طرح همترازی حقوق‌ها چیست؟

جزئیات ابلاغیه ویژه برای نیروهای شرکتی

رئیس دیوان عدالت اداری :

دستگاههای دولتی وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کنند

رئیس دیوان عدالت اداری گفت:‌ به موجب قانون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی باید مشخص شود.
کد خبر: ۷۳۴۰۸۰
دستگاههای دولتی وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کنند

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی افزود : به موجب قانون استخدام در دستگاههای دولتی ، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد.

وی ادامه داد: به موجب ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاه های دولتی می توانند با اجازه مدیریت تا 10 درصد از پست های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت : برخی از دستگاه ها تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست های قراردادی به کار می گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی ها در شعب دیوان صورت گرفت.

وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت ها را وارد دانسته بودند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت : خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست های قراردادی در دستگاهها به کار گرفته شده اند دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.

وی ادامه داد : قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یکسال به کار گرفته شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نهایتا با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده 32 باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یکسال است و اگر دستگاهها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند.

وی درباره شکایت های واصله به شعب دیوان نیز افزود: شکایت هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیات عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده 32 بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.

منتظری ادامه داد : در قانون گفته شده است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون اگر دستگاهی نیرو نیاز داشته باشد می تواند 10 درصد پست های خود را به صورت قرارداد کار معین به مدت یکسال به کار بگیرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۴
دامونا
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
۰
۰
بیچاره نیروهای شركتی رو یكسال بعد تعدیل نیرو كنید به محض اینكه بخواهید آینده دارشون كنید و بگویید بعد از چند سال كار به صوت قراردادی باید تبدیل وضعیت شوند واقعا تاسف اوره بسیاری از این نیروها 10 الی 15 سال عمر وجوانیشان را در دستگاهها دولتی هدر داده اند ان وقت چرا با نیروهای قراردادی و شركتی همانند یك آفریقایی رفتار میكند مگر هموطن شما نیستند
ج
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
۰
۰
یعنی ما یه شب نتونستیم بدون استرس از اینده سرمون رو زمین بزاریم
بوشهری
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
۰
۰
مشكل اصلی اینه : كسانی كه این قانونها رو وضع میكنند خودشون شركتی نیستن تا از درد نیروهای شركتی آگاه باشن
بقول معروف : سواره از پیاده خبر نداره
آرین
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
۰
۰
تفاوت نیروهای بخش خصوصی و شركتی با نیروهای رسمی در چیست مگر همه این نیروها در یك مؤسسه باهم كار نمی كنند در حالی كه بیشترین كار را در موسسات و بانكها نیروهایش بخش خصوصی انجام می دهند هیچگونه تشویقی و یا انگیزه ای به این گروه تعلق نمی گیرد چرا؟ و با توجه به اینكه نیروهای بخش خصوصی در بانكها زحمات زیادی را تحمل می كنند و هنوز هیچ تصمیمی برای تبدیل وضعیت آنان گرفته نشده است و این نیروها كافی است یك روز در محل كارخود حضور نداشته باشند تمام كارها مختل و به هم می خورد زیرا بیشتر زحمات بانكها به عهده نیروهای بخش خصوصی شركتی می باشد كه تابه حال توجهی از طرف مسئولین نشده و هیچگونه كمك مالی از نظر وامها مسكن و ضروری و غیره برای این نیروها نشده بخصوص نیروهای بانك ...

نیازمندی ها