بازگشت 10تریلیون و 388میلیارد و 190میلیون ریال به بیت المال
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارائه گزارشی از عملکرد 4 ساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل 1099 پرونده مفاسد اقتصادی طی 4 سال و بازگشت مبلغ 10 تریلیون و 388 میلیارد و 190 میلیون ریال به بیت المال خبر داد و تاکید کرد که کار این ستاد پیگیری و برخورد نیست.
کد خبر: ۷۵۶۲۰
ایزدپناه با بیان این که قانونا نمی تواند از فرد یا افراد خاصی که دارای پرونده هستند ، نام ببرد ، اطلاع رسانی دقیق در زمینه کار ستاد را منوط به انتشار این گزارش در پایگاه اطلاع رسانی قسط کرد. وی در مقابل اصرار خبرنگاران برای ارائه گزارش دقیق به خبرنگاران گفت : رئیس قوه قضاییه با حقوقدان های شورای نگهبان درباره لایحه تشهیر جلسه ای برگزار کرده که با تصویب این لایحه ، مشکل حل خواهد شد. وی درباره زمین خواری به عنوان یکی از مقوله های فساد اقتصادی و اقدام های انجام شده در این زمینه اظهار کرد: پدیده زمین خواری یکی از نمادهای مهم و مسلم فساد مالی و اقتصادی و از مصادیق فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب است و همچون سایر بسترهای فساد مورد توجه مسوولان نظام و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و خواهد بود. ایزدپناه تصریح کرد: در این راستا تاکنون بیش از یکصد شبکه زمین خواری با شناسایی ، اقدام های پیگیرانه ، طبقه بندی و اولویت بندی درباره آنها انجام شده که بعضی از نمونه های شفاف آماری قابل ارائه به شرح زیر است : جلوگیری از تغییر کاربری 50 هکتار (500 هزار مترمربع) زمین و باغ چای در گیلان و برخورد با سودجویان و اقدام به نفع مردم و حقوق دولت ، بازگرداندن حدود 10 هکتار از اراضی دولتی در منطقه هشتگرد به مالکیت دولت اعاده 53 هکتار از زمین های مرغوب در استان خراسان رضوی به مالکیت دولت ، بازگرداندن چندین فقره زمین تصرف شده در تهران و استان ها متعلق به دولت و در مجموع 34 هزار هکتار که در این زمینه با رسیدگی به 150پرونده و بیش از یکهزار و 700ساعت کار کارشناسی ، اقدام لازم انجام و بیشتر اراضی به مالکیت دولت برگردانده شد. وی درباره این که مردم اعتقاد دارند که درباره پرونده های مطروحه چرا نامی از مسوولان یا احیانا آقازاده ها برده نمی شود و اطلاع رسانی در این باره شفاف نیست؛ گفت : به هیچ عنوان چنین نیست . به عنوان نمونه درباره فساد اقتصادی در چندین بانک یا بررسی پرونده شرکت دخانیات و امثال آن اطلاع رسانی شد و حتی گاهی برخلاف قانون بعضی روزنامه ها پیش از بررسی کامل پرونده و اعلام نتیجه ، اطلاع رسانی کردند و برخی نشریات این اقدام غیرقانونی را به نقل از بعضی سایت های خبری انجام دادند که به رغم نادرست بودن این اقدام ها، دستگاه قضایی با اغماض با موضوع برخورد کرد. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به تشکیل مجتمع مستقل ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی زیرنظر رئیس قوه اشاره کرد و گفت : وقتی که کارهای ستاد جلو رفت متوجه شدند در بخش قاچاق ضربه اساسی به کشور وارد می شود ، بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا ساماندهی شد. در فعالیت ها و کارشناسی های بعدی متوجه شدیم بخش زیادی از فسادها و سوئاستفاده ها در بخش زمین است و ستاد مبارزه با زمین خواری مشترک بین دولت و قوه و دستگاه های مربوط تشکیل شد و بخش نظارتی دیوان محاسبات تشکیلات خود را قوی و در 2 گروه ویژه برای پیگیری فرمان رهبری در دیوان به کار گرفت .