تعیین تکلیف عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی

نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تاکنون بلاتکلیف و قانون درباره آن مسکوت مانده بود. بر این اساس در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلأ قانونی وجود دارد. در سال 89 نمایندگان مجلس حین بررسی قانون برنامه پنجم در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند. مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی از سوی روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

سرانجام نیز شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. اما در ادامه رئیس‌جمهور بشدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب در دی‌ماه 89 تصمیم‌گیری در مورد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

به گزارش ایرنا، سرانجام مجمع دیروز در این باره به تصمیم رسید و پنج ساله بودن فعالیت رئیس کل، دارا بودن هفت سال سابقه مدیریتی و این‌که دارای دکترای اقتصاد یا گرایش‌های پولی و بانکی باشد از جزئیات این مصوبه بود.

در جلسه دیروز مجمع، موارد زیر به عنوان ویژگی‌ها و صلاحیت‌های رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسید:

الف: کفایت علمی (داشتن دکترا در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی)

ب: کفایت تجربی (داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی، مدیرکل به بالا)

ج: داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف

د: نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری

ه‍ : نداشتن تخلف مالی گسترده

علاوه بر این براساس قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد، مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل تائید و بعد به تصویب هیأت دولت می‌رسید اما با مصوبه دیروز دیگر نیازی به تائید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست.

در بخش بررسی و تشخیص نصب و شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی نیز مقرر شد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات دولت، رئیس‌جمهور در مورد صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند.

این در حالی است که در گذشته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد.

ـ دوره زمانی تصدی رئیس کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره: رئیس‌جمهور جدید در ابتدای دوره می‌تواند طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر اکثریت اعضا، سران قوای مقننه و قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در جلسه دیروز مجمع حضور داشتند.

به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهادهای مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه مطرح شده و به تصویب رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار تمام امور بانک به استثنای وظایفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحیه‌های بعدی به عهده ارکان بانک گذارده شده است.

همچنین وی مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن است. رئیس کل نماینده بانک در تمامی مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.

بانک مرکزی فراتر از دولت‌ها

در همین حال دکتر علی معنوی‌راد، کارشناس ارشد بانکی در تحلیل جهتگیری و محتوای مصوبه دیروز مجمع درباره نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: با این مصوبه نخستین قدم در تفکیک بانک مرکزی از قوه مجریه برداشته شد.

وی افزود: قبلا رئیس کل بانک مرکزی همپای دولت‌ها می‌رفت و می‌آمد اما اکنون دوره کار وی از دوره فعالیت یک دولت بیشتر است که این نقطه مثبتی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دوره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایران اکنون از آمریکا نیز بیشتر است. بانک مرکزی این کشور یک هیات مدیره 12 نفری دارد که از ایالات مختلف این کشور انتخاب می‌شوند. در واقع سراسر این کشور به 12 منطقه بانکی تقسیم شده است.

معنوی راد گفت: هفت نفر از این 12 نفر به مدت 14 سال از سوی رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب می‌شوند و پنج نفر دیگر را مجلس نمایندگان آمریکا (سنا) از میان روسای فدرال رزرو منطقه‌ای انتخاب می‌کنند. اما رئیس فدرال رزرو از میان هفت نفر منتخب رئیس‌جمهور به مدت چهار سال ـ که زمان ماموریت قابل تمدید است ـ انتخاب می‌شود.

این کارشناس تصریح کرد: با این حال مجمع هنوز وارد بحث تنظیم رابطه دولت و قوا با بانک مرکزی و همچنین رابطه حاکمیت با آن نشده است و کاری که دیروز انجام شد در واقع رفع یک اختلاف سیاسی برای تسهیل کار دولت فعلی بوده است. لذا باید دید در جلسات آینده، آیا مجمع وارد ماهیت رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت که نقش تعیین‌کننده‌ای در استقلال این بانک دارد، خواهد شد یا خیر.

وی تصریح کرد: اگر این ورود انجام نشود همان گونه که گفتم مصوبه مجمع در حد یک رفع اختلاف منافع سیاسی باقی می‌ماند و چندان ارزش حرفه‌ای برای بانک مرکزی ندارد. چرا که سایر شئونات فعلی قابل بحث این دستگاه با دولت‌ها کماکان به قوت خود باقی است. اما اگر مجمع به بحث استقلال بانک مرکزی ورود کند، می‌توان گفت یک کار ریشه‌ای و تاریخی در حال انجام است.

معنوی‌راد افزود: در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی معمولا در نقش یک تنظیم‌کننده سیستمی فراقوه‌ای ظاهر می‌شوند که دیگر قوا خود را با تصمیمات وی هماهنگ می‌سازند، نه این که این نهاد خود را با قوا هماهنگ کند. حال باید دید آیا دولت یازدهم و مجمع آمادگی دارند چنین استقلالی را برای بانک مرکزی به رسمی بشناسند یا خیر.

وی تصریح کرد: در نهایت این‌که اگر مصوبه مجمع درباره بانک مرکزی در همین حد، محدود به روش عزل و نصب و صدور حکم باقی بماند نباید زیاد درباره آن بحث کرد و به آن شاخ و برگ داد. چون در نهایت و پس از تصمیم‌گیری درباره قدرت عزل و نصب، آنچه به اقتصاد کشور برمی‌گردد این است که در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.