برنامه های وزرای دولت احمدی نژاد منتشر شد
برنامهها و طرحهای وزرای پیشنهادی کابینه احمدینژاد در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
متن برنامههای 14 نفر از وزرای پیشنهادی دولت که امروز منتشر گردیده است، به شرح ذیل است:
عدالت خواهی در روابط بین المللی
«منوچهر متکی» وزیر پیشنهادی برای وزارت امور خارجه با بیان جایگاه سیاست خارجی در سند چشمانداز بیست ساله و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، که بر پایه «عدالتخواهی در روابط بین المللی» ترسیم شده است به تسریع برنامههای خود در این زمینه پرداخته است.
متکی اولویتهای سیاست خارجی در برنامه دولت احمدینژاد را مباحث هستهای در جهان و موضوع فعالیت صلحآمیز هستهای ایران، رژیم حقوقی دریای خزر، عضویت جمهوری اسلامی در w.t.o، دیپلماسی خط لوله، تهدید زدائی از روابط بینالمللی بعنوان مقدمه رویکرد عدالتخواهی، خاورمیانه، مسئله فلسطین و قدس شریف، تجدید ساختار سازمان ملل، تروریزم، حقوق بشر، سلاحهای کشتار جمعی، محیط زیست و زنان و سازمان منطقهای و تعامل موثر با جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
وی همچنین ارتقاء روابط و حمایت از ایرانیان را یکی دیگر از برنامههای عنوان کرده و معتقد است؛ وزارت امورخارجه باید بیش از پیش در ارتباط و بهرهگیری از نظرات آنان برنامهریزی کند و انجام خدمات کنسولی، تسهیل در نزد و آنان به کشور حمایت از فعالیتهای فرهنگی در معرفی فرهنگ و تمدن غنی ایران در خارج از کشور و کمک به ایجاد ارتباط بین اندیشمندان و نخبگان ایران مقیم خارج با شخصیتهای حقوقی و حقیقی و داخل کشور، کمک به سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در پروژههای مختلف داخلی از وظایف این وزارتخانه میباشد.
سلامت اجتماعی و سیاسی، امنیت فراگیر
«مصطفی پورمحمدی» وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور در برنامه خود بر سه اصل سلامت اجتماعی و سیاسی، خدماترسانی عمومی و امنیت فراگیر تاکید کرده است.
وی سلامت اجتماعی را در سه بخش رفتار فردی، جمعی و سیاسی انضباط نوع دوستی، احترام به دیگران، وفای به عهد رعایت حقوق شهروندی و تعامل مهرورزانه با کارگزاران حکومتی عنوان کرده است.
پورمحمدی همچنین سلامت سیاسی را با فعالیت های وزین و متین احزاب، رسانههای گروه های مرجع و نخبگان، شفافسازی قاعده مندی و شناسنامهدار شدن توام ساخته است. وزیر پیشنهادی وزارت کشور کاهش مشکلات مردم، رهایی آنانی از گرفتاریهای روزمره و صرف وقت در مسائل پیش پا افتاده، را جز خدمات رسانی عمومی این وزارتخانه بیان کرده است.
وی معتقد است روش زندگی ایرانی مسلمان در این دوره تاریخی الگوی پیشنهادی جمهوری اسلامی است که با زندگی سالم، مرفه و اخلاق مدار معنی مییابد و براین اساس وزارت کشور وظیفه خود میداند به تولید امنیت دست یابد و امنیت در این معنا تنها از جانب حکومت تامین نمیشود بلکه فرایندی است که از تعامل سازنده دولت- ملت حاصل میشود.
وی مهمترین برنامههای اجرایی خود را ساماندهی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تقویت مدیریتهای سیاسی و نمایندگان عالی دولت در مناطق توسعه مشارکت زنان، ارتقا کارآمدی نیروی انتظامی، کنترل مرزها، اعتماد سازی، مقاوم سازی اماکن در برابر حوادث غیرمترقبه به روز کردن اطلاعات مجلس و ارتقاء منزلت اجتماعی، افزایش حس مشارکت موثر و آگاهانه در نهادهای سیاسی، ساماندهی مدیریت شهری، تبیین حقوق شهروندی و طرح آمایش سرزمین عنوان نموده است.
اولویت بخشیدن به جاسوسی علمی و صنعتی
«غلامحسین محسنی اژهای» وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات در مقدمه برنامه خود به برآورد کلان وضعیت امنیتی کشور و عوامل موثر بر آن پرداخته است و معتقد است؛ امنیت از جمله نیاز اساسی فرد و جامعه است که زمینه ساز شکوفایی و رشد قابلیتهای انسانی در مسیر تکامل مادی و معنوی خواهد بود.
