حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
پاسخ تند جهانگیری به مدعیان برداشت دولت از صندوق توسعه
در ادامه مناقشات درباره صحت و سقم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، دیروز دادستان دیوان محاسبات در نشست خبری که به همین منظور برگزار شد، با بیان اینکه اصل برداشت دولت از این صندوق، محرز است، این اقدام را غیرقانونی خواند و این در حالی بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور هم در اظهاراتی، خبرهای مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی را کذب خواند و تاکید کرد که اشاعه کذب، موجب پیگرد قانونی است.
به گزارش سایت ریاست جمهوری، جهانگیری طی سخنانی که در جلسه یکشنبهشب هیات وزیران داشت در واکنش به فضاسازیهای اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی گفت: متاسفانه عدهای علیرغم موضعگیری رسمی مقامات مسئول، تلاش میکنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند.وی گفت: مدعی شدهاند دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که کذب است و اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است.معاون اول رئیسجمهور افزود: در حالی که همه مقامات مسئول بصراحت این برداشت را نفی میکنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حسابهای صندوق توسعه ملی است، اعلام میکند برداشتی صورت نگرفته و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می کند که برداشتی از حسابهای آن صندوق انجام نشده است، اصولا چگونه میتوان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟
وی ادامه داد: این در حالی است که در هیات امنای صندوق توسعه ملی، علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس و قوه قضاییه حضور دارند و هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت میکنند.معاون اول رئیسجمهوری اضافه کرد: متاسفانه عدهای با انگیزههای سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایههای اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، میپردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمیاندیشند.
مصوبات ستاد تدابیر ویژه سری است
وی همچنین با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه، تصریح کرد: این ستاد که با مصوبه شورایعالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم میپردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی «سری» ابلاغ میشود.معاون اول رئیسجمهوری تاکید کرد: آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقهبندی شده کشور محسوب میشود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی میشود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمیتابد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان رئیس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و میکنم که ستاد تدابیر ویژه که حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای ابوترابی نایبرئیس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبهای در مورد برداشت 4.1 میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
وی تصریح کرد: ما همواره اعلام کردهایم که از انتقاد استقبال میکنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تائید هیچ کسی نیست و همه آنان که به منافع ملی میاندیشند، نمیتوانند چنین رفتاری را تائید کنند.
براساس این گزارش، هیات وزیران، معاونت حقوقی رئیسجمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
در همین حال، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را بیاساس خواند گفت: من به عنوان رئیس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید میکنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و این صندوق، حتی یک دلار هم کسری ندارد.
توضیحات دادستان دیوان محاسبات
از سوی دیگر، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات دیروز در نشست خبری در توضیحات مربوط به این مساله گفت: در بررسی بندهای مربوط به قانون بودجه سال گذشته به سندی برخوردیم که برخلاف بند 2 ـ دو ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور بود و متوجه شدیم که نامهای به شماره 28100 مورخ 26 اسفندماه 92 مبنی بر برداشت 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی وجود دارد.به گزارش ایرنا، شجاعی ادامه داد: با توجه به حکم مقرر در بند 2 ـ 2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور افزود: ما در بررسیها مشاهده کردیم که محتوای این سند که مبین برداشت از صندوق توسعه ملی است با حکم مقرر در این بند در مغایرت است.وی یادآور شد: اصل برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب سند 28100 محرز و مسلم است و افراد برداشتکننده هم مشخص شدهاند اما هنوز رای صادر نشده بنابراین اسامی آنها را اعلام نمیکنیم.شجاعی افزود: صدور سند معکوس امری غیرمتعارف و تخلفی محرز است و مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه و احکام مقرر در این قانون نیز محرز است.دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه این مجوز از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صادر شده است گفت: نظر کارشناسی من این است که بر اساس قانون بودجه سال 92، ستاد تدابیر ویژه، وظیفه و رسالت مقابله با تحریمها را دارد و وظیفه آن، دور زدن قوانین نیست.
گفت و گو
