سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت:

تحقق دولت الکترونیک از جرایم کارمندان می‌کاهد

قائم‌مقام بانک مرکزی: پرونده یک موسسه مالی‌واعتباری غیرمجاز به قوه قضاییه رفت

هشدار بانک مرکزی به 5 موسسه اعتباری

بانک مرکزی با هشدار جدی به بانک‌ها و پنج موسسه اعتباری در موردرعایت نرخ‌های جدید سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، از آنها خواست به چارچوب توافق‌ها پایبند باشند.
کد خبر: ۷۵۴۴۰۲

بانک مرکزی وبانک‌های کشور هفته گذشته درجلسه‌ای برسراصلاح نرخ‌های جدید سود سپرده‌های بانکی توافق کردند. براین اساس همزمان بااینکه کف وسقف سود سپرده‌های یکساله یعنی 10 و 22 درصد تغییر نیافت، نرخ سود سپرده‌های میان مدت 6 و 9 ماهه تغییر و افزایش یافت و به ترتیب 16 و 18درصد تعیین شد. نرخ‌های جدید از اول دیماه جاری درسیستم بانکی اجرایی شده است.

بانک مرکزی همچنین مقررات صریح و سفت و سختی رابرای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تعیین کردوحتی مجازات‌های تخلف از نرخ‌های جدید را نیز به روشنی تعیین کرد. با این حال اطلاعیه فعلی بانک مرکزی که دیروز منتشر شد حاکی از ادامه نگرانی این بانک از دور زده شدن نرخ‌های جدید سود سپرده از سوی سیستم بانکی و بویژه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است. این امر کاملا مسبوق به سابقه است، زیرا پیش از این نیز بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری عملا نرخ‌های سود تعیین شده را رعایت نکرده وگاه تا دو برابر آن به مشتریان سود می‌پرداختند. البته عذر بانک‌ها برای این تخلف این بود که چون موسسات غیرمجاز نرخ‌های سود سپرده را رعایت نمی‌کردند و سپرده‌ها در حال حرکت به سوی آن موسسات بود، آنان نیز ناچا‌ر شده‌اند نرخ‌های سود خود را افزایش دهند تا جلوی خروج سپرده‌های خود را بگیرند. با این حال بانک مرکزی در اطلاعیه جدیدش برای این عذر هم فکری اساسی کرده وبه پنج موسسه‌ای که درحال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند، هشدار داده اگر نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها رارعایت نکنند، روند صدور مجوز آنان متوقف و مراحل طی شده برای صدور مجوز نیز باطل تلقی خواهد شد.

اما واقعا معلوم نیست با وجود هشدارهای پیش‌روی بانک مرکزی، باز هم سیستم بانکی حاضر به رعایت این نرخ‌ها شود، زیرا این نرخ‌ها قطعابا قیمت واقعی پول در جامعه تناقض داشته و کمتر از آن است و لذا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باز هم برای جلوگیری از حرکت سپرده‌هایشان به سوی بازارهای موازی احتمالا مجبور به دور زدن نرخ‌ها خواهند بود.

ظاهرا خود بانک مرکزی نیز این موضوع را حس کرده است لذا اطلاعیه‌های اخیر این بانک هربار تندتر از بار قبلی بوده و لحن آن خشن‌تر و تهدیدی‌تر شده است.

در این راستا بانک مرکزی برای نخستین بار با آشکار کردن نام موسساتی که درنوبت دریافت مجوز از این بانک قرار دارند تلویحا آنها را تهدید کرده که در صورت حرکت برخلاف مصوبات این بانک مجوزشان را صادر نخواهد کرد. بانک مرکزی ظاهرا به هر قیمت می‌خواهد جلوی بانک‌ها برای رشد غیرقانونی سود سپرده‌ها را بگیرد تا علاوه برحرکت به سوی انضباط مالی، احتمالا جلوی خروج پول از بورس گرفته شده و وضع بازار سرمایه کمی بهبود یابد.

هشدار به 5 موسسه

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، این بانک تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت موظف کرد.

بانک مرکزی دراطلاعیه اش که به منزله ابلاغ رسمی توصیف شده است، تاکید کرده به‌منظور ارتقای انضباط در بازار پولی کشور و جلوگیری از رقابت ناسالم فعالان این بازار؛ بانک مرکزی تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز را از تاریخ اول دی ماه 93 موظف به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت کرده است.

این گزارش می‌افزاید: همچنین تمام موسسات متقاضی اخذ مجوز فعالیت از این بانک شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونی‌های اعتبار میزان و افضل توس و همچنین بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور می‌باشند. علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) برای مشتریان خودداری نموده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه‌های عمومی توسط موسسات صدرالذکر ممنوع است.

بانک مرکزی تصریح کرد: بدیهی است چنانچه نهادهای پولی مزبور برخلاف ضوابط و مقررات موجود اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید، انجام تبلیغات یا پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از میزان تعیین شده طی بخشنامه شماره 260243‌/‌93 مورخ بیست و نهم آذر ماه 93 بانک مرکزی نمایند، این بانک حسب وظایف قانونی خود ضمن جلوگیری از پرداخت سود به حساب‌های سرمایه‌گذاری افتتاح شده و برخورد قانونی با نهاد متخلف، روند صدور مجوز نهاد مزبور را مورد تجدیدنظر قرار داده و مراحل طی شده قبلی را کان لم یکن می‌کند.

پرونده یک موسسه به قوه‌قضاییه رفت

از سوی دیگر، قائم‌ مقام بانک مرکزی گفت: از شش موسسه مالی واعتباری بی مجوز، پرونده یک موسسه به قوه قضاییه ارجاع شده و پنج موسسه دیگر در فرآیند ساماندهی قرار گرفته‌اند. اکبر کمیجانی در گفت‌گو با فارس، با اشاره به اظهارات خود مبنی بر قرار داشتن 94 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست شش موسسه غیرمجاز اظهار کرد: این مساله به‌عنوان یکی از موانع واسطه‌گری مالی مطرح بوده که افق خطرناکی برای اقتصاد ترسیم می‌کند.

وی افزود: نقش این گونه موسسات که به دلیل برخی سیاست‌های نامناسب به صورت قارچ گونه در 7 -8 سال گذشته به‌وجود آمدند، بسیار خطرناک است. به دلیل کم توجهی، محیط برای پیدایش و رشد موسسه بی‌دروپیکر فراهم شده است به طوری‌که به محلی برای فساد در سیستم بانکی تبدیل شده‌اند.

قائم‌ مقام بانک مرکزی با بیان این‌که هر سیاست پولی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند این موسسات براحتی آن را در نطفه خفه می‌کنند، گفت: پولی که در اختیار چند موسسه است در مسیر صحیح واسطه‌گری مالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حداقل بخشی از این وجوه به‌طور جدی در اختیار موسسه و صندوق است و آنها در هر زمان که تشخیص دهند به برخی بازارها وارد شده و خارج می‌شوند. کمیجانی گفت: این ورود و خروج می‌تواند آن بازارها را از ثبات و پایداری خارج کند، ممکن است گاهی اوقات به بازار ارز، طلا و یا مسکن وارد شوند و این منابعی که باید از طریق شبکه بانکی صرف اعطای تسهیلات شود برای کسب سود به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی با اشاره به نرخ‌های سود بالای موسسات بدون مجوز گفت: این موسسات از یک طرف سپرده قانونی به مرکزی نمی‌پردازند که هزینه تمام شده پول برای آنها به‌طور متوسط 2.8 درصد کاهش می‌یابد و از طرفی دیگر تسهیلات با نرخ سود بسیار بالایی پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در عرصه رقابتی و با توجه به سودی که از سرمایه‌گذاری و تسهیلات پرداختی به‌دست می‌آورند، برخی افراد متمایل به سپرده‌گذاری نزد این موسسات می‌شوند.

به گفته وی این چارچوب خود به خود موجب افزایش شدید نرخ سود در بازار پول شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این مسائل می‌تواند توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی پیگیری شود و قبل از آن‌که کار به جایی برسد که یک موسسه 300 شعبه در سراسر کشور دایر و به جذب سپرده مشغول شود با آنها برخورد کنند. وی در پاسخ به این سوال که اقدامات بانک مرکزی در قبال این موسسات بدون مجوز تاکنون چه بوده است، گفت: تا آنجا که بنده مطلع هستم پرونده یکی از این موسسات به قوه قضاییه ارجاع شده که در حال رسیدگی است و پنج موسسه دیگر در دوره گذشته برای آنها تصمیم‌گیری شده است.

وی ادامه داد: با توافقی که مدیریت قبلی بانک مرکزی با این پنج موسسه داشته است آنها در فرآیند ساماندهی و کسب مجوز از بانک مرکزی قرار دارند که البته تاکنون مجوز فعالیت آنها صادر نشده است و امیدواریم تا پایان سال و یا چند ماه آینده این موسسات ساماندهی شوند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها