گربه سیاه سیستم بانکی

به طوری که اکنون این موضوع را یکی از بزرگ‌ترین اولویت‌های بانکی کشور می‌دانند و البته کلید خروج بانک‌ها از رکود و ورشکستگی. در یک نگاه گذرا، مطالبات معوق بانکی که اکنون در رقم دقیق آن اختلاف وجود دارد، از چند جهت ایجاد شده‌اند.

جهت اول خود دولت است که در طول زمان با مجبور کردن بانک‌ها به پرداخت برخی تسهیلات در قالب طرح‌های مختلف و همچنین نپرداختن مطالبات بانک‌ها به دلیل تعهداتی که کرده است، مانند یارانه سود تسهیلات و... منابع بانکی را در دست عده‌ای قرارداده یا آن را به گونه‌ای مصرف کرده که اکنون یا قابل برگشت نیست یا به‌سختی قابل برگشت است. راه‌اندازی طرح بنگاه‌های زود بازده که در زمان دولت نهم اختلاف دامنه‌داری را میان رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت کار و تامین اجتماعی رقم زد، نمونه‌ای از آن طرح‌های نافرجام است. این اواخر پرداخت‌های بی‌ضابطه به طرح مسکن مهر نیز باعث خالی‌شدن صندوق بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق شده است.

این گزارش می‌افزاید: علت دوم ایجاد مطالبات معوق، بروز بحران رکود تورمی در اقتصاد است که باعث شده بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان در بازپرداخت وام‌هایی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند ناتوان بمانند و به حجم مطالبات معوق افزوده شود. سرانجام نیز معروف‌ترین علت این مطالبات که امروز بسیار مطرح است، پرداخت وام‌های فوق کلان به برخی افراد ناشناخته و درسایه و دریافت وثیقه‌هایی بسیار اندک درازای آن است.

این اشخاص وام‌های یادشده را در جایی غیر از محل قانونی آن مصرف کرده و اکنون حاضر به پس دادن آن نیز نیستند. از سوی دیگر احتمالا به خاطر ذی‌نفوذ بودن این افراد و خالی بودن دست بانک‌ها از وثیقه کافی، تاکنون باوجود اقدامات متعدد بانک مرکزی و قوه‌قضاییه اقدام موثری برای وصول این مبالغ صورت نگرفته است. اینچنین است که این مطالبات باعث ورشکستگی و زیانده شدن تمام بانک‌های دولتی نظیر ملی، مسکن، صنعت و معدن، سپه و... شده و بعلاوه با خالی ماندن صندوق بانک‌ها، آنها را از مشارکت در جریان اقتصادی کشور محروم ساخته است. تا جایی که حتی امکان پرداخت وام‌های خرد مانند ازدواج و جعاله و خرید خودرو را نیز ندارند.

رقم مطالبات معوق

اواخر خردادماه امسال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس رقم مطالبات معوق بانکی را چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما تنها 24 ساعت بعد وزارت اقتصاد و دارایی طی بیانیه‌ای رقم واقعی این مطالبات را نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان تعیین و به تمام رسانه‌ها و مردم توضیح داد این رقم یعنی 150 هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات معوق کنونی و بدهی‌های استمهال شده قانونی است که توسط بانک‌ها صورت گرفته است. حال آن که تسهیلات مهلت گرفته هم به هر حال جزو مطالبات معوق محسوب می‌شود چرا که صرف‌نظر از قانونی بودن استمهال، به هر حال این وجوه به بانک‌ها بازنگشته و کماکان از گردش خارج است. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن تاکید بر وجود اراده جدی برای کاهش هر چه سریع‌تر این مطالبات جهت جلوگیری از تاثیرگذاری بیشتر و بلندمدت آن در اقتصاد کشورمان درخصوص دلایل شکل‌گیری معوقات بانکی به خبرنگار ما می‌گوید: به‌طور کلی اگر به دنبال دلیل اصلی شکل‌گیری این مقوله یعنی مطالبات معوق بانک‌ها باشیم به دو عامل بیرونی و درونی برخواهیم خورد. عوامل بیرونی را می‌توان در رکود تورمی، تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان در کنار جهش ناگهانی نرخ ارز دید و عوامل داخلی در عدم اعتبار سنجی دقیق متقاضیان تسهیلات بانکی بوده است.

این در حالی است که براساس اعلام سایت رسمی بانک مرکزی، 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک‌ها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است.

بر این اساس50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق بانک‌ها را به خود اختصاص داده و 200 بدهکار بزرگ 55 درصد این رقم را در اختیار دارند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند. 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.

همچنین بانک‌های دولتی 323 هزار میلیارد ریال از مطالباتشان معوق‌شده که این میزان، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان است. این در حالی است که میزان مطالبات بانک‌های خصوصی 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک‌های نیمه خصوصی 234 هزار میلیارد ریال (برابر با 12 درصد تسهیلات) است.

در همین حال 61 درصد از مبلغ مطالبات معوق متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی‌شان صنعت و معدن است. این رقم معادل 30 درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.

راهکار چیست

هرچند معاون نظارتی بانک مرکزی در هفته بانکداری و همایش بانکداری اسلامی که چندی پیش برگزار شد از توقف رشد این معوقات خبرداد و گفت: با توجه به تمهیدات و اراده جدی بانک مرکزی و دولت نسبت به وصول این معوقات اقدام‌های اساسی انجام شده که باعث جلوگیری از رشد آن شده است، اما براساس شواهد و مستنداتی که از سوی مقام‌های دولتی و مجلس اعلام شده هنوز این معوقات منفی نشده است. همچنین هنوز خبری از وصول معوقات بانکی در دست افراد خاص نیست.

تهرانفر درخصوص جدیت بانک‌ها در وصول مطالباتشان ضمن تاکید بر جدیت بانک‌ها برای کاهش سطح مطالباتشان می‌افزاید: این که گفته می‌شود بانک‌ها دنبال وصول مطالبات معوق خود نیستند در کل اشتباهی است که باعث ایجاد سوءتفاهم شده است. چون هر کس که با دودوتا چهارتای بانکی کمی آشنایی داشته باشد، می‌داند ثبت مطالبات معوق در دفاتر بانک‌ها نشانه ضعف مدیران آن بانک است. بنابراین هیچ مدیری به دنبال ناتوان نشان دادن خود نیست.

از سوی دیگر غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد درباره وصول مطالبات معوق بانکی به جام‌جم می‌گوید: معوقات بانکی به هر دلیل که حادث شده هم اکنون مشکلات عمده‌ای را برای نظام پولی و مالی کشورمان ایجاد کرده است و زیاد نباید به عقب بازگردیم چون وضع کنونی اقتصاد نمی‌تواند منتظر یافتن مشکل اولیه باشد، بلکه باید علاوه بر موشکافی مشکلات اولیه با برنامه‌ریزی علمی و عملی این مطالبات را هر چه سریع‌تر به حداقل خود برسانیم.

وی می‌افزاید: یکی از دلایل ایجاد این حجم بدهکاری به بانک‌ها را می‌توان شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست که با توجه به تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران حادث شده است، اما اگر به نکته‌ای ظریف توجه کنیم شاید بتوانیم این حجم بدهکاری را کاهش داد و باعث به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد شویم.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به رقم بدهی دولت به پیمانکاران تصریح می‌کند: اگر توجه داشته باشیم برخی از بدهکاران بزرگ به نظام بانکی جزو کارآفرینان و البته پیمانکاران هستند که خود این گروه ارقام قابل ملاحظه‌ای از دولت طلبکار هستند. بنابراین اگر دولت در اولین گام برای رفع مشکل بدهی‌های معوق بانک‌ها از خود شروع کند می‌توان این‌گونه متصور شد که بخش عمده‌ای از بدهی‌های معوق بانکی نیز به نظام قانونی پولی و مالی کشورمان بازگشت داده خواهد شد و مشکلات در این زمینه کاهش خواهد یافت.

وی می‌افزاید: همان‌طور که می‌دانید براساس اعلام سازمان حسابرسی رقم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، 94 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد این رقم بدهی، چه حجم از معوقات بانکی که از راه‌‌های قانونی به وام‌گیرندگان کارآفرین پرداخت شده است را پوشش خواهد داد؟

نتاج می‌گوید: بنابراین اولین گام و کارآمدترین راه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی، عزم جدی دولت در کاهش حجم بدهی‌های معوق خود به پیمانکاران بخش خصوصی است. چون این بدهی به صورت زنجیره‌ای باعث رشد بدهی‌ها میان افراد جامعه و در نهایت روی دوش بانک‌ها گذاشته شده است، اما در نهایت و به نادرست، تمام نگاه‌ها به این بانک‌ها دوخته شده است، در حالی که اینجا، حرف از دولت که خود بدهکار بزرگی به نظام پولی و بانکی کشورمان است، به میان نمی‌آید.

عماد عزتی / جام جم