اولین گام برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها

بدهی دولت به بانک ها یکی از عوامل اصلی کمبود توان سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات است با این حال دولت ها معمولا اهتمام جدی به پرداخت این بدهی نداشته اند. این بدهی معمولا به علت های مختلفی از قبیل یارانه سود تسهیلات تکلیفی ایجاد شده است .دولت یازدهم می گوید حتی از رقم دقیق این بدهی هم اطلاعی ندارد.

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان این‌که بانکداری اسلامی به جایی رسیده که در برخی بانک‌های معتبر دنیا شعباتی برای بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در برخی دانشکده‌های اقتصاد در جهان دروس اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی تدریس می‌شود.وی افزود: برخی به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بانکداری بدون ربا اشکال وارد می‌کنند و برخی دیگر معتقدند مشکل مربوط به آیین‌نامه‌ها نیست و باید روش اجرایی اصلاح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: هیچ سازمانی بدون اصلاح نمی‌تواند پیشرفت کند.

جهانگیری گفت: بحران‌های اقتصادی و مالی در برخی کشورها ایجاد شد و به سرعت به کشورهای در حال توسعه سرایت کرد و به سرعت همه سیستم اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.به گفته وی، تحریم‌هایی که نظام بانکی شد، این نظام را با چالش‌های جدی مواجه کرد و به همین دلیل اصلاح ساختار بانک‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

جهانگیری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی گفت: ایشان تاکید کردند هدف اقتصاد مقاومتی این است که با بروز تکانه‌های اقتصاد جهان یا تحریم‌ها اقتصاد ایران با چالش جدی مواجه نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نمی‌توان راجع به اقتصاد کشوری صحبت کرد، اما نقش بانک را مورد توجه قرار نداد. مهم‌ترین وظیفه بانک تجمیع دارایی‌ها و پس‌اندازها، توزیع ریسک و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است.وی با بیان این‌که در حال حاضر شبکه بانکی با 32 بانک و دو موسسه مالی، رسالت مهمی بر دوش دارد، گفت: در سال گذشته تسهیلات پرداختی 236 هزار میلیارد تومان بود که بخش اصلی تامین مالی کشور توسط سیستم بانکی تامین می‌شود. چنین مجموعه‌ای نیازمند توجه ویژه است.وی با بیان این‌که نمی‌توان به مجموعه‌ای به این وسعت کم توجه بود، افزود: حالا ممکن است در گوشه و کنار تخلفاتی رخ دهد، اما نباید به گونه‌ای مطرح شود که در تمام سیستم بانکی این تخلفات وجود دارد.

جهانگیری گفت: نرخ تورم روند کاهنده داشت. فکر می‌کنم نگاهی که سیاستگذاران دولت یازدهم در ارتباط با این‌که به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نشود و بانک مرکزی خود تصمیم‌گیری کند، شاید استثناء باشد و نتیجه آن هم کاهش نرخ تورم بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که اگر بخواهیم به هدف تورم تک رقمی در سال 95 برسیم، استمرار انضباط پولی باید دنبال شود، اظهار کرد: در چنین شرایطی رسالت نظام بانکی استفاده از منابع محدود برای اهداف توسعه کشور است. بسته خروج از رکود تورمی به مقوله تامین مالی توجه ویژه‌ای کرد.

به گفته جهانگیری روح کلی بسته این است که منابع مالی در سه بخش مورد توجه قرار گیرد. اول اولویت پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی است.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین نیاز بنگاه‌ها نقدینگی است، افزود: دومین نیاز تنوع بخشی به تامین مالی است که بازار سرمایه باید به آن توجه کند و خوشبختانه صندوق‌های زمین و ساختمان راه‌اندازی شد و امیدواریم صندوق‌های دیگری هم در بخش‌های صنعت و کشاورزی راه‌اندازی شود.

جهانگیری ادامه داد: بانک‌ها برای این‌که نقش خود را به خوبی ایفا کنند، چند کار باید انجام شود، اول افزایش سرمایه بانک‌هاست، برای بانک‌های دولتی چند راه مشخص برای افزایش سرمایه دیده‌ایم.وی تصریح کرد: در مدت سه سال بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها واگذار شود و صرف افزایش سرمایه و سپس پرداخت تسهیلات به تولید قرار گیرد. یک منبع هم صندوق توسعه ملی است.معاون اول رئیس‌جمهور افزود: به دلیل کاهش فروش نفت، سعی شد حداقل برای دوره پنج ساله سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد باشد و مازاد آن برای افزایش سرمایه بانک‌ها و بودجه عمومی هزینه شود.

وی کاهش مطالبات معوق بانک‌ها را راهکار دیگر افزایش توان اعتباری عنوان کرد و گفت: مطالبات بانک‌ها به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است، بالاخره این حجم منابع در یک جا حبس شدن بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و قطعا با آزاد شدن آن دو سه موضوع باید مورد توجه باشد.

به گفته وی، بخش عمده‌ مطالبات غیرجاری به علت شرایط اقتصادی مانند رکود اقتصادی افزایش یافته است.

وی افزود: برخی افراد تا قبل از دوران رکود، جزو شرکت‌های خوش حساب بوده‌اند و وظیفه نظام بانکی این است که با آنها از زبان گفت‌وگو و تعامل وارد شد، اما این را هم نباید از نظر دور داشت که مطالبات معوق برای اشخاصی است که هم در دریافت کردن آن مغایر قانون و هم برای پرداخت آن اهمال می‌کنند که بانک‌ها و بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه نسبت به برخورد با این افراد باید اقدام کنند.وی تصریح کرد: خلأ جدی در این زمینه نظارت بانک مرکزی است که باید این نظارت تقویت شود و هم نظارت بانک‌ها بر زیرمجموعه افزایش یابد، بعد نظارتی تقویت شود.جهانگیری اظهار کرد: اقدام دیگری که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد پرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت است البته سهم بدهی دولت به بانک مرکزی 16 درصد است و برای حل آن تصمیم گرفتیم کارگروهی برای بررسی آن تشکیل شود، تا حداقل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی افزایش نیابد.