ایران و آمریکا؛ از میز مذاکره تا محدودیت‌های داخلی

به گزارش جام‌جم، یک سال پس از امضای طرح اقدام مشترک ژنو، هنوز یکی از مهم‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و حتی طرح دوباره موضوع تمدید مذاکرات، فشار لابی‌های ضدایرانی است که باعث شده تا به تعبیر رئیس‌جمهور کشورمان، برخی کشورهای حاضر در مذاکرات حتی منافع خود را قربانی خواست این لابی‌های جنگ‌طلب کنند. لابی‌هایی که با شکست دموکرات‌ها از جمهوریخواهان در انتخابات کنگره، حالا بیش از هر زمان دیگری امیدوارند بتوانند مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شوند. این فشارها در واشنگتن چنان شدید شده که وزارت خارجه آمریکا دیروز کنگره را از سنگ‌اندازی در برابر توافق هسته‌ای با ایران برحذر داشته و به سناتورهای تندرو یادآوری کرده است: «آخرین مراحل برای به نتیجه رسیدن مذاکرات تا بیست و چهارم نوامبر جریان دارد.»

هشدار اتحادیه اروپا به کنگره آمریکا

کنگره آمریکا که بزودی اکثریت آن را رقبای سیاسی رئیس‌جمهور این کشور در دست خواهند گرفت، در پوشش محدودیت‌های حقوقی تلاش دارند تا با فشار بر ایران، امتیازهای بیشتری را از دیپلمات‌های کشورمان مطالبه کنند. فشارهایی که هر چند تاکنون نتیجه‌ای برای واشنگتن و متحدانش در بر نداشته، اما فرجام مذاکرات را با ابهام روبه‌رو کرده است.

به‌منظور مهار این تاثیرات منفی حالا علاوه بر دستگاه دیپلماسی دولت اوباما، دیپلمات‌های اروپایی حاضر در واشنگتن نیز رایزنی با اعضای کنگره برای موفقیت در مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کرده‌اند. آن‌گونه که ایرنا به نقل از المانیتور گزارش کرده، گفته می‌شود سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با باراک اوباما موافقند که تحریم‌های جدید پیش از بیست و چهارم نوامبر می‌تواند مذاکرات را متوقف کرده و ائتلاف بین‌المللی علیه ایران را ضعیف کند.

یکی از مقام‌های مطلع از روند مذاکرات در این باره گفته که در چارچوب همین رایزنی‌ها به کنگره هشدار داده شده است که «اگر کنگره باعث شکست دور فعلی مذاکرات شود، اتحادیه اروپا احتمالا در مورد مذاکره با ایران به صورت یک‌جانبه، تصمیم خواهد گرفت.»

دیپلمات‌های اروپایی با توجه به شرایط داخلی ایران، به کنگره و سناتورهای حامی تشدید تحریم‌های کشورمان خاطرنشان کرده‌اند که این مصوبه، موضع حسن روحانی در داخل کشور را ضعیف خواهد کرد.

اعمال اصل 77 قانون اساسی در توافق احتمالی

هشدار دیپلمات‌های اروپایی به تندروهای آمریکا چنان که المانیتور گزارش داده، اشاره به زمینه‌های داخلی تردید درباره اعتماد به کشورهای 1+5 بویژه آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای دارد. تردیدهایی که باعث شده برخی نمایندگان مجلس خواستار افزایش نظارت بر روند مذاکرات و حتی تصویب متن توافق احتمالی در پارلمان شوند.

استدلال موافقان تصویب این موافقت‌نامه احتمالی در مجلس این است که چون بنابر اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، بنابراین در صورت دستیابی ایران و 1+5 به توافق نهایی، این توافق باید در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره گفته است: «با توجه به اصل 77 قانون اساسی که اصل عام بوده و شمول خیلی زیادی دارد، ظاهرا متن نهایی توافق شمول اصل 77 می‌شود و هر موضوعی که مشمول اصل 77 شود نیاز به طرح در مجلس و مصوبه مجلس دارد. البته چون توافق‌نامه دیده نشده که ببینیم به چه شکلی است و آیا از نظر ماهیتی شامل اصل 77 می‌شود یا خیر، باید ببینیم توافق‌نامه چه خواهد بود.»

