خشونت، عامل تشکیل یک چهارم از پرونده‌های قضایی

مهدی امیری در گفت‌وگو با فارس با بیان این‌که حدود ۴۵‌درصد از زندانیان کشور به صورت مستقیم با یکی از جرایم مرتبط با موادمخدر درگیر هستند، افزود: آمارها حاکی است بیش از 40 درصد از مجموع پرونده‌های قضایی کشور مربوط به پرونده‌های حوزه خانواده است که این دعاوی شامل طلاق توافقی، مطالبه مهریه و نفقه، الزام به تمکین و طلاق به درخواست زوجه است که این نشان می‌دهد چالش‌های حوزه خانواده منشا بسیاری از آسیب‌ها و جرایم است.

وی ادامه داد جرایم اقتصادی نیز بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور را شامل می‌شود، به‌طوری که تجربه نشان داده اثرات غیراقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تصمیمات اقتصادی بیش از اثرات اقتصادی آنهاست. به‌عنوان مثال از 20 اتهام اول کشور نزدیک به پنج عنوان از آن در مباحث اقتصادی ریشه دارد مانند کلاهبرداری، سرقت‌های عمده، تصرف عدوانی، مفقودی و صدور چک بلامحل که این موضوع لزوم تدوین پیوست پیشگیرانه در برنامه‌های تحول اقتصادی کشور را ضروری می‌کند.