قراردادهای اقتصادی ایران و اروپا ،بیکاری را افزایش می دهد

در ادامه بحث بررسی و پیش بینی وضعیت اقتصادی سال 81 با2 تن از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی صحبت کردیم به اعتقاد و باور این کارشناسان ، آنچه باید در سال 81 مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد

کد خبر: ۷۰۷۸

رسیدگی به وضعیت اشتغال و برقراری امنیت اقتصادی است دکتر حسین کدخدایی ، اقتصاددان گفت : به نظر می رسد که در سال 81 میزان تورم در سطح بالاتری نسبت به سال 80 قرار می گیرد؛ چراکه چند پدیده در اقتصاد ما رخ خواهد داد که شامل حرکت به سمت یک نرخ واحد ارزی است و این امر بر روی قیمت اقلامی که به نوعی با ارزبری همراه هستند، تاثیر میگذارد .وی افزود: پدیده دیگر آن که ، با واقعی تر شدن چهره صنایع و فعالیت های اقتصادی و به بیانی ، آماده سازی به منظور ورود به سازمان تجارت جهانی ، برخی از صنایع در مواجهه با واردات بی رویه و قرار گرفتن در رقابتی نابرابر، دچار شرایط ناهنجاری خواهند شد؛ چنان که صنعت نساجی ، فولاد نیز تجارب تلخی را طی چند ساله اخیر پشت سر گذاشته اند و پیش بینی می شود در سال 81 تدابیر مناسبی برای رویارویی با آن صورت گیرد.وی همچنین با تاکید بر تداوم بحث خصوصی سازی اقتصاد طی سال آینده یاد آور شد : متاسفانه در روند خصوصی سازی آنگونه که باید به بحث اشتغال پرداخته نشده است ،لذا انتظار می رود در سال 81 باتوجه به نیروی کار فراوان و امکانات ضعیف اشتغالزایی ، به منظور جذب نیروهای بیشتر در صنایع کاربر، اقدامات موثرتری صورت گیرد.دکتر کدخدایی در خاتمه تاکید کرد: به نظر می رسد با تحول در بازار کار و تعدیل قانون کار در بخشهای اقتصادی و نیز تحول در بازار سرمایه ، با تصویب قانون بازار سرمایه و در کنار آن تصویب نهایی قانون سرمایه گذاری خارجی ، گره های کور اقتصاد ما در سال 81 رفته رفته گشوده شود و بستر مناسب برای پذیرش در سازمان تجارت جهانی نیز فراهم آید.دکتر علی رخشانفر نیز پیش بینی مثبتی از تحولات اقتصادی سال 81 نداشت و گفت : یکی از دلایل آن وجود بیکاری در کشور است ؛ فرصتهای شغلی که قرار است به وجود آید، در برابر افزایش بیکاران بخصوص در میان قشر تحصیلکرده بسیار کم است.وی افزود: تورم نیز بسیار بالاتر از4 درصدی است که وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کردند و همه اینها نیز ناشی از آن است که تولید، جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.رخشانفر، تک نرخی شدن ارز را در تشدید تورم موثر دانست و تاکید کرد: باید دید قراردادهایی که اخیرا با اتحادیه اروپا بسته شده است ، تا چه حد اجرا می شود؛ ولی من معتقدم که این قراردادها نه تنها در کاهش بیکاری تاثیری ندارد؛ بلