همکاری دولت و اصناف برای ادامه آرامش در بازار

به گزارش خبرنگار ما، بسیاری ازکارشناسان و حتی مردم انتظار داشتند مانند زمان اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، در زمان اجرای مرحله دوم در اردیبهشت ماه امسال، قیمت بیشتر کالاها و خدمات اساسی مورد استفاده مردم افزایش یابد.

به خاطر داریم که در زمان اجرای مرحله اول هدفمندی در آذر ماه سال 89 قیمت بیشتر کالاها به نحو چشمگیری افزایش یافت و نرخ تورم که پیش از آن‌رو به کاهش گذاشته بود، دوباره افزایش یافت. بر این اساس نرخ تورم در قبل از اجرای مرحله اول حدود 10.5 درصد بود که درپایان سال 89 یعنی فقط سه ماه بعد به 17.9 درصد و در سال 90 به 22.5 درصد رسید و از آن پس تا مرز40 درصد نیز پیش رفت.

همچنین رشد 300 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول و بخصوص بنزین، رشد 106 درصدی قیمت آب و 250 درصدی قیمت برق در مجموع باعث شد تا قیمت دیگر کالاها و خدمات اساسی به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. بسیاری از کارشناسان و مردم انتظار داشتند همین‌گونه اتفاقات امسال نیز بیفتد و قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی یابد.

اما نگاهی به روند قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله چهار ماهه اردیبهشت تا شهریور ماه امسال نشان می‌دهد نه تنها نرخ تورم به نحو قابل توجهی کاهش یافته و از 30.3 درصد در اردیبهشت ماه به 23.2 درصد در مرداد ماه امسال کاهش یافته، بلکه به‌طور قابل توجهی از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است. داده‌های رسمی بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 190.8 بود این عدد در مرداد ماه جاری به 199.3 رسیده است. به‌این ترتیب عدد شاخص بهای کالاها و خدمات در طول چهار ماه فقط 9.3 واحد افزایش نشان می‌دهد که نشان از کاسته شدن شدید آهنگ رشد قیمت‌ها دارد. هرچند کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و فقط کاهش شتاب رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد اما به هرحال کاهش رشد قیمت‌ها نیز به بازار آرامش می‌دهد.

حال سوال اینجاست که چه عواملی باعث ایجاد این موفقیت شده است. بدیهی است قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز افزایش یافت اما رشد قیمت‌ها به نسبت مرحله اول تکرار نشد. کارشناسان در تحلیل چرایی این موضوع به دو دسته عوامل کلی اشاره می‌کنند؛ دسته اول نوع رفتار کمی دولت با رشد قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی و دسته دوم مجموعه شاخص‌های کیفی، روانی، رفتاری و سیاستی دولت در رفتار با اصناف و بخش خصوصی است. به عبارت بهتر کارشناسان معتقدند علاوه بر این‌که دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم شیب ملایم‌تر و منطقی‌تری را در نظر گرفت سیاست‌های دولت در حرکت به سمت آزادسازی قیمتی، جلب اعتماد و همکاری اصناف و تصمیم‌گیری بموقع برای تنظیم تعرفه‌ها و ورود کالاها به بازار در کنار کاهش انتظارات تورمی مردم و کم شدن حرص خرید کالا و انبار کردن آن،سبب این موفقیت شده است.

مهدی فتح‌الله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین باره به خبرنگار ما می‌گوید: مقایسه ارقام افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول و دوم هدفمندی بخوبی نشان می‌دهد که دولت قبلی و فعلی چگونه در رشد یا کاهش قیمت کالاهای اساسی موثر بوده‌اند.

وی افزود: در مرحله اول هدفمندی قیمت بنزین یارانه‌ای 300 درصد و قیمت بنزین آزاد 75 درصد افزایش یافت. حال آن‌که در مرحله دوم قیمت بنزین یارانه‌ای فقط 75 درصد و قیمت بنزین آزاد 43 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت هر متر مکعب آب شرب خانگی در مرحله اول هدفمندی 106 درصد و در مرحله دوم فقط 20 درصد افزایش یافت. این موضوع در مورد برق خانگی نیز قابل مشاهده است به طوری که قیمت برق در مرحله اول 250 درصد افزایش یافت اما رشد آن در مرحله دوم 23 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: طبیعی است کاهش شیب رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی به منطقی شدن رشد دیگر قیمت‌ها منجر می‌شود. فتح‌الله افزود: البته عوامل دیگری چون رفع نوسانات نرخ ارز و واکنش‌های هیجانی پیرامون آن، امید به تحقق تفاهم هسته‌ای باغرب، اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در کنار عملگرایی این دولت و در مجموع آرامش روانی که اقتصاد کشور و بازار در پی روی کار آمدن دولت یازدهم به آن دست یافت، در کاستن قابل توجه از شتاب رشد قیمت‌ها بشدت موثر بوده است.

وی گفت: اگر دولت یازدهم بتواند اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی خود را کماکان پابرجا نگه دارد و ضمنا به وعده‌های خود پایبند باشد و آرامش کنونی حفظ شود کاهش نرخ تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

نگاه اصناف

در همین حال جامعه اصناف کشور نگاهی کیفی و از زاویه‌ای دیگر به آرامش بازار و کاسته شدن از شتاب رشد قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دارند. آنان جلب همکاری دولت با اصناف را اصلی‌ترین علت این موضوع می‌دانند.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور درباره چگونگی عملکرد موفق دولت و ایجاد آرامش در بازار در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: بر این اساس دو اصل از سوی دولت رعایت شد؛ یکی تعامل با بخش خصوصی بود که به معنای واقعی، این موضوع نهادینه شد و از شعار گذشت و به شعور رسید. بخش خصوصی هم به دولت اعتماد کرد و شرایط بازار طی جلسات متعدد اصناف و دولت بررسی شد و عواملی که باعث افزایش قیمت می‌شد، شناسایی شد.

وی افزود: عامل دوم این بود که دولت سعی کرد نقش خود را در بازار کمرنگ کند و یک نگاه نظارتی به جای دخالتی داشته باشد. همین نظارت باعث شد تا افرادی که از رانت‌های موجود در بازار استفاده می‌کردند در این دولت تیرشان به سنگ بخورد و به نوعی دستشان از بازار کوتاه شود.

فاضلی گفت: بازار ایران هیچ زمانی با کمبود کالایی روبه‌رو نبوده و این عدم مدیریت توزیع بوده که بحث کمبود کالا را به وجود می‌آورد. افرادی بودند که کالاها را در زمان عرضه به بازار تزریق نمی‌کردند و در زمان دیگری آن کالا را با قیمت بالاتری به فروش می‌رساندند و اقتصاد کشور را با چالش فراوان روبه‌رو می‌کردند. وی تصریح کرد: یقینا می‌توان گفت که این دولت به وعده‌هایش عمل کرده اما دولت قبلی همه شعارهایش در حد یک شعار باقی ماند.

تصمیمات کارشناسی جایگزین تصمیمات روزمره

در ادامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری درباره عملکرد دولت در بازار پس از مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به جام‌جم گفت: مهم‌ترین دلیل این موفقیت این است که بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی از روی کار آمدن دولت یازدهم به آرامش رسیدند و علت این آرامش تصمیمات کارشناسی بود که جایگزین تصمیمات فردی و روزمره شد.

مجتبی خسروتاج افزود: زمانی که دولت اعلام کرد قصد دارد مناقشه هسته‌ای را به صورت کارشناسی حل کند، ضمن این‌که از تمام حقوق ایران اعم از حق داشتن دانش هسته‌ای دفاع کرد و وارد این بحث شد که قصد دارد از شکل معقول و کارشناسانه‌ای این حقوق را دنبال کند، این موضوع باعث شد از بازار کاذبی که در سال‌های گذشته در اثر بی‌ثباتی و نااطمینانی در رابطه با ارز وجود داشت، جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش نرخ ارز در اقتصاد کشور تصریح کرد: کشوری که دارای حجم زیادی واردات و صادرات است و با کشورهای دیگر تعامل دارد، نرخ ارز در سطح قیمت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بنابر این دولت‌ها باید سعی کنند که ثبات نرخ ارز در جامعه حاکم باشد. البته ثبات نرخ ارز به این معنا نیست که از ابتدا تا انتهای سال ارز یک نرخ داشته باشد. تلاش دولت‌ها باید این باشد که از نوسانات شدید آن جلوگیری شود و تحقق همین عامل باعث شد تا نرخ ارز نوسانات شدیدی نداشته باشد و ایجاد بازارهای کاذب در چنین شرایطی سخت شود واز بین برود.