وی همچنین به تشریح شرایط و تحولات بینالمللی موثر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی پرداخته است و بر این باور است که گرایش آمریکا به برقراری نظام سلطه در دوره جدی و استکبار که مبتنی بر نظامیگری نوین، تحول در رژیمهای حقوقی بینالمللی و تلاش برای لیبرالیزه نمودن و فراگیر اندیشهها و هنجارهای لیبرال دموکراسی در جهان است.
لزوم تداوم بحران در سطح جهان ضرورت طرح دشمن خارجی شبیه دوران جنگ سرد، اختلاف نگرشی و در عرصه انرژی هستهایف حقوق بشر، وضعیت عراق و راهبرد آمریکا، سناریوی خاورمیانه بزرگ و شکلگیری محاصره نظامی ایران توسط آمریکا با توجه به اشغال افغانستان، عراق، حضور در منطقه خلیج فارس و دیگر کشورهای همسایه را از عوامل موثر خارجی بر امنیت ملی ایران دانسته است.
محسنی اژهای همچنین تلاش دشمنان بر دامن زدن بر اختلافات قومیتهای و قومی حمایت آمریکا از گروههای اپوزیسیون تهاجم فرهنگی و تلاش بیگانه برای سلب خود باوری، پیامدهای امنیتی ناشی از بیکاری، شکاف و تضاد بین نسلی، بروز مظاهر فساد و مالی فساد اداری و کم رنگ شدن ارزشهای دین را از آسیبهای جدی داخلی عنوان کرده است.
ایجاد تحول در فرآیند طرح نیازمندی، تولید و ارایه اطلاعات، ارتقای قوه عاقله و نهاد تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر دانش محوری، آسیبشناسی دقیق به منظور آسیب زدایی به هنگام، حفظ استقلال وزارت اطلاعات نسبت به جریانهای سیاسی، ایجاد امنیت پایدار و فرصتشناسی دقیق در حوزههای مختلف را از برنامههای مهم خود در راستای رسالت وزارت اطلاعات عنوان کرده است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات، شناسایی نقاط آسیبپذیر در سیستم اقتصادی، مقابله با مفاسد کلان اقتصادی، جلوگیری از قلههای ثروت در جامعه و جلوگیری از پیوند فساد اقتصادی با فساد سیاسی را از اولویتهای برنامههای وی در بخش اقتصادی این وزارتخانه محسوب میشود.
سنجش مستمر رضایتمندی و نارضایتیهای عمومی جامعه، کمک به افزایش اعتماد مردم و تقلیل فاصله میان مردم و حاکمیت از برنامههای مهم اژهای در بخش فرهنگی و اجتماعی است.
مقابه با جریانات برانداز مسلح و تروریست، جلوگیری از ظهور اپوزیسیون جدید، مقابله با شرارت های سازمان یافته و باندهای مواد مخدر از برنامههای مهم حوزه امنیتی وزیر آینده اطلاعات به شمار میرود.
همچنین ایفای نقش موثر در تحکیم وحدت جهان اسلام، دسترسی به فناوری استراتژیک با اولویت بخشیدن به جاسوسی علمی و صنعتی، روابط همه جانبه با ایرانیان خارج از کشور، بهرهگیری از دیپلماسی پنهان تبادل اطلاعاتی با سرویسهای اطلاعاتی کشورهای بیگانه و جلوگیری از نفوذ آن در عرصههای مختلف نظام از برنامهها وی در حوزه خارجی ایجاد وزارتخانه میباشد.
وی همچنین معتقد است ارتقای وزارت اطلاعات در سطح سازمان و افزایش قابلیتهای تجزیه و تحلیل به ویژه در فرآیند هدفگذاریهای راهبردی و اولویتبندی آن میباشد.
اجرای زیر ساخت های دولت، تجارت و آموزش الکترونیک
«محمدسلیمانی» وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامههای خود به مجلس، فراهم نمودن امکان دستیابی آحاد جامعه به فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای هر ایرانی به منظور مهارتهای خوب اندیشیدن و خوب یادگرفتن را از اولویتهای خود در این بخش خود عنوان نموده است.
خدمترسانی بیشتر به مردم و بالا بردن کیفیت خدمات و تنوع آن، تقویت شبکه ملی دنیا، توسعه و پرورش منابع انسانی، اجرای زیرساختهای لازم برای دولت الکترونیک تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بهداشت الکترونیک و...، توسعه تحقیقات قضایی سالمسازی و گسترش خدمات اینترنت، ایجاد شغلهای نو با ارزش افزوده بیشتر و حضور فعال در مجامع بینالمللی مرتبط با ارتباطات از اولویتهای دهگانه دولت احمدینژاد در بخش ارتباطات خواهد بود.