از دیگر سو علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در پاسخ به این پرسش مهر که چه استدلال قانونی وجود دارد که حتما توافق جامع به تصویب مجلس برسد، تصریح کرده است: «این موضوع مربوط به اصل 77 قانون اساسی است که اعلام می‌دارد تمامی قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و... باید به تصویب مجلس برسد، لذا در این میان امکان دارد در توافق جامع بخواهند پروتکل الحاقی را هم بگنجانند، در حالی که اجرای پروتکل الحاقی را مجلس هفتم متوقف کرد یعنی مصوبه قانونی در این زمینه وجود دارد که تغییر این مصوبه حتما نیازمند مصوبه جدید مجلس بوده و این موضوعی است که چندین بار از سوی وزیر امور خارجه اعلام شده است.»

نیازی به ورود مجلس نیست

البته این دیدگاه مخالفانی دارد و مثلا منصور حقیقت‌پور، نماینده مردم اردبیل تاکید کرده که «شورای عالی امنیت ملی زیرنظر مقام معظم رهبری پرونده هسته‌ای را مدیریت می‌کند، پس نیازی به ورود مجلس نیست» ولی حسین نجابت، دیگر نماینده مجلس گفته است: «توافق ایران با گروه 1+5 یکی از قراردادها و پیمان‌های مهم بین‌المللی بین ایران و کشورهای خارجی است، بنابراین باید به تصویب مجلس برسد.»

ابراهیم کارخانه، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس هم در ارتباط با استدلال مخالفان تصویب توافق جامع در مجلس گفته که «نظر مجلس این است که توافق‌نامه نهایی به تصویب خانه ملت برسد، ولی اگر در این رابطه نظر
مقام معظم رهبری چیز دیگری باشد، نظر ایشان اولویت دارد.»

نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم بیان کرده است که «طبق دو اصل 77 و 135 قانون اساسی و مطابق آنچه شورای نگهبان در تفسیرهای قبلی ارائه کرده است، دولت می‌تواند با کشورهای دیگر چه دوجانبه یا چندجانبه در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای وارد مذاکره شود، گفت‌وگو کند، به توافق برسد و عهدنامه، قرارداد یا توافق انجام دهد و این توافق‌نامه باید به مجلس ارسال شود؛ در نتیجه تصویب مجلس موخر بر تمام امور است.»

تصویب در مجلس موضوع جدیدی است

درباره این نگاه برخی نمایندگان مجلس، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گوید که به رای گذاشتن مذاکرات وزارت خارجه در مجلس حرف جدیدی است و او که از دوره چهارم مجلس در پارلمان حضور داشته، به یاد ندارد که تصویب این دست مذاکرات در پارلمان، سابقه داشته باشد.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: در 36 سال گذشته براساس قانون اساسی، دولت‌های مختلف لوایح بسیاری تقدیم مجلس کردند که مربوط به موافقت‌نامه‌های بین کشورمان با کشورهای دیگر بوده و بر همین اساس، دولت یازدهم نیز در بسیاری از موافقت‌نامه‌ها موضوع تصویب مجلس را که یک بحث دوطرفه در مناسبات کشورهاست، قید کرده و لایحه مربوط را تقدیم مجلس کرده است. این موافقت‌نامه‌ها معمولا درباره موضوعات تجاری، مالیات مضاعف، روادید یا تبادل زندانیان بوده است.

او با اشاره به اهمیت توافق هسته‌ای و تاکید بر جایگاه نمایندگان مردم به‌عنوان عصاره ملت در تحلیل این مذاکرات، می‌افزاید: براساس اصل 110 قانون اساسی نظر نهایی و مورد قبول هر سه قوه درباره فرجام مذاکرات منطبق با نظر رهبری است. بنابراین اگر رهبری نتیجه توافق را قبول داشته باشند، هم مجلس و هم دولت آن را قبول خواهند داشت و اگر چنین نباشد، دولت توافقی را امضا نخواهد کرد که نیاز به بررسی جداگانه داشته باشد.

