حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون 47 ساله مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار با تصویب طرحی ، قانون 47 ساله منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری را برای مقابله با مفاسد اقتصادی اصلاح می کند.
به گزارش خبرنگار ما ، تاکنون قانون جامع و کاملی برای مقابله با پدیده روبه گسترش مفاسد اقتصادی در کشور وجود نداشت و تنها قانون موجود که ناقص و قدیمی بود مربوط به سال 1337 خورشیدی است . این قانون نیز فقط به منع حضور اعضای دولت در معاملات پرداخته و وجوه دیگر مفاسد اقتصادی را پیش بینی نکرده است . اکنون با توجه به فقدان قانون لازم ، روشها و نمودهای فراوانی از مفاسد اقتصادی در شوون مختلف کاری کشور بروز کرده که برخورد با آن نیاز به قانونی مدرن و شفاف دارد. در طرح جدید مجلس سعی شده تا جلوی بروز مفاسد اقتصادی گرفته شود. به همین علت برای نخستین بار مفاسد اقتصادی به عنوان یک پدیده مورد بررسی قرار گرفته و تعریف شده است . ویژگی اصلی این تعریف گنجانیدن قید مذهبی به موقعیت های افراد است . به این معنی که سوئاستفاده احتمالی از موقعیت مذهبی برای کسب مال نامشروع ، نخستین بار در تعاریف قانونی جای گرفته و تابوی آن شکسته شده است . براساس این طرح رهبر، رئیس جمهور ، دبیر و اعضای شورای نگهبان ، هیات وزیران ، رئیس ، قضات و معاونان قوه قضاییه ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ائمه جمعه ، خبرگان رهبری ، صاحب منصبان نیروهای مسلح و سپاه پاسداران ، شهرداران و... موظف شده اند صورت اموال غیرمنقول ، سهام شرکتها ، حسابهای مختلف بانکی ، پول نقد ، ارز ، سکه ، اشیائ نفیس ، اتومبیل ، آثار هنری و... خود را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند تا تغییرات سالانه آن ارزیابی شود. این امر شامل پدر ، مادر ، همسر ، عروس ، اولاد و داماد افراد یادشده نیز می شود. بدین ترتیب هیچ کدام از مدیران ارشد و غیرارشد نظام از این مساله مستثنا نیستند. همچنین مجلس مقرر کرده است هر گونه مالی که در فهرست قانونی ذکر نشود ، به معنای خروج مالکیت آن از اشخاص یادشده است و مدیران وکالتنامه بلاعزلی را بدین منظور به سازمان های نظارتی ارائه خواهند داد. طرح یادشده معنی معاملات دولتی را نیز شفاف کرده و منظور از آن مقاطعه ، حق العمل کاری ، اکتشاف معادن ، قرارداد نقشه برداری ، قرارداد مطالعه ، مشاوره فنی و مالی ، شرکت در مزایده و مناقصه ، خرید محصولات کارخانه یا فروش مواد اولیه یا قطعات موردنیاز و... بیان شده است . براین اساس اگر هر مقامی از مقامات کشور از ارائه گزارش اموال خود خودداری کند، بلاواسطه معزول شمرده می شود و دادستان کل کشور موظف است بلافاصله مستقیما دستور حسابرسی اموال وی را صادر و برای اطلاع عموم آگهی کند. طرح مجلس مقرر می کند از این پس تمامی اموال مصادره شده از محل مفاسد اقتصادی صرفا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان و موقوفات عام توسط متولی قانونی یا سازمان اوقاف و امور خیریه تحت مالکیت قرار گرفته و اداره شود. ضوابط ذکر شده در این طرح شامل تمامی کشورهای جهان نیز می شود ، یعنی اگر دادستان کل کشور اطلاع یابد که مسوولان با بهره گیری از روابط خود در سایر نقاط جهان نیز مال نامشروعی کسب کرده اند ، اعلام دعوی حقوقی برای ضبط آن مال به نفع بیت المال خواهد کرد.
گفت و گو
