افزایش 13.2 میلیارد دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، این گزارش با مروری بر وضع اقتصاد ایران در بخش تجارت خارجی افزود: در حوزه تراز پرداخت‌های خارجی، مازاد حساب جاری در سال 1392 با 6.4 درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩١ به حدود ٢٨ میلیارد دلار رسید. در سال ١٣٩٢، در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی، معادل دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به 13.2 میلیارد دلار افزایش یافت.

همچنین براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری از 7091 هزار میلیارد ریال در سال 1391 به 9343 هزار میلیارد ریال در سال 1392 افزایش یافت که نشان دهنده رشد اسمی 31.8 درصد است.

با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 1383 در سال 1392، 1.9 درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در سال 1391، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 6.8 ـ درصد بود.

براین اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392 به قیمت‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته با کاهش رشد منفی مواجه شده است.

براساس برآوردهای اولیه، در سال 1392 گروه‌های «نفت»، «خدمات» و «صنایع و معادن» به ترتیب 0.9، 1ـ و 0.8 ـ واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت داشتند. در گروه صنایع و معادن، بخش‌های «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب 0.6 ـ و 0.2 ـ درصد، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی داشتند و در گروه خدمات نیز بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات موسسات پولی و مالی به ترتیب 0.7ـ و 0.6 ـ واحد درصد، دارای بیشترین سهم از کاهش تولید ناخالص داخلی بودند.

تحولات اقتصاد سیاسی

بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرد: تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سال ١٣٩٢ را باید به تناسب در دو نیمه سال بررسی کرد: فعالیت‌های اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، با استقرار دولت تدبیر و امید، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. مجموعه تحولات اقتصادی و فضای تعاملات بین‌المللی کشور در ابتدای دهه ١٣٩٠ به گونه‌ای پیش رفته بود که نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اهمیت زیادی برای فعالان خرد اقتصادی داشت. نااطمینانی، مشخص نبودن راهبردهای اقتصادی و رویکردهای سیاست خارجی، فقدان برنامه مشخص برای هدایت اقتصاد در میان مدت و تنگناهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی موجب شده بود اغلب کارگزاران اقتصادی از اواخر سال ١٣٩١ در انتظار نتایج انتخاباتی باشند که می‌توانست چشم‌انداز متفاوتی را برای گستره فعالیت‌های اقتصادی رقم بزند.

این گزارش افزود: پیروزی مشی اعتدال در انتخابات، موجبات تغییر محیط پیرامونی فعالان اقتصادی را فراهم آورد، به گونه‌ای که نشانه‌هایی از افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری کلان اقتصادی و چرخش انتظارات بدبینانه در نیمه دوم سال کاملا احساس شد.

تغییر لحن و رویکرد دولت جدید در تعاملات بین‌المللی و کسب توافق موسوم به ژنو ٢، طلیعه آرامش اقتصادی و مشی متعادل به وجود آمده در دوره پس از انتخابات را در عرصه مدیریت تثبیت کرد و بر سرعت اصلاح انتظارات افزود. اعاده ثبات در بازارهای دارایی، کاهش نرخ ارز و خروج سفته‌بازی از این بازار، رعایت انضباط مالی و تقید دولت به حرکت در چارچوب منابع قابل حصول، تاکید بر رعایت انضباط پولی و در نهایت، اصلاح شیوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر به همراه بازنگری در بسیاری از مقررات غیرضروری، زمینه‌های بهبود تدریجی شرایط عمومی در اقتصاد را فراهم کرد.

براین اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ١٣٩٢ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ١٣٨٣) به 1.9 ـ درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ثبت شده برای سال قبل از آن (عملکرد 6.8 ـ درصدی) نشان از کاهش شتاب رشد منفی داشت. شیب تند افت تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩١ عمدتا متاثر از کاهش شدید ارزش افزوده گروه نفت به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی (به میزان 37.4 درصد) بود.

شرایط عمومی گروه نفت پس از انجام توافق با گروه 1+5 در مسیر بهبود نسبی قرار گرفت و سرعت افت ارزش افزوده این گروه در سال مورد بررسی نیز به 8.9 ـ درصد کاهش یافت. براین اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ١٣٩٢ به قیمت‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته با کاهش قابل توجه رشد منفی مواجه شد.

آمار نرخ بیکاری نیز با دستاوردهای اقتصاد در دو سال اخیر همراه و سازگار بوده است. براساس برآوردهای مرکز آمارایران، نرخ بیکاری در سال ١٣٩٢ به 10.4 درصد رسید که درمقایسه با عملکرد سال قبل 12.1 درصد کاهش داشته است.

بانک مرکزی دیروز در گزارش دیگری شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در شش ماهه اول سال 1393 را اعلام کرد که براین اساس این رقم 6.6 درصد رشد داشته است.

براین اساس، شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در شش ماهه اول سال ١٣٩٣ بر مبنای سال پایه 1390به عدد 93.6 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 6.6 درصد افزایش یافته است.

در دوره مذکور شاخص تولید در ١٣ گروه صنعتی رشد داشته که گروه «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با رشدی معادل 68.9 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.

همچنین شاخص تولید ١١ صنعت دیگر نسبت به دوره شش ماهه اول سال ١٣٩٢ کاهش داشته که بیشترین کاهش معادل 22.1 درصد و متعلق به گروه «صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار)» است.

بانک مرکزی تصریح کرد: نکته مهم درخصوص آمار یادشده این است که در بین شش گروه صنعتی مهم که در مجموع حدود ٨٣ درصد ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ فقط شاخص گروه «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» نسبت به شش ماهه اول سال ١٣٩٢معادل 7.8 درصد کاهش یافته است.