنگ مفت و است و گنجشک مفت پس اعتراض می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود هر درخواستی را پذیرفت و تمامی پرونده‌ها را بررسی مجدد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش‌تر زمانی که درخواست اعمال ماده 18 مطرح بود اجرای حکم متوقف و این باعث می‌شد که زمان به سود فرد پیروز در محاکمه بینجامد در نتیجه اکنون مقرر شده است که پس از درخواست اعمال ماده 18 بلافاصله اجرای حکم تعطیل نشود مگر اینکه موردی خاص باشد.(فارس)