توسعه صنعت آب و برق و اصلاح قیمت آن
«سید پرویز فتاح» وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به منظور کسب رای اعتماد آورده است: توسعه صنعت و تامین آب و برق، اصلاحات ساختاری متناسب با نیازها توسعه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت آب و برق، جلب سرمایهگذاری بخش غیردولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی و جلب مدیران شایسته از نکات مهم قوت در این وزارتخانه است.
وی معتقد است وزارت نیرو مسئولیت تامین آب و برق مطمئن برای نیازهای مردم و کشور جمعآوری، تصفیه و دفع فاضلابهای روستایی به شهرهای و صنعتی را برعهده دارد.
حساسیت وزارت نیرو از نقش بنیادی آب و برق در رفاه و توسعه جامعه ناشی میشود. سطح توقعات موجود و میزان وابستگی فعالیتهای اقتصادی و رفاه اجتماعی به آب و برق، اختلال در ارایه این خدمات زیربنایی موجب ضایعات و تنشهای جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
توسعه صدور خدمات فنی و تجهیزات، استفاده از تمامی ظرفیتهای منابع انسانی، تلاش برای اصلاح قیمت آب و برق، الزام مصرفکنندگان صنعتی آب بر بازیابی و تصفیه فاضلاب و تاکید جدی مبنی بر عدم افتتاح پروژهها قبل از اتمام به مفهوم واقعی ازطریق کنترل تخصیص اعتبارات از اولویتهای فتاح در وزارت نیرو میباشد.
ترویج پژوهش
«محمد مهدی زاهدی» وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعمیق باورها و ارزشهای دینی و نگرش خدا محوری تصویبت نهضت نرمافزاری و ترویج پژوهش، ایفای نقش کلیدی در توسعه پایداری، هدایت حمایت و نظارت مستمر بر دانشگاهها، تحکیم پیوند بین صنعت و دانشگاه، احیای جایگاه علم و صیانت از کرامت دانشگاهیان و تربیت نیروی متخصص جهت احراز مسئولیتهای علمی و اجرایی از اولویتهای وی در این وزارتخانه میباشد.
وی همچنین حمایت از حقوق و آزادیهای قانونمند و شئون اسلامی، انسانی و قانونی دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان، اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه، ترویج فرهنگ ازدواج و افزایش تسهیلات برای ازدواج دانشجویان، ارتقای دانش و بینش و اخلاق سیاسی دانشجویان، قدرشناسی علمی و قانونمند از دانشمندان و متفکران و خدمتگزاران در عرصه علم و فرهنگ، تاسیس شورای نقد و بررسی کتب علوم انسانی، ترویج فرهنگ نماز در دانشگاه، تقویت روحیه پرسشگری در دانشجویان، تقویت و تجهیز کتابخانه خوابگاهها و افزایش کارآمدی شورای فرهنگی دانشگاهها از اولویتهای برنامههای خود در سطح دانشگاهها اعلام کرده است.
افزایش ایمنی به خصوص در حمل و نقل جادهای
برنامه محمد رحمتی وزیر پیشنهادی راه و ترابری اولویت دادن به امر نگهداری زیربناها با رعایت اصل به کارگیری پیمانکار برای اجرای امور، مدیریت و نظارت به صورت غیر متمرکز و سیاستگذاری به طور متمرکز،افزایش بهرهوری از طریق سازماندهی مناسب کارها، حمایت از صنایع داخلی و پیمانکاران و مشاوران برای به کارگیری فناوریهای جدید و لغو انحصارات و سپردن فرصتها به مردم ذکر شده است.
از دیگر اولویتهای این برنامه، افزایش ایمنی خصوصا9 در حمل و نقل جادهای، مواظبت برای سودآور بودن سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در تامین ناوگان حمل و نقل، اهتمام به تکمیل طرحهای مهم زیربنایی در دست انجام در کوتاهترین زمان و تجهیز کریدورهای ترانزیتی به نحوی که رونق اقتصادی و پایداری امنیت کشور نیز تامین گردد است.
همچنین در این برنامه رئوس برنامهها در چند عنوان از جمله بررسی زیربناهای جادهای با توجه به معیارهای اساسی حمل و نقل، راحتی و آسایش مسافر و راننده، ساماندهی وسایط نقلیه جادهای ذکر شده است.
در جزوه برنامههای پیشنهادی محمد رحمتی همچنین ضمن بررسی وضعیت حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی،وضعیت فرودگاههای کشور و سازمان هواپیمایی کشور راهکارهایی برای بهبود وضعیت آنها ارایه شده است.
