حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزیر صنایع: سهم صنعت در تولید ناخالص ملی باید افزایش یابد
وزیر صنایع و معادن در جمع قطعهسازان مجموعههای خودرو گفت: اولویت این وزارتخانه افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی است که به این منظور باید بخش تحقیق در صنعت توسعه یابد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، "علیرضا طهماسبی" که شامگاه دوشنبه در بیست و ششمین گردهمایی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو سخن میگفت، افزود: اکنون سهم صنعت در تولید ناخالص ملی بین تا درصد است که این رقم در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیش از درصد عنوان میشود.
وی، سپس بر توسعه و حمایت از صنعت داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: دولت بهویژه وزارت صنایع و معادن حامی بخش خصوصی است و اصلاحات واقعی وقتی صورت میگیرد که بنگاههای خصوصی سهم عمدهای در تولید ناخالص ملی داشته باشند.
طهماسبی ادامه داد: باید از فرصتها و بازار موجود داخلی برای رشد و توسعه بنگاههای صنعتی و معدنی استفاده شود که متاسفانه از این فرصتها تاکنون به طور مناسب استفاده نشده است.
وزیر صنایع و معادن خطاب به حاضران در این نشست، توسعه بنگاههای کوچک را ازدیگر برنامههای راهبردی وزارت صنایع برشمرد و گفت: مجموعه وزارتخانه صنایع و معادن در تلاش است تا موانع موجود در زمینه توسعه صنعتی به ویژه در حوزه بخش خصوصی رفع شود.
طهماسبی افزود: ما کاملا از بخش خصوصی حمایت میکنیم اما در مقابل تلاش و کوشش بیشتری را از این بخش در جهت رشد و توسعه خود خواهان هستیم.
وی، سپس برخی موانع تولید و صنعت در کشور را برشمرد و گفت: این وزارت- خانه پیگیر موانع و مشکلات فراروی بخش صنعت به ویژه تولید است و تلاش دارد با رفع موانع موجود هرچه بیشتر از ظرفیتهای داخلی استفاده کند.
وزیر صنایع، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را از جمله این موانع دانست و گفت: کاهش نرخ تسهیلات بانکی جزء برنامههای کلان وزارت صنایع است زیرا معتقدیم نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.
طهماسبی حرکت به سوی صادرات قطعات و حضور در بازار جهانی را از دیگر اهداف وزارت صنایع ذکر کرد و افزود: حمایت از خصوصیسازی و توسعه دانش فنی در بخش صنعت از جمله سیاستهایی است که باید به آن رسید.
وزیر صنایع با بیان آنکه نتایج عملکرد خودروسازان و قطعهسازان در حوزه صادرات سال آینده بررسیخواهد شد، اظهار امیدواری کرد: اهداف از پیش تعیین شده در این بخش محقق شود زیرا نسبت به این نتایج، حمایتهای وزارت صنایع و معادن گسترش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه از صنعت صادراتی خودرو حمایت میکنیم، ابراز امیدواری کرد: قبل از برنامه چهارم به میلیارد دلار صادرات صنعتی دسترسی پیدا کنیم.
طهماسبی سپس به پروژه "ال "اشاره کرد و گفت: اصلاحات در قرارداد این پروژه را ادامه خواهیم داد زیرا باید مشخص شود نحوه صادرات قطعه و خودرو ساخته داخل در این قرارداد چگونه صورت میگیرد.
وی افزود: شرکت رنو نمیتواند سود سرمایهگذاری خود را در کشور خارج کند مگر با صادرات محصولی (قطعات و خودرو) که حدود درصد ارزش افزوده آن در داخل کشور ساخته شده باشد.
طهماسبی سپس به تعهدات شرکت فرانسوی رنو اشاره کرد و گفت: ما منتظریم دوستان فرانسوی چگونه برخورد و به تعهدات خود عمل میکنند.
وی، همچنین خواستار برنامهریزی برای اشتغالزایی پایدار با استفاده از دانش روز و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی شد و اظهار امیدواری کرد: با اجرای سیاستهای دولت بتوان تا آنجا که مزیتهای اقتصادی کشور جواب میدهد در جهت اشتغالزایی پایدار تلاش کرد.
وزیر صنایع افزود: چنانچه بخش تحقیقاتی در واحدهای تولیدی قطعهسازی ایجاد شود به طور قطع اشتغال پایدار تحقق پیدا میکند، وجود این واحدهای تولیدی بدون داشتن مراکز تحقیق و توسعه، موجب ایجاد علامت سئوال بزرگی خواهد شد.
طهماسبی در پایان تصریح کرد: دولت هیچ علاقهای ندارد در بخش خصوصی تصدیگری کند زیرا ورود دولت در این بخش ، هزینههای زیادی بدنبال خواهد داشت.
گفت و گو
