اژه‌ای: 2 اسید پاش بزودی قصاص چشم می شوند

اشاره محسنی‌اژه‌ای به دو پرونده اسیدپاشی مربوط به سال‌های قبل است که با وجود صدور حکم قصاص برای متهمان، به دلیل برخی مشکلات در اجرای قصاص ،هنوز اجرا نشده است.سخنگوی قوه قضاییه این مشکلات را بیشتر مربوط به مباحث پزشکی دانست و بر ضرورت رفع سریع آنها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اژه ای با اشاره به صدور حکم قصاص عضو برای دو نفر از اسیدپاشان افزود: این افراد بزودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز گفت: متاسفانه بعضی از اقدامات مثل اسیدپاشی که این ایام شاهدش بودیم، موجب تاثر همگان شد و هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضایی باید طوری حرکت کنند که بازدارنده باشد. همچنین از نیروی انتظامی تشکر می‌کنیم، زیرا با اقدام به موقع، عاملان اسیدپاشی در تهران دستگیر شدند.

به گزارش فارس،معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست داریم که عاملان اسیدپاشی در اصفهان را هم دستگیر کنند و متاسفانه هنوز عامل یا عوامل اصلی این اسیدپاشی‌ها در اصفهان دستگیر نشده‌اند، هرچند که چند مظنون مورد تعقیب قرار گرفتند.

اژه‌ای با بیان این‌که طبق قانون فعلی، متهم پرونده اسیدپاشی، قصاص عضو می‌شود، گفت: مثلا اگر فردی با اسید چشم کسی را کور کرد، طرف می‌تواند قصاص چشم کند یا این‌که دیه بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر این‌که از باب جنبه عمومی جرم هم قاضی می‌تواند مجازات دیگری در نظر بگیرد، گفت: غیر از این نظریه دو نظریه دیگر هم وجود دارد، برخی می‌گویند تکرار اسیدپاشی به طوری‌که باعث وحشت مردم بشود و اگر کسی عمدا با اسیدپاشی موجبات ترس مردم را فراهم کند، محارب و حکمش اعدام است و فرقی بین وسیله‌ای که موجب ترس و وحشت می‌شود نیست، اما این فتوای همه علما و نظر همه حقوقدان‌ها نیست.

اژه‌ای گفت: برخی دیگر می‌گویند به عنوان محارب نه، اما اگر کسی اقدامی از طریق اسیدپاشی انجام دهد که موجب فساد در جامعه شود، مفسد فی‌الارض است و باید اعدام شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما در این زمینه هم‌اکنون قانون خیلی شفافی نداریم که اسیدپاش را می‌توان به عنوان مفسد فی‌الارض یا محارب اعدام کرد یا خیر، البته فکر می‌کنم در ماده 628 قانون مجازات اسلامی عبارتی دارد که از آن عبارت استفاده می‌کنند و می‌گویند شامل اسیدپاشی می‌شود و می‌توان متهم را اعدام کرد.اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسانی قائل به همین ماده قانون مجازات اسلامی باشند، می‌توانند اعدام کنند، اما اگر نه، مشکل می‌شود.وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان این‌که آنچه که موجب به‌هم خوردن آرامش جامعه می‌شود باید برای همه مهم باشد، گفت: اولویت قوه قضاییه این است با کسانی که آرامش و امنیت جامعه را به‌هم می‌زنند برخورد جدی صورت گیرد.معاون اول قوه قضاییه افزود: در همین روزها و هفته‌های اخیر یک مورد اجرای حکم در مشهد، یک مورد در بندرعباس و یک مورد در قم به دلیل تجاوز به عنف، سرقت و شرارت داشتیم.محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اجرای حکم مجرم در قم گفت: در شهر قم کسانی با هم نزاع کرده بودند و بعد از آن یکی از مصدومان به بیمارستان منتقل شد و یکی از طرفین دعوا به بیمارستان رفت و مصدوم را به قتل رساند که حکم وی اجرا شد.وی اظهار کرد: قوه قضاییه درباره کسانی که امنیت و آرامش جامعه را به‌هم می‌ریزند سریعا پیگیری و بررسی می‌کند.محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر اظهار کرد: با تلاشی که نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی داشتند، تقریبا در حال دست یافتن به عوامل اصلی پخش مواد مخدر هستیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: از نشست قبلی تا نشست امروز 15 هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده، اما با این‌که میزان مواد مخدر زیاد است حدود 50 تا 52 نفر دستگیر شده‌اند، زیرا آنها عوامل اصلی هستند.

تائید محکومیت م.ر به 15 سال حبس در دادگاه بدوی

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا حکم «م ـ ر»‌ مبنی بر 15 سال حبس و دو میلیارد تومان جزای نقدی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده صحت دارد یا خیر، گفت: اصل محکومیت درست است، اما چون هنوز حکم قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است از بیان جزئیات معذورم و بعد از تائید دیوان عالی اعلام می‌کنم.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا اتهام یکی از مدیران شهرداری تهران که اخیرا بازداشت شده است، جاسوسی است و آیا این‌که آی.پی دوربین‌های مداربسته را به منافقین می‌داده است، صحت دارد، گفت: بنده بارها گفته‌ام پرونده‌ای که در مراحل مقدماتی است از انتشار جزئیات آن معذور هستم، اجمالا این فرد بازداشت شده است و اتهام آن نیز امنیتی است.در ادامه اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر به سرانجام رسیدن پرونده «ح ـ ب ـ د» بدهکار 2000 میلیارد تومانی بانکی اظهار کرد: پرونده در حال رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده تا به دادگاه ارسال شود.