باز اندیشی محتوایی نظام آموزش و پرورش
علی اکبر اشعری در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، اصول و سیاستهای خود را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش ارائه داده است.
علی اکبر اشعری وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، تاکید بر اهداف عالی و وظایف خطیر وزارت آموزش و پرورش، مسائل باقی مانده از دهههای پیشین و مسائل ناشی از جهانی شدن توسعه مرزهای دانش را مسائل عمده فرا روی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده و با اشاره به مهمترین مسائل باقی مانده دهههای پیشین خاطرنشان کرده است: باز اندیشی محتوایی نظام آموزش و پرورش در جهت تعمیق تربیت دینی ارتقا و بهبود کیفیت آموزشی و توجه به پرورش استعداد دانشآموزان از مهمترین سیاستها و برنامههای این وزارتخانه در دوره جدید خواهد بود.
اشعری، بازسازی زیر ساختهای نظام آموزش و پرورش توسعه عدالت و ترویج مشارکت فراگیر را بخش عمده دیگری از برنامه پیشنهادی خود عنوان کرده و افزوده است: بازآفرینی مرجعیت معلم، بهبود جایگاه حرفهای، ارتقا منزلت اجتماعی و بهبود معیشت فرهنگیان، ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش عمومی استفاده از فناوری اطلاعات، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای، توسعه پژوهشهای بنیادین و کاربردی بهبود تشکیلات و اصلاح روشها و تحول در برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه محوری از برنامههای دیگر وزارت آموزش و پرورش در دوره جدید خواهد بود.
وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در ادامه برنامههای ارائه شده خود به مجلس همچنین به برنامههای کوتاه مدت نیز اشاره کرده و خاطرنشان کرده است: کاهش حداقل 30 درصد از پستهای مدیریتی، اصلاح نظام بودجهریزی به روش هدفمند، رفع محدودیت استخدام افراد در امر آموزش و سهمیه ردیفهای استخدامی، تامین کسری بودجه سال 84 این وزارتخانه و بهبود معیشت فرهنگیان از طریق افزایش کمکهای غیرنقدی از محورهای دیگر برنامههای کوتاه مدت وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
مهندسی مجدد در ساختار و فرآیندهای وزارت دفاع
-مصطفی محمد نجار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف و ماموریتهای این وزارتخانه، تصریح کرده است: برقراری ارتباطات فعال میان نیروهای مسلح در دولت و در سطح کشور و بینالمللی، برقراری هماهنگی و جهتدهی امور تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح و فراهم نمودن تسلیحات و تجهیزات دفاعی وخدمات مربوط به بهرهبرداری از آنها شامل ساخت و تولید اقلام، نوسازی، بازسازی و تعمیرات اساسی وسائل و تجهیزات خارج از امکان نیروهای مسلح بخشی از وظایف اصلی این وزارتخانه خواهد بود.
محمد نجار در برنامه پیشنهادی خود به ظرفیتهای انبوه سختافزاری و نرمافزاری وزارت دفاع اشاره کرده و مهندسی مجدد در وظایف ساختار و فرآیندهای این وزارتخانه را از اولویتهای برنامه خود عنوان کرده و افزوده است: با تامین بودجه و اعتبارات مورد نیاز نیروهای مسلح به عنوان یکی از ماموریتهای اصلی وزارت دفاع با تصویب قوانین لازم و اصلاح مدیریتی در تنظیم و تخصیص بودجه و بهینهسازی مصارف، میتوان به حداکثر کارآیی دفاعی از اعتبارات تخصصی دست یافت.
وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور فعال این وزارتخانه را در طرحهای سازندگی کشور با توجه به توانمندیهای این وزارتخانه اولویت دیگر وزارت دفاع عنوان کرده و افزوده است: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری بر اساس راههای میان بر با به کارگیری نخبگان و توانمندیهای محافل علمی و دانشگاهی و صاحبان فکر و تجربه دفاع مقدس به ویژه نیروهای مسلح امکان خلاقیت و نوآوری در بخش دفاعی کشور امکان پذیر خواهد شد.
وی همچنین در بخش خدمات و تامین اجتماعی کارکنان نیروهای مسلح وخانواده آنها آمایش دفاعی، صادرات و تعاملات دفاعی، اداری و تشکیلاتی نیز پیشنهاداتی را ارائه داده است.
