به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، این مرکز برای رفع مشکلات فارغ التحصیلان رشته حقوق و تضمین حقوق وکلا و شهروندان ، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات وکالت دادگستری را خواستار شد. دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اجازه تاسیس موسسات مشاور حقوقی ، وکالت و کارشناسی رسمی به قوه قضاییه با ارائه پیشنهاد یاد شده تصریح کرد که با تغییر ترکیب هیات تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری و با اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت ، باید مکانیسمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به کانون وکلای دادگستری ، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت ، نسبت به حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری نیز اقدام مناسبی صورت گیرد. دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن پیشنهاد الحاق نمایندگانی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ترکیب اعضای این هیات افزود: کانون وکلای دادگستری باید در جذب تعداد داوطلب وکالت ، براساس مصوب هیات یاد شده مکلف شود.
حضور وکیل در دعاوی دادگستری خراسان رضوی الزامی شد
حضور وکیل دعاوی حقوقی و خانواده در حوزه های قضایی مشهد ، ضروری اعلام شد. به گزارش خبرنگار جام جم از مشهد ، دادگستری خراسان رضوی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و تاکید رئیس قوه قضاییه ، افرادی که تصمیم به ترک دعاوی حقوقی و خانواده دارند ، باید دادگاه آنان را وکیل تنظیم کرده باشد و هنگام تقدیم دادخواست به دادگستری ، قرارداد وکالت ضمیمه آن باشد. افرادی هم که استطاعت مالی برای گرفتن وکیل ندارند، می توانند با مراجعه به هیات های پیش بینی شده از مجتمع های شهید بهشتی و مطهری از وکیل معاضدتی بهره مند شوند.