مجلس شاکی رئیس‌جمهور سابق نیست

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بــر این‌که یک سال از احضار رئیس‌جمهور سابق می‌گذرد، تاکنون چه اقدامی صورت گرفته است و آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان شاکی، این پرونده را پیگیری می‌کند، گفت: پرونده هنوز به اتمام نرسیده است و مجلس نیز شاکی نیست بلکه مجلس براساس قانون گزارش‌های خود را ارائه می‌دهد و در موارد لازم گزارش خوانده و در صورت تثبیت به قوه قضاییه ارسال می‌شود و در قانون نیز نحوه رسیدگی به پرونده مسئولان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اگر رئیس‌جمهور تخلفی داشته باشد، دیوان به آن رسیدگی می‌کند و اگر اتهامات عادی باشد در دادگستری مطرح و سپس پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و این پرونده نیز هـــم‌اکنون به دادگاه رفته است و در دادگاه مراحل بررسی آن در حال انجام و هنوز به اتمام نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که چه اقداماتی برای کاهش مصادیق مجرمانه در فضای مجازی صورت گرفته است، گفت: دادستانی تهران اقدامات لازم را انجام داده و در حال بررسی بعضی از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هاست. در این خصوص نیز کارگروهی تشکیل و دوشنبه هفته گذشته نیز آخرین جلسه این کارگروه برگزار شد که در آنجا نسبت به بعضی از شبکه‌های اجتماعی تصمیماتی اتخاذ شد و وزارتخانه ذی‌ربط یک فرصت مجدد برای بررسی این شبکه‌ها درخواست کرد که مهلت آنها هنوز به اتمام نرسیده است.

پرونده غنچه قوامی دوباره به جریان افتاد

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قرار بازداشت غنچه قوامی گفت: ایشان دو اتهام داشت که یکی تبلیغ علیه نظام و اتهام دیگر امنیتی بود.وی افزود: در مورد تبلیغ علیه نظام کیفرخواست به دادگاه رفت و درباره اتهام امنیتی وی قرار منع تعقیب صادر شد که دادستان به آن اعتراض کرد و دادگاه نیز پذیرفت و اظهار کرد که دوباره به آن اتهام رسیدگی شود.

اژه‌ای افزود: غنچه قوامی با قرار آزاد شده است و این‌که آیا حکم وی صادر شده است یا خیر خبر ندارم، اما اگر حکم هم صادر شده باشد، تجدیدنظرش هنوز تمام نشده است.

اموال بابک زنجانی به وزارت نفت رسید

وی با اشاره به آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم ایشان همکاری لازم را برای معرفی اموالش در داخل و خارج از کشور نداشته است، اما ‌اکنون کار کارشناسی برای قیمت‌گذاری اموال وی در حال انجام است.

وی افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده وی مطرح و قرار شد که اموال پیدا شده با نظارت دادستان تهران در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و وزارت نفت با نظارت دادستان تهران آن اموال را یا بفروشد یا آن را اداره کند که این کار در حال انجام است.معاون اول قوه قضاییه گفت: در ارتباط با این پرونده، شخص جدیدی بازداشت نشده است و افرادی که در بازداشت بودند، هنوز هم هستند. همچنین از بعضی افراد سوال و تحقیق به عمل آمده و کیفرخواست هنوز صادر نشده است.اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره برخورد قوه قضاییه در جریان موضوع کارت‌های پایان خدمت جعلی فوتبالیست‌ها اظهار کرد: در زمینه ورزش دادستان تهران وارد شده است و این دو جنبه دارد که از جنبه عمومی مدعی‌العموم وارد شده، اما جنبه بعدی شکایات خصوصی بوده که بعضا از سوی باشگاه‌ها و افراد صورت گرفته است.وی بیان کرد: هنوز در این پرونده کسی بازداشت نشده است، اما ممکن است روند رسیدگی به این پرونده به بازداشت بعضی افراد منجر شود و البته چند پرونده در این زمینه تشکیل شده است.اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا سهیل عربی که به پیامبر(ص) توهین کرده بود، عفو می‌شود یا خیر، گفت: فعلا عفو مطرح نیست و دیوان عالی برای وی حکم مفسد فی‌الارض را صادر کرده است، اما بتازگی درخواست اعاده دادرسی داده شده و امکان دارد در اعاده دادرسی حکم تغییر کند.

کیفرخواست پرونده مرتضوی هنوز صادر نشده

سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پرونده سعید مرتضوی و کفالت دو میلیارد تومانی که برای وی صادر شده است، گفت: بنده از اعلام بعضی از جزئیات پرونده معذور هستم و پرونده این فرد در حال رسیدگی است.وی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز در مورد پرونده وی تحقیقاتی صورت گرفته و هنوز کیفرخواست پرونده صادر نشده است.