وزیر پیشنهادی احمدینژاد، در برنامه خود برون سپاری و حذف فعالیتهای غیرمهم، تعامل و همکاری با سایر بخشهای دولت صرفهجویی در سرمایهگذاری و تدوین فرایند چگونگی بسیج وسازماندهی امکان کشور در زمان جنگ و اضطرار را از دیگر اولویتها عنوان و خاطرنشان کرده است: افزایش بهرهوری ارتقا کیفیت و استاندارد سازی، ایجاد وفاق و مودت میان بخشهای نظارتی بر نیروهای مسلح اتمام طرحهای ناتمام عمرانی این نیرو و تحقق طرح جامع استقرار نیروهای مسلح و انتقال صنایع دفاعی به خارج از مناطق شهری در غالب یک برنامه پنج ساله از دیگر اولویتهای وزارت دفاع خواهد بود.
برپایی نهاد سیاستگذاری در آموزش فنی و حرفهای
سید محمد جهرمی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی،شرایط فعلی کشور را در حوزه جمعیتی 15-64 ساله، جمیعت تحصیلکرده و فارغ از تحصیل در مقاطع متوسطه، کارشناسی و بالاتر،جمعیت زنان و دختران جویای کار،جمعیت مردان و پسران بیکار جویای کار، وضعیت صنعت، اشتغال و صنایع کوچک و تبدیلی ترسیم کرده است.
وزیر پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی همچنین در برنامه پیشنهادی خود به برنامه چهارم توسعه اشاره کرده و انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذاری در آموزش فنی و حرفهای،علمی - کاربردی،تدوین نظام استاندارد، توسعه منابع انسانی،حمایت از موسسات و بنگاههای دولتی و غیر دولتی،نوسازی و بازسازی ساختار موجود در این برنامه را در برنامه پیشنهادی خود مورد تاکید قرار داده است.
وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی برنامه پیشنهادی خود را بر مبنای چهار اصل که شامل تنظیم روابط کار، برنامهریزی و سیاستگذاری اشتغال،ارتقاء مهارت نیروی کار و اعتلای امور اجتماعی و فرهنگی نیروی کار میباشد،ارائه نموده است.
وی در تنظیم روابط کار به مواردی اشاره داشت که مهمترین آنها عبارتند از:تحول در روابط کار،صیانت از نیروی کار،رعایت استانداردهای بینالمللی،نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات کار،برقراری حذف و بهرهوری اصلاح قوانین و مقررات.
جهرمی در برنامه ریزی و سیاستگذاری اشتغال،مدیریت توسعه، بررسی موانع ایجاد اشتغال،حمایت از سیاستهای محرک رشد اقتصادی،خروج اتباع غیر مجاز از بازار کار و توجه ویژه به اشتغال فارغ التحصیلان و زنان را مد نظر قرار داده است.
وی در ارتقاء مهارت نیروی کار به تجهیز و توسعه منابع انسانی، گسترش آموزش IT، گسترش آموزشگاههای مجازی تاکید کرد و همچنین در اعتلای امور اجتماعی و فرهنگی نیروی کار به ارتقاء فرهنگ کار و سلامت نیروی کار و ورزش کارگران و برنامه حمایتی از نیروی کار مهاجر به خارج از کشور توجه ویژهای مبذول داشته است.
وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود، اهداف سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران را برای تحقق اهداف وزارت کار وامور اجتماعی مورد تاکید قرار داده است.
ارائه لایحه تاسیس بانک توسعه تعاون
-تشکیل تعاونیهای پیمانکاری عمومی (کار و خدمت) برای انجام فعالیتهای تصدی گری وزارتخانهها و سازمانها، مشارکت بخش تعاونی در اداره و بهرهبرداری از کارخانجات و شرکتهای مشمول واگذاری سهم تعاونی از بخش دولتی، تلاش برای جلب موافقت مراجع ذیربط برای واگذاری حداقل 50 درصد شرکتهای قابل واگذاری به بخش تعاونی به جای بخش خصوصی و چاره اندیشی در مورد الگوی تسهیم سود و زبان حاصل از شرکتهای واگذار شده بین سهامداران و کارکنان شرکت،بخشی از اولویتهای وزیر پیشنهادی تعاون در جهت توسعه حیطه فعالیتهای بخش تعاون در راستای دستیابی به سهم 15 درصد اقتصادی کشور تا پایان برنامه چهارم عنوان شده است.
تهیه،اصلاح و تدوین لوایح قانونی و مقررات لازم برای توسعه و ایجاد یکپارچگی در بخش تعاون با توجه به تفسیر اصل 44 قانون اساسی از جمله تهیه لایحه برنامه توسعه بخش تعاون، لایحه تعیین تکلیف مدیریت روستاها و نقش بخش تعاون در آن و لایحه تاسیس بانک توسعه تعاون از دیگر برنامههای علیرضا احمدی در راستای ایجاد شفافیت و بستر سازی حقوقی و قانونی لازم برای رفع ابهام از حیطه شمول بخش تعاون و گسترش فضای تعاونی است.
تهیه اساسنامه بانک توسعه تعاون و تصویب در مراجع قانونی، بهره گیری از مصوبه شورای پول برای سرمایه گذاری دولت در بانک تعاون، چاره اندیشی برای حذف بهره از سیستم بانک و توسعه تعاون، نهادینه کردن جایگاه بخش تعاون در برنامههای پنج ساله و ارتقای بخش تعاون در دستیابی به منابع مالی به منشا خارجی هم از جمله برنامههای وزیر پیشنهادی تعاون در جهت اتخاذ مکانیزمهای تامین منابع برای تقویت مالی بخش تعاون عنوان شده است.
علیرضا احمدی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، همچنین در جهت ایجاد و گسترش اشتغال پایدار از طریق توسعه فعالیتهای بخش تعاون کشور،جذب اعتبارات، کمکهای فنی و وامهای بلاعوض برای توسعه تعاونیهایی که سرمایه گذاری در آنها به صورت طبیعی برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست، تدوین قانون جامع تامین اجتماعی بخش تعاون، برقراری بیمه بیکاری و عمر،توسعه شمول بیمه درمانی و تکمیلی برای اعضا تعاونیها،کمک به تشکیل صندوق بازنشستگی فعالان بخش تعاون و پیگیری برای برقراری تسهیلات بن کارگری و کمکهای غیر نقدی مرتبط را در دستور کار برنامه های خود قرار خواهد داد.
اعمال مدیریت اثر بخش بر شرکتهای تعاونی، اتحادیهها به کمک اتاق تعاون، اصلاح ساختار اطلاع رسانی و نظام آماری کشور به تفکیک بخش تعاون، خصوصی و دولتی، نوین سازی بخش تعاون براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، توانمند سازی بخش تعاون برای ایفای نقش بزرگتر و گستردهتر و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ به صورت رقابتی، تشکیل تعاونیهای فراگیر با پشتوانه 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاریهای دولتی به بخش تعاون به منظور فقرزدایی و فرهنگ سازی تعاون به طرق مقتضی از جمله فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و آموزشی با همکاری اتاق تعاون نیز از دیگر برنامههای وزیر پیشنهادی تعاون است.
گسترش خدمات مددکاری و تحقق کامل پزشک خانواده
کامران باقری لنکرانی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی اولویتهای این وزارتخانه را برشمرده است. در این برنامه پیشنهادی با اشاره به تربیت پزشکان حاذق ایرانی در عرصههای جهانی و انجام جراحیهای پیچیده آمده است: متاسفانه بهم ریختگی اسفباری در امر بهداشت و درمان در کشور حاکم است.
باقری لنکرانی در این برنامه تامین، حفظ، ارتقاء و توزیع عادلانه سلامت برای آحاد جامعه اعم از شهری و روستایی، زن و مرد، کم درآمد و مرفه از طریق تقویت نظام تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمههای فراگیر و الزامی، توسعه آموزشهای بهداشت و برنامهریزی برای پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت جامعه و بیماریهای مسری، درمان ارزان و تحقق پزشک خانواده را از مهمترین اهداف دولت احمدی نژاد در بخش سلامت عنوان میکند.
در برنامه مذکور اصلاح و رسیدگی به بخش اورژانس و فوریتهای پزشکی جزو اولویتهای این منصب برحسب نیاز جامعه و ضرورت پزشکی بیان شده است که در این زمینه اقداماتی از جمله ارتقای خدمات پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی، تسهیل پذیرش در اورژانسهای بیمارستانی، ادامه برنامه شناسایی نقاط حادثه خیز جادهای و شهری، ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث غیرمترقبه در سراسر کشور، استفاده از تمام امکانات ارگانهای مربوط و آموزش عمومی در مدارس، دانشگاهها و... از جمله اهداف این وزارتخانه در این بخش میباشد.
طراحی و اجرای برنامههای پیشگیری کارآمد، ادامه برنامه واکسیناسیون کشوری، ارتقای برنامههای پیشگیری از بیمارهای غیرواگیر، افزایش فعالیت نظارتی و پیشگیرانه در بهداشت محیط به ویژه در صنایع غذایی، آموزش عمومی در خصوص تغذیه مناسب، مقابله با سوء تغذیه در اقشار پرخطر، ادامه برنامه بهداشت خانواده با تاکید بر کنترل جمعیت، تاکید بر برنامههای پیشگیری از اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، ارائه برنامه ریشهکنی برخی بیماریهای واگیردار به صورت زمانبندی شده، ارتقای سطح بهداشت روان و گسترش خدمات مددکاری از جمله برنامههای بخش بهداشت در این برنامه پیشنهادی است.
گفتنی است بحث تشویق پژوهش در طب سنتی و اسلامی، علوم رفتاری و... همچنین ایجاد مراکز پژوهشی جدید در مواردی که مراکز موجود جوابگوی نیاز پژوهشی کشور نباشند نیز از جمله اولویتهای برنامه پیشنهادی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
بخش آموزش و امور دانشجویی در این برنامه نیز مدنظر قرار گرفته که در این زمینه برنامههایی چون بازنگری در ظرفیت پذیرش در کلیه ردهها، تاکید بیشتر بر دورههای کاردانی مناسب با ارائه خدمات اولیه بهداشتی در مناطق محروم، تعیین حیطههای مورد نیاز آموزش در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، برنامه ریزی جهت هدایت تحصیلی دانشجویان، حمایت بیشتر از دانشجویان مستعد و محروم و ارائه تسهیلات بیشتر به دانشجویان از نظر وام تحصیلی، وام ازدواج مورد توجه قرار گرفته است.
براساس این گزارش، در برنامه پیشنهادی باقری لنکرانی در خصوص اولویتهای درمان و بیمه مواردی چون اجرای واقع بینانه قانون بیمه همگانی، اجرای طرح پزشک خانواده روستاها، اجرای قانون بیمه روستائیان، ارتقای کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی دولتی، رفع تبعیض و چندگانگی در ارائه بیمههای خدمات درمانی در سیستم دولتی، حمایت بیشتر از بیماران مزمن از جمله سرطانی، نارسایی کلیه و... تاکید شده است.
بخشی از این برنامه به بحث مدیریت اختصاص یافته است که در آن مباحثی چون تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی، بازنگری در نحوه پرداختهای پرسنلی، تمرکززدایی در انجام وظایف اجرایی، حمایت حقوقی از کلیه شاغلین در بخشهای درمانی و اورژانس، تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی جهت سرمایهگذاری در بخش سلامت، مقابله با اسراف و تبذیر، استفاده از تجربیات و نتایج پژوهشهای انجام شده عنوان شده است.
در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی نیز تامین مستمر داروهای اساسی با قیمتهای مناسب، نظارت بر کیفیت داروهای تولید داخل، تشویق تولید داروهای داخلی، حذف بروکراسی اداری در زمینه تولید دارو، حذف چندگانگی در توزیع دارو از جمله اولویتهای وزیر پیشنهادی وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
این برنامه همچنین به بحث امور بینالملل پرداخته که در آن مباحثی از جمله ارتباط با ایرانیان صاحبنظر و مطرح در امور بهداشتی در سراسر جهان، ارتباط با کشورهای اسلامی، ایجاد ارتباط علمی در زمینه تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایشهای منطقهای مطرح شده است.
تولید یک میلیون واحد مسکونی
محمد سعیدیکیا وزیر پیشنهادی برای احراز وزارت مسکن و شهرسازی اولویتهای کاری خود را برای قبول مسئولیت در این وزارتخانه ارایه کرد.
وی با استناد به سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه چهارم توسعه ابراز امیدواری کرد که وزارت مسکن و شهرسازی با تکیه بر علوم جهانی و دانش ایرانی و هویت اسلامی چهره شهرها،روستاها، بافت و کالبد و معماری ساختمانها و بناها را مبتنی بر افزایش بهرهوری و بهینه سازی در عرصههای گوناگون از جمله زمین،مواد و مصالح و انرژی بهبود قابل ملاحظهای ایجاد کند.
این وزیر پیشنهادی برنامههای وزارت مسکن و شهرسازی را برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارایه کرد.
سعیدیکیا اقدامات فوری در بخش مسکن و شهرسازی و عمران روستا را جزو برنامههای کوتاه مدت بخش مسکن و شهرسازی دانست.
وی تامین منابع بلندمدت بانکی بدون سپرده و یا سپرده در مراحل ساخت و خرید مسکن، بسیج سازمانهای اجرایی و علاقمند برای اجرای طرح احداث یک میلیون واحد مسکونی در کشور، مقاوم سازی حدود 500 هزار واحد مسکونی در مقابل حوادث غیر مترقبه، بازسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی و مقام سازی ساختمانها، حمایت از تولید مسکن بتونی همراه با ارتقا روشهای بومی، شناسایی شهرهای اولویت دار برای رفع مشکل مسکن، تدوین و تقدیم لایحه قانونی انبوهسازان، برقراری نظام پرداخت یارانه درونبخش، تامین بخشی از اجاره بهای خانوارهای کمدرآمد، تدوین اطلاعاتی بازار مسکن و بکارگیری نظرات کارشناسان در ارتقا و تکمیل طرح جامع مسکن را جزو برنامههای کوتاه مدت یا اقدامات فوری در بخش مسکن اعلام کرد.
این وزیر پیشنهادی برنامههای کوتاه مدت با اقدامات فوری در شهرسازی و عمران روستا را چنین برشمرد: توجه ویژه به عمران کالبد و محیط روستا،شناسایی عدم تمرکز و توسعه اختیارات نهادهای منطقهای، استفاده هرچه موثرتر از مقررات ناظر بر زمین شهری، تشویق، ترغیب و ضابطهمندی در گسترش بنا، مرتبط نمودن طرحهای توسعه شهری و روستایی اولویت توسعه از درون در توسعه شهرها و روستاها از طریق نوسازی و بهسازی فوری بافتهای فرسوده، فراخوان و جلب نظر طراحان و سازندگان و مسئولان ملی و منطقهای و سازماندهی طرحهای عمرانی نیمه تمام ساختمانها.
سعیدیکیا بازخوانی وظایف بخشها و سازمانهای تابعه وزارتخانه به منظور افزایش کارآمدی و بهرهوری سازمانی، رفع موانع برای ایجاد رقابت در جهت ارتقای سطح کیفی تولیدات ساختمانی، استاندارد مصالح و لوازم ساختمانی و ترویج و فرصتسازی برای استفاده از مصالح استاندارد و حمایت بیش از پیش از تشکل های حرفهای مهندسان را از برنامههای کوتاه و مدت توسعه نیروی انسانی دانست.
برنامههای میان مدت بخش مسکن و شهرسازی اولویتهای کاری وزیر پیشنهادی با نگاه به اجرای قانون برنامه چهارم صورت میگیرد.
این سیاستها در بخش زمین با اجرای سیاستگذاری برای رسیدن به تولید یک میلیون واحد مسکونی و حمایت و نظارت بر چگونگی مدیریت بنیاد مسکن همراه خواهد بود.
همچنین افزایش منابع تامین مالی، ساماندهی حاشیه نشینی و تامین مسکن کمدرآمدها،اصلاح نظام مالیاتی، تجمیع یارانه تحت یک مدیریت واحد،صرفهجویی در مصرف انرژی،تولید،توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد،ارتقا بهرهوری از دیگر اهداف برنامههای میان مدت بخش مسکن و شهرسازی در برنامههای اعلام شده از سوی سعیدیکیا است.
برنامههای میان مدت در دو بخش، شهرسازی و توسعه نیروی انسانی نیز دنبال میشود. سعیدی کیا برنامههای بلند مدت وزارت مسکن و شهرسازی در صورت تصدی این وزارتخانه را بسترسازی دستیابی هر خانوار ایرانی به یک مسکن،کاهش تراکم در مسکن گروهای کمدرآمد،مقام سازی کلیه واحدهای مسکونی موجود،تدوین سیاستهای مناسب برای تعیین حوزه ممنوعیت صنایع،انتقال مرکزیت خدمات تهیه و توزیع کالا و گمرک از تهران و کنترل رشد و تراکم جمعیت و ساختمان و مسکن در قالب طرحهای راهبردی دانست.
اجرای طرح بیمه فراگیر طی سال اول وزارت
«سیدمهدی هاشمی» وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود به چالشهای موجود در وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچون کمبود منابع صندوق بیمه بیکاری،عدم وجود آمار و اطلاعات جامع ،عدم وصول کامل کسور بازنشستگی طی سالهای اخیر،تبعیض در دریافت حق بیمهها و نیاز به اصلاح قانون بیمه همگانی تاکید داشته است.
وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنین در برنامه پیشنهادی دولت را برای حل مشکلات و چالشهای کوتاه مدت و میان مدت در 73 بند آورده است: که مهمترین آن عبارتند از:اجرای طرح بیمه فراگیر طی سال اول اجرای طرح بیمه برای زنان خانهدار،پرداخت یارانه به اشخاصی که زیر خط شدید فقر قرار دارند،طرح پزشک خانواده ،بهبود حقوق دوران بازنشستگی کارمندان و کارگران،تاسیس شورای عالی بیمه خدمات روحی و رفاهی،تامین بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار اشاره نموده است.
گفتنی است وی بر اجرای سند چشمانداز بیست ساله و همچنین اصول 10، 21، 29 و 43 قانون اساسی در برنامه پیشنهادی خود تاکید کرده است.
لازم به ذکر است که برنامهها و طرحهای دیگر وزرای پیشنهادی کابینه احمدینژاد پس از انتشار اعلام خواهد شد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
