جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی

به گزارش واحد مرکزی خبر، در جلسه علنی دیروز که به ریاست علی لاریجانی برگزارشد، نمایندگان ابتدا مصداق های جرم مالیاتی را در هفت بند تعریف و مشخص کردند و سپس مجازات های جدید و متناسب برای آن درنظر گرفتند.

براین اساس تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی مصداق های جرم مالیاتی را تشکیل می دهد.

مجازات جرائم مالیاتی شخص حقوقی

براساس مصوبه وکلای ملت، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌هایی شامل ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از امکان صدور برخی از اسناد تجاری محکوم می شود.

در همین رابطه مصوب شد مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود.

بنا بر مصوبه دیگر نمایندگان، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

همچنین مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قاضی هستند و مالیات و جریمه‌های متعلقه قانونی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی

بنابر مصوبه دیگر وکلای ملت، قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. همچنین نمایندگان در همین رابطه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند لوازم و تجهیزات و مکان استقرار دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی را تامین کند.

بنابر مصوبه دیگر دیروز مجلس، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی، درخصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود و سایر مجازات قانونی با اقامه دعوا از سوی ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌گردد. همچنین براین اساس، صادر نکردن صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین ارائه نکردن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور هم مشمول جریمه معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده، خواهد شد.

الزام ثبت‌نام در نظام مالیاتی

مجلس همچنین اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل را موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی کرد. این قانون اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل را مکلف کرد برای معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.

همچنین بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام همه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه اندازی و امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی را هم فراهم کند.

مجلس همچنین دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد حداکثر سه ماه پس از راه‌اندازی این سامانه همه معاملات خود بجز معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.