حجتالاسلام والمسلمین موسی قربانی در گفتوگو با ایرنا با اعلام این خبر افزود: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.
وی یادآور شد: مصوبه یادشده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.
وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت میکردند که برخی شعب حکم به ورود دعوی و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوی داده بودند.
قربانی در مورد رای هیات عمومی گفت: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوی صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم