احمدی نژاد: اتهامات رحیمی ربطی به دولت ما ندارد

متن کامل اطلاعیه دفتر محمود احمدی نژاد که عصر امروز یکشنبه با عنوان " اطلاعیه مهم" در پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم منتشر شده، چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی محابا علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم، و بهره برداری های سوء سیاسی گردید .گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن تر شدن حوادث، نکاتی را به استحضار ملت شریف می رساند:

۱- در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی دانیم.

۲- تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.

۳- اطلاع رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین ترین هجمه ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها اصرار دارند که با ابهام آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم نظیر آن و انتقام کشی از ملت عزیز فراهم نمایند وهمچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه های معاند بیگانه نیز با بهره برداری از شرایط، مشغول عقده گشایی هستند.

۴- مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ های قاطع به اتهامات بی اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جویی ها، مشقات و سختی های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند، لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته های دور گفته اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند.

دفتر رییس دولت‌های نهم و دهم

بنا به گزارشها، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت قبل به اتهام دست داشتن در پرونده اختلاس بیمه ایران به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

این پرونده اواخر اسفند سال گذشته (1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش.» و «ج.الف.» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه شهریور ماه امسال در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

24 دی ماه امسال محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از تأیید بخشی از حکم پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد.

در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت وگو با تسنیم گفت: رحیمی از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید کرد.