افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین برای پرداخت یارانه نقدی

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1394، گفت: بودجه کل کشور بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به بودجه سال جاری 4.3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که منابع عمومی دولت با رشد 6.2 درصدی نسبت به سال 1393، 2 میلیون و 243 هزار و 614 میلیارد ریال است.

کاهش اتکا به نفت

وی افزود: در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای کاهش اتکا به نفت، میزان اتکا به نفت در بودجه سال 94 به یک سوم کاهش یافته که وابستگی بودجه به نفت حدود 31 درصد خواهد بود.

این نماینده مجلس نخستین ویژگی لایحه بودجه سال 94 را محوریت عملیاتی آن برشمرد و گفت: پایه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این بودجه محکم‌تر از قبل شده و تا حد ممکن به این روش یعنی تدوین بودجه براساس بهای تمام شده خدمات تاکید شده است. برخلاف لوایح بودجه قبلی در لایحه سال 94، به فعالیت‌های ذیل هر برنامه نیز اشاره شده و این امر را می‌توان اقدام مثبتی به شمار آورد که شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد.

کاتب تاکید کرد: از مهمترین رویکردهای دومین بودجه تنظیمی دولت یازدهم، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقا قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است.

افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین در سال آینده

در سال جاری رقم 48 هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی محقق نشده است. برای رسیدن به این رقم در سال آینده نیاز به افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده که برای رسیدن به رقم 48 هزار میلیارد تومان نیاز به افزایش 10 درصدی قیمت‌ها به طور میانگین خواهد بود، لذا قیمت آب، برق، گاز و بنزین در دور دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم با افزایش قیمت مواجه شد".

وی افزود: یکی از نخستین اقداماتی که دولت یازدهم انجام داد، کاهش 60 هزار میلیارد تومانی بودجه 210 هزار میلیارد تومانی عمومی دولت دهم بود که در قانون بودجه سال 92 آمده بود. در واقع دولت با توجه به شرایط اقتصادی و واقعیت‌ها بودجه را تعدیل و واقعی کرد تا اقتصاد از آثار منفی تحقق نیافتن‌ها و کسری بودجه در امان باشد، بنابراین یکی از رویکردهایی که دولت مدنظر دارد و آن را در لایحه بودجه سال آینده ادامه داده است، منطقی بودن اعداد و ارقامی است که در بودجه‌ها پیشنهاد می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: عمده اعداد و ارقامی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده منطقی و براساس واقعیات اقتصادی کشور است. در بخش هزینه‌ها دولت ارقام را کمی بیش از 11 درصد افزایش داده که با توجه به نرخ تورم و افزایش سالانه هزینه‌ها منطقی به نظر می‌رسد. هر چند که دولت در بخش هزینه‌ها حداقل افزایش را لحاظ کرده تا به دلیل شرایط خاصی که بودجه سال آینده دارد، بیشتر اعتبارات به فعالیت‌های مولد برسد.

افزایش نرخ دلار در بودجه 94

کاتب با اشاره به نرخ دلار خاطرنشان کرد: نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال 200 تومان افزایش یافته که حدود 12 درصد رشد دارد، اما این افزایش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور منطقی و براساس واقعیت‌هاست. به هر حال نرخی که دولت برای ارز در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند باید با آنچه در بازار وجود دارد، مطابقت داشته باشد.

وی با اشاره به اعتبارات عمرانی بودجه 94 افزود: دولت رقم بالایی را برای بودجه عمرانی در نظر گرفته که حکایت از توجه ویژه به فعالیت‌های اقتصادی دارد. هر چند به نظر نمی‌رسد دولت بتواند کل رقم 48 هزار میلیارد تومان بودجه را در طرح‌های عمرانی جذب کند، اما حتی اگر 70 تا 80 درصد آن هم محقق شود تاثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت. دولت در لایحه بودجه سال آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که میزان بالایی از آن یعنی حدود 95 درصد آن قابل دریافت است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه سال آینده را بالا بودن تراز منفی جدول شماره چهار دانست و گفت: رقم آن به 205 هزار میلیارد ریال می‌رسد که رقم بزرگی است. در واقع این تراز منفی هر قدر کمتر باشد بهتر است، البته برای تراز کردن بودجه درشرایط فعلی چاره‌ای جز این وجود ندارد.

مجلس رقم پیشنهادی نفت در بودجه را کاهش می‌دهد

کاتب با اشاره به لزوم توجه دولت و مجلس به توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور، گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه 94 نگاه به توازن منطقه‌ای است که بخشی از آن در قالب اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم دیده شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در لایحه بودجه 94 قیمت هر بشکه نفت 72 دلار پیش بینی شده است. پیشنهاد مجلس هم این بوده که قیمت نفت در بودجه واقع بینانه باشد و رقم آن به واقعیت نزدیک باشد. اکنون هم مجلس قطعا رقم پیشنهادی دولت را کاهش خواهد داد، اگرچه ما با کاهش سنگین بودجه‌های عمرانی و جاری مواجه می‌شویم، اما در راستای اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت خواهد بود و موجب می‌شود هزینه‌های جاری کاهش یابد.