خسروتاج ادامه داد: به نظر من سخنرانی‌های رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت درباره اطلاع‌رسانی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مشخص شدن رویکرد دولت، بموقع بود و اعلام می‌شد که سیاست‌های ما کنترل تورم است. برخی کوتا‌هی‌ها و عدم موفقیت‌ها ریشه در عدم اطلاع‌رسانی مناسب دارد. بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی همه نگرانی‌هایشان این است که نتوانند برای آینده واحد تولیدی خود برنامه‌ریزی کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در تکمیل گفته‌های خود اضافه کرد: البته در ابتدای سال دولت بخشنامه‌ای را در کنار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرد که طرف این بخشنامه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بود که حداقل در یک دوره سه ماهه مجاز نیستند برای افزایش قیمت خدمات و کالا اقدام کنند. این موضوع از اثر تصاعدی نرخ‌ها که همزمان با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی بود، بسیار کمک کرد.

این مقام دولتی افزود: دولت برای تنظیم بازار دو گروه کالا داشت؛ یکی گروه کالاهای اساسی اولیه و دیگر گروه کالاهای صنعتی. ما در بازرگانی داخلی موظف شدیم تا در تشکل‌ها و جلساتی که با واحدهای صنعتی، تولیدی و مصرف‌کننده می‌گذاریم وضع این کالاها را رصد کنیم که از چه توزیع، قیمت و مصرفی برخوردارند. همین موضوع در ریاست‌جمهوری در ستاد تنظیم بازار برای کالاهای اساسی تشکیل می‌شد که باعث شد چهره واقعی بازار مشخص شود.

وی درباره روند سیاست‌های دولت تا پایان سال گفت: دولت از همان ابتدا اعلام کرد سیاست اصلی‌اش کنترل تورم است. به این دلیل که افزایش تورم باعث می‌شود تا خانوارها فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کنند. به نظر من اصناف نقش مهمی را در تنظیم بازار و ایجاد آرامش در کشور ایفا کردند. اکنون حدود 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم و این واحدهای صنفی در این دوره دولت را بسیار همراهی کردند و تشکل‌ها هم در جلسات ما به‌طور مستمر حضور پیدا می‌کردند و وضع عرضه و تقاضای صنف یا تشکل خود را گزارش می‌دادند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن وتجارت افزود: نرخ‌گذاری به جای این‌که توسط دولت انجام شود، باید به بازار سپرده شود وعرضه و تقاضا، قیمت کالا را تعیین کند. البته در برخی موارد دولت برای تعیین یک کالا مداخله می‌کرد و دلیل این ورود این بود که دولت احساس می‌کرد در بخش تولید و عرضه انحصار صورت گرفته است با دخالت دولت، این انحصارشکسته می‌شد. در گذشته برخی تشکل‌ها که مجوز افزایش قیمت نداشتند قیمت‌گذاری می‌کردند و به جای این‌که خدمات عرضه کنند، قیمت‌گذاری انجام می‌دادند که به آنها تذکر دادیم هیچ تشکل و اتحادیه‌ای حق قیمت‌گذاری ندارد.

تقوی: آرامش سیاسی، دلیل آرامش قیمتی است

مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مهم‌ترین کاری که دولت تاکنون برای اقتصاد کشور انجام داده ایجاد آرامش در روابط خارجی بوده که آرامش قیمتی را به همراه آورده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: اصلاح و بهبود در روابط سیاسی خارجی و نشست‌های ایران با اروپا و آمریکا باعث شد لایه‌ای از تحریم‌ها برداشته شود و به دنبال آن نرخ ارز روند نزولی طی کند. روشن است که رفع نوسانات نرخ ارز شادابی تولید و رشد عرضه کالا را به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در نهایت این کاهش نرخ ارز به همراه عوامل دیگر به کاهش نرخ تورم انجامید و شاهد بودیم که تورم 40 درصدی به 28 درصد رسید و آرامش قیمتی ایجاد شد. البته رشد قیمت‌ها هست اما شدت آن کمتر شده است. تقوی ادامه داد: دولت باید همین روند سیاسی خود را ادامه دهد تا بخش‌های دیگر تحریم را نیز لغو و اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نحوه اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها رشد منفی را برای کشور رقم زد و نشان داد که با وجود خوب بودن قانون، نحوه اجرای این مرحله به صورت دقیق بررسی نشده بود و با تصمیمات سطحی به اجرا درآمد.

محمد حسین علی​اکبری / گروه اقتصاد