رئیس کل بانک مرکزی: تاپایان امسال از رکود اقتصادی خارج می‌شویم

به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف با بیان این‌که یکی از پیش‌نیازها برای رشد مستمر، ایجاد ثبات اقتصادی است تا سرمایه‌گذار بتواند پیش‌بینی‌های لازم را در مورد آینده برای برنامه‌ریزی داشته باشد، افزود: رکودی که در سال 91 اتفاق افتاد واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشاند. در سال 93 شاهد رشد اقتصادی بودیم، رشد اقتصادی 4.6 درصد 3 ‌ماهه اول سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل نشانگر افزایش تولید بود، امیدواریم در فصل‌های بعد هم به همین ترتیب شاهد رشد مثبت و مطلوب باشیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این‌که دولت یازدهم در زمان شروع کار با یک اقتصاد به‌شدت ملتهب مواجه بود، اظهار کرد: نوسانات شدیدی که در نرخ ارز وجود داشت جرأت را برای سرمایه‌گذاری سلب می‌کرد، امکان پیش‌بینی، تحلیل آینده و برنامه‌ریزی در آن شرایط به هیچ‌وجه مهیا نبود، عملیات تجاری و اقتصادی عمدتا سفته‌بازی بود، تولید نیز به رکود کشیده شده بود و با رکود مزمن بسیار شدید مواجه بودیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 92 با تلاش‌های بسیار نهایتا رشد 6.8 ـ درصد سال 91 به 1.9 ـ درصد رسید و امیدواریم در پایان سال 93 شاهد رشد اقتصادی مطلوبی باشیم و به‌صورت کامل کشور از رکود خارج شود. خوشبختانه علائم و طلیعه آن در رشد اقتصادی 3 ماهه اول سال 1393 نسبت به 3 ماهه اول سال 92 نمایان است.رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این که افزایش رشد اقتصادی یک طلیعه و علامت است، تاکید کرد: امیدواریم در فصل‌های بعد که آمار بانک مرکزی ارائه می‌شود، بتوانیم شاهد رشد اقتصادی مطلوب‌تر باشیم.

سیف با اشاره به این‌که دولت با نوسانات شدید در بازارها، تورم فزاینده مزمن به همراه رکود ریشه‌داری که در اقتصاد کشور وجود داشت، مواجه بود، اضافه کرد: در علم اقتصاد برای برخورد با این پدیده‌ها راهکارهایی وجود دارد مثلا برای خروج از رکود یک سیاست پولی در نظر گرفته می‌‌شود و برای کنترل و کاهش تورم سیاست دیگری مد نظر است.رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این‌که وقتی رکود و تورم با هم همراه می‌شوند پیچیدگی‌های بسیار زیادی برای برگرداندن اقتصاد به حالت تعادل وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه این کار بزرگ با موفقیت در سایه همدلی که در تیم اقتصادی دولت وجود داشت توانست برطرف شود و شاهد آثار مثبت آن هستیم.

تک رقمی شدن تورم در سال 95

سیف با اشاره به این‌که دولت یازدهم هدف را بر خروج از رکود توام با کنترل تورم تعیین کرده است، تصریح کرد: از این جهت قرار است سال 95 سالی باشد که تورم تک‌رقمی شود و با اطمینان کامل نیز می‌گوییم همه برنامه‌ها در این مسیر است؛ اما باید توجه کنیم که با حفظ این دستاورد خروج از رکود بحث دیگری است و سیاست مجزا و متفاوتی را می‌طلبد که باید با ظرافت کامل اجرا شود تا لطمه‌ای به کنترل تورم وارد نسازد و اخلالی در اهداف برنامه‌های تورمی دولت ایجاد نکند. وی افزود: به همین دلیل، سعی می‌کنیم امکانات موجود به‌جا و در مسیر هدف مصرف شود تا از آن نتیجه‌ مثبت به دست آید؛ لذا یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی که اکنون در بانک مرکزی با آن مواجهیم این است که نظام بانکی چگونه می‌خواهد به صنعت و تولید تسهیلات بدهد تا بتواند به خروج از رکود کمک کند.

منابع بانکی تحت‌الشعاع مطالبات معوق

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق پرداخت و تصریح کرد: حجم زیادی از منابع نظام بانکی از گردش افتاده و تحت سرفصل مطالبات معوق غیرجاری قفل شده است.

البته این‌که تصور شود این مطالبات عموما در نتیجه سوء جریانات و یا فساد ایجاد شده‌اند، صحیح نیست. ممکن است مواردی هم باشد اما عمدتا تحت تاثیر تحریم، شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز این بنگاه‌ها نتوانستند در سررسید به تعهدات‌شان عمل کنند و تبدیل به مطالبات غیرجاری و سررسید گذشته شده است و بعد خود این باعث شده است بانک‌ها سخت‌گیری‌هایشان تشدید شود و به فعالیت جاری تولید لطمه بخورد.

سیف اظهار کرد: این موضوعات در اولویت قرار دارند و کارگروهی موظف شده است تمام این پرونده‌ها را بررسی کند و در مواردی که سوءجریانی وجود دارد، نظام بانکی با استفاده از ابزار موجود به سمت وصول منابع حرکت کند چراکه این منابع باید به توان اعطای تسهیلات نظام بانکی اضافه شود.

مکانیزم جدید اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با اشاره به مکانیزم جدید تسهیلات در بخش سرمایه‌گذاری عنوان کرد: در روش جدید، دریافت‌کننده تسهیلات ملزم است حداقل 25 درصد از حجم سرمایه‌گذاری لازم را شخصا تامین کند چرا که سرمایه‌گذاران خرد که رقم سرمایه آنها ناچیز است، تعلق خاطری به پروژه ندارند و به محض بروز کمترین نوسان، آن را رها می‌کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر این نکته که منابع بانک، سرمایه‌گذار و دولت متعلق به کشور است و باید به صورت مطلوب از آن استفاده شود، افزود: با اتخاذ تدابیر صحیح و کارشناسانه سعی می‌شود در مسیر درست حرکت شود و سال 93 و 94 اولویت اول تامین سرمایه در گردش خواهد بود و در مرحله بعد تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.