واردات خودروهای بدون گارانتی ممنوع شد

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، این اطلاعیه افزود: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی از سوی نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند.

با وجود صراحت قانون در این زمینه، تاکنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (بجز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل خودروها علاوه بر آن که از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده روزانه شکایت‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.

این اطلاعیه تصریح کرد: بـــا این اقدام، طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌های فروش نمایندگی‌ها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد.

70 درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار یک خانواده

در همین حال، محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: واردات خودرو نباید منوط به تائیدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی شود زیرا در آن صورت 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: طرحی برای محدود کردن واردات خودرو و مشروط شدن واردات به تائیدیه نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی تهیه شده است.

وی با بیان این‌که تهیه این طرح برخلاف اهداف مدنظر برای انحصارزدایی از بازار خودروست، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 70 درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است بنابراین اگر واردات این خودروها مشروط به تائیدیه نمایندگی رسمی واردکننده این برندها که مربوط به یک خانواده است، شود، عملا 70 درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرار می‌گیرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان این‌که شورای رقابت به عنوان مسئول بازارهای انحصاری باید به این موضوع ورود کرده و مانع اجرای یک طرح غیرکارشناسی شود، تصریح کرد: برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در جریان اتفاقات سال 1391 و افزایش یکباره نرخ ارز نشان دادند که به هیچ وجه به قواعد بازار رقابتی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان پایبند نیستند.

واردات خودرو فقط توسط 35 نمایندگی مجاز

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره طرح ویژه این وزارتخانه برای ساماندهی واردات خودرو گفت: براساس مقررات، واردات خودروهای تجاری باید از طریق نمایندگی‌های رسمی‌صورت گیرد که امکانات تعمیر و نگهداری این کالاهای سرمایه‌ای را داشته باشند در حالی که در دولت گذشته، وزارت صنعت به‌خاطر مشکلات تحریم اجازه داده تا هر واردکننده‌ای بتواند خودرو وارد کند.

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در جمع خبرنگاران افزود: به همین دلیل براساس آیین‌نامه‌ای که بتازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تنها نمایندگی‌های مجاز که تعداد آنها ۳۵ نمایندگی است، اجازه دارند خودرو وارد کنند و این کار به هیچ عنوان انحصاری نیست.

وی اظهار کرد: البته ما این کار را به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه خودرو انجام داده‌ایم، چرا که وقتی یک کالا از سوی صد نفر وارد می‌شود آنها از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ممکن است کالا را گران بفروشند، اما نمایندگی‌ای که دارای اسم و رسم است، بی‌گدار به آب نمی‌زند.

نعمت‌زاده: جمعه‌ها به نانوایی می‌روم

وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره رشد قیمت نان نیز اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت نان، من خود مراقب عملکرد کیفی نان هستم و گاهی روزهای جمعه به نانوایی‌ها سرکشی می‌کنم.

وی در ادامه درخصوص موجودی ذخایر استراتژیک کشور گفت: به دستور رئیس‌جمهور، موجودی بالغ بر شش ماه کشور به‌صورت ذخیره استراتژیک انبار شده و خرید روغن خام، برنج، شکر و گندم به بهترین شکل صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این‌که موجودی شکر در انبارها بالاست و به همین دلیل واردات آن ممنوع شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ حدود 2.5 میلیون تن شکر وارد شده و سود بازرگانی آن از ۴۰ درصد به صفر رسیده است که مشخص نیست منافع آن به جیب چه کسانی رفته است، چرا که سالانه یک میلیون تن شکر کمبود داریم.

وی گفت: به‌رغم ابلاغیه دولت، اجازه واردات شکر و برنج را نداده‌ایم و تنها گندم و روغن وارد شده است، البته بخش خصوصی اگر نیاز بداند می‌تواند واردات صورت دهد و البته تا زمانی که وزیر جهادکشاورزی اجازه ندهد، هیچ ثبت سفارشی برای واردات کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد منفی سال های 91 و 92 کشور در بخش صنعت گفت: از اول امسال شاهد رشد در بخش صنعت بودیم، به نحوی که در سه ماهه اول سال رشد 10 درصدی و در شش ماهه اول بیش از 6 درصد رشد بخش صنعت را شاهد بودیم.وی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی در ده ماهه امسال گفت: با توجه به آمارهای گمرک در ده ماهه امسال صادرات غیرنفتی به 42.5 میلیارد دلار رسید که رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد و واردات نیز 43.6 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15.4 درصد رشد داشته است، اما ترکیب واردات عمدتا شامل کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و صنایع ساختمانی است و رشد در واردات کالاهای سرمایه‌ای به چشم می‌خورد.

به اعتقاد نعمت‌زاده، در ‌های قاچاق همچنان باز است و باید به‌صورت عملی قاچاق را کنترل کنیم اما پیش‌بینی ما بر این است که صادرات غیرنفتی تا پایان امسال به 50 میلیارد دلار برسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که یارانه تولید از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هنوز به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت نرسیده است، تصریح کرد: دولت مصوب کرده 1200 میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد ،که هنوز این اتفاق رخ نداده است ضمن این‌که مقرر شده بود صد میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرکنندگان اختصاص یابد و از سوی دیگر مقرر شده دولت در سال آینده 5300 میلیارد تومان برای کل بخش تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل اختصاص دهد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: هنوز هیچ مبحثی در دولت در رابطه با اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نیست.