تعلیق دریافت کارمزد کارتخوان‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس تصمیم هیات دولت که در جلسه یکشنبه شب هفته جاری اتخاذ شد، اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به تعویق افتاد.

براین اساس، هیات دولت در جلسه اخیر خود به بانک مرکزی دستور داد تمام جوانب موضوع اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

بانک مرکزی چندی پیش تصمیم گرفته بود تا از ابتدای آبان ماه سال‌جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ صد تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت کند که این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر می‌شد. با این حال اعلام این تصمیم با واکنش منفی اصناف روبه‌رو شد وحتی برخی کارشناسان نیز اخذ این کارمزد را باعث لطمه خوردن گسترش بانکداری الکترونیک عنوان کردند. با این حال بانک مرکزی می‌گوید هزینه‌های نگهداری و ارتقای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بستر شبکه کارتخوان‌های فروشگاهی رو به افزایش است و این شبکه بزودی فرسوده و آسیب‌پذیر خواهد شد.

به دنبال اعلام این موضوع واکنش‌های مخالفی از اصناف بروز کرد به طوری که برخی اصناف اعلام کردند از این پس کارتخوان‌های فروشگاهی خود را جمع کرده و اقدام به دریافت پول نقد از مردم می‌کنند. آنان این موضوع را بهانه‌ای برای کسب درآمد بیشتر توسط بانک‌ها عنوان کرده و پرسیدند چرا تاکنون خبری از دریافت کارمزد از بانک‌ها نبوده است. در مقابل مدیریت فناوری بانک مرکزی و شرکت عامل دریافت کارمزد ـ شاپرک (شبکه پرداخت کارتی) ـ اعلام کردند که براساس استانداردهای بانکی، بانک‌ها از همان ابتدا ‌باید از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان کارمزد دریافت می‌کردند اما به علت رویه نامناسبی که یک بانک بزرگ دولتی پایه‌گذاری کرد و دیگر بانک‌ها به علت چشم و همچشمی تبلیغاتی از آن پیروی کردند، دریافت کارمزد از بانک‌ها به فراموشی سپرده شد تا جایی که اکنون احیا کردن آن دشوار است.

در همین حال بانک مرکزی تصریح کرد که نگهداری شبکه پرداخت کارتی و ارتقای دائمی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن برای بانک‌ها هزینه‌بر شده وآنان قادر به پرداخت این هزینه 880 میلیارد تومانی نیستند. به زبان دیگر سیستم بانکی از این رهگذر در حال پرداخت یارانه به اصناف است، موضوعی که از سوی سخنگوی دولت نیز تکرار شد.

در این باره ناصر حکیمی، مدیر فناوری بانک مرکزی شب گذشته در واکنش به این تصمیم هیات وزیران به خبرنگار ما گفت: از قبل هم اعلام شده بود که رقم کارمزدهای بانکی باید به تائید شورای پول و اعتبار برسد، بنابراین در این بخش از موضوع تغییری ایجاد نشده زیرا قبلا هم رقم کارمزدهای اعلامی تقریبی بود.

وی افزود: اما از جنبه بررسی بیشتر، بانک مرکزی قطعا به مصوبه دولت در این باره عمل خواهد کرد.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور نیز به خبرنگار ما گفت: همان‌گونه که اصناف قبلا درخواست کرده بودند به دنبال مصوبه دولت قرار است جلسه مشترکی میان اصناف و بانک مرکزی تشکیل شده و جوانب موضوع دریافت کارمزدها بررسی شود.

وی افزود: اصناف به طور اصولی مخالف دریافت کارمزد از خدماتی که دریافت می‌کنند نیستند و نمی‌خواهند بانک‌ها به‌خاطر آنها یارانه بپردازند، اما این‌که یک طرف ماجرا به یکباره از تاریخی موضوعی را اعلام و بخواهد یک‌تنه نیز آن را اجرایی کند، قابل‌قبول نخواهد بود. وی اظهار کرد: لذا با تشکیل نشست مشترک و گفت‌وگو با بانک مرکزی تلاش می‌کنیم به راه‌حلی بینابین و تدریجی برسیم.

در همین حال معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه مخالف دریافت کارمزد تراکنش از طریق دستگاه‌های کارتخوان است، زیرا این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیک به‌شمار می‌آید و باعث روی آوردن دوباره مردم به اسکناس خواهد شد.

به گزارش ایرنا، علی‌اصغر توفیق دیروز در نشست مدیران فناوری اطلاعات واحدهای صنعتی استان تهران با تاکید بر ضرورت توسعه تجارت الکترونیک، اضافه کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا آخر سال پنجره واحد تجارت الکترونیک را راه‌اندازی می‌کند.

وی گفت: باید در حوزه IT سرمایه‌گذاری شود، ساختار و سازمان‌های مناسب ایجاد کنیم و مدیران مجموعه‌های تولیدی و صنعتی به لزوم ایجاد و حضور حوزه IT معتقد باشند.