نگاهی به وضع زندانیان ایرانی در ترکمنستان

با توجه به نگرانی‌هایی که معمولا بستگان زندانی، فارغ از هر جرمی که مرتکب شده‌اند در این گونه موارد دارند به نظر می‌رسد به هر حال به هر دلیلی وقتی حادثه‌ای برای هر فرد ایرانی در خارج از کشور رخ می‌دهد باید راهکار رفع مشکل را جستجو و پیگیری کرد تا ضمن عدم تکرار دوباره از سوی دیگر ایرانی‌ها، افراد بازداشتی نیز مطابق با جرم خود، دوران محکومیت را در شرایط مناسب در کشور محل بازداشت یا با تفاهم دستگاهای ذی‌ربط با انتقال به زندان‌های ایران بگذرانند.

اصحاب رسانه و مطبوعات، شاهد انتقاداتی از سوی خانواده‌های زندانی در رسانه‌ها هستند، بنابراین از مقامات ترکمنی انتظار دارند پاسخ منطقی در روشنگری موضوعات مطروحه و در رابطه با زندانیان ایرانی و وضع زندان بدهند. از نگاه اصحاب رسانه، سکوت طرف‌های ذی‌ربط ترکمنی نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه تصویری از اثبات نظرات مطرح شده از سوی خانواده‌های زندانی در رسانه‌ها را تقویت خواهد کرد. به هرحال باید با افزایش راه‌های نظارتی از نقض قوانین، توسط متخلفان جلوگیری کرد. همچنین آگاهی‌های لازم به مسافران داده شود تا دچار مشکل نشوند. لازم است بین متخلفانی که با آگاهی، قوانین کشورهای دیگر را نقض می‌کنند با افرادی که بی‌گناه زندانی شده‌اند تفاوت قائل شد.

تمام کشورها بویژه کشورهایی که در مسیر قاچاق مواد مخدر قرار گرفته‌اند برای برخی جرم‌ها از جمله مواد مخدر و داروهای روانگردان که جامعه آنها را تهدید می‌کند در جهت امنیت اجتماعی و مصون‌سازی اجتماع از آسیب‌ها و خطرات، تمهیدات و قوانین خاصی را اعمال می‌کنند تا از این طریق، سلامت اجتماعی شهروندان خود را تامین کنند. برخی کشورها از جمله ترکمنستان نیز قوانین سختگیرانه‌‌ای به اجرا گذاشته و تغییر آن توسط یک دولت خارجی، امکان‌پذیر نیست. با این اوصاف، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضاییه، راه‌های انتقال محکومان میان دو کشور را در دستور کار قرار دهند تا موضوع انتقال ایرانیان زندانی به داخل کشور تسهیل شود. بخش‌های کنسولی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها، همواره اقدامات قابل توجهی از جمله دیدارهای دوره‌ای با زندانی‌ها، رایزنی با مسئولان زندان‌ها برای رفع مشکل آنها، دیدار با مقامات وزارت امور خارجه محل، جهت رسیدگی مطلوب به وضع زندانیان و پیگیری عفو آنها، ثبت درخواست یکایک زندانیان و رسیدگی به آنها، تنظیم وکالتنامه‌های متعدد بنا به درخواست آنها، تهیه اقلام مورد نیاز و پیگیری درخواست آنها برای تماس تلفنی با خویشاوندان را به‌عنوان وظایف قانونی خود دنبال می‌کنند. براساس اخبار واصله هم‌اکنون در ترکمنستان بیش از 250 زندانی ایرانی وجود دارد که با اتهامات مختلفی مواجه هستند ولی جرم عمده افراد، قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان، قاچاق سیگار و ... است. بدون شک در میان زندانی‌ها تعدادی بی‌گناه نیز وجود دارند که لازم است خانواده‌های آنها مدارک خود را تحویل وزارت امور خارجه دهند تا مسئولان بتوانند به‌طور قانونی موضوع را پیگیری کنند.

رسانه‌ها نیز وظیفه مهمی در حل مشکلات دارند و در اطلاع‌رسانی قادر هستند افکار عمومی را بدرستی پوشش دهند، پیگیری امور نباید به‌گونه‌ای باشد که چهره ایران را در افکار عمومی داخلی و خارجی که خود قربانی باندهای مافیایی و پدیده شوم قاچاق مواد مخدر است و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری در مبارزه با واردات مواد مخدر پرداخت کرده است، مخدوش کند. القای تسهیل روند خلاصی و رهایی متخلفان متهم به قاچاق مواد مخدر در افزایش موارد ارتکاب جرم موثر خواهد بود. اطلاع‌رسانی شفاف، خود مانع و هشداری به ایرانیان گرفتار شده در دام تبهکاران و پیشگیری از جرم خواهد بود.