سیاست‌های متقابل ایران و آمریکا

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی نیز هرچند تاکید دارد که براساس قانون اساسی معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، ولی این نکته را هم مورد توجه قرار می‌دهد که توافق احتمالی ایران و 1+5 می‌تواند از جنس دیپلماسی و سیاست‌های کلی باشد که در این صورت نیازی به تصویب مجلس نیست.

او با اشاره به این‌که سیاست‌های کلان نظام در حوزه سیاست‌خارجی با نظر شورای عالی امنیت ملی که رئیس مجلس نیز در آن یک رای دارد، پیگیری می‌شود، در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: فارغ از این‌که اصل توافق نیاز به تصویب مجلس دارد یا نه، این نکته بدیهی است که برخی بندهای احتمالی توافق‌نامه مانند پذیرش پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس است.

او با این حال یادآوری می‌کند: آنچه در مورد توافق ایران و 1+5 وجود دارد، یک سیاست متقابل است که براساس آن ایران و طرف مقابل ـ بخصوص آمریکا ـ متناسب با رفتار یکدیگر رفتار کرده و همه اجزای نظام سیاسی متناظر با یکدیگر رفتار می‌کنند. بنابراین وقتی شاهد کارشکنی کنگره آمریکا و دخالت آنها به بهانه‌های حقوقی در مسیر مذاکرات هستیم، به همان میزان مجلس شورای اسلامی نیز اختیاراتی دارد که می‌تواند در صورت لزوم از آن استفاده کند.

فلاحت‌پیشه با این حال تصریح می‌کند که تیم مذاکره‌کننده ایران با رعایت صداقت تلاش می‌کند تا به‌عنوان نماینده کلیت نظام سیاسی در این مذاکرات ایفای نقش کند.

مجلس، آماده پاسخ به زیاده‌خواهی تندروها

به این ترتیب با توجه به دیدگاه‌های متفاوت داخلی درباره توافق احتمالی میان ایران و 1+5 می‌توان دریافت که همزمان با اختلاف‌نظرها درباره جزئیات امضای توافق هسته‌ای در کشورهای عضو 1+5 بویژه آمریکا، در داخل ایران نیز صداهای متفاوتی درباره امضای این توافق جامع به گوش می‌رسد. هرچند روشن است که گروه‌های سیاسی داخل ایران به‌دلیل حمایت رهبر انقلاب از گفت‌وگوهای در حال انجام، از تیم مذاکره‌کننده پشتیبانی می‌کنند، ولی در کنار این حمایت‌ها، نمی‌توان از کنار نگاه‌های متفاوتی که نسبت به نحوه امضای این توافق وجود دارد، به‌سادگی گذر کرد.

بدیهی است که اگر 1+5 از فرصت 9 روزه مانده تا پایان ضرب‌الاجل امضای توافق جامع استفاده کرده و بی‌توجه به فشار تندروها و تحرکات برخی سناتورهای ضدایرانی، زمینه اعتمادزایی میان تهران و واشنگتن را فراهم آورد، در داخل کشورمان نیز منتقدان رویکرد دولت حسن روحانی در گفت‌وگوهای هسته‌ای دغدغه کمتری نسبت به فرجام این گفت‌وگوها از خود نشان خواهند داد، ولی اگر طرف مقابل مذاکرات در فرصت باقیمانده به آنچه رئیس‌جمهور کشورمان از آن به «زیاده‌خواهی» تعبیر کرده، دست برندارد و تحت فشار لابی‌های ضدایرانی، بخواهد مسیر مذاکرات را منحرف کند، آن وقت باید شاهد این بود که مجلس شورای اسلامی نیز از اختیارات خود برای نظارت بر توافقات بین‌المللی استفاده کرده و با ورود به مذاکرات هسته‌ای، گام‌های قانونی لازم را برای احقاق حقوق مردم بردارد.

مصطفی انتظاری‌هروی / گروه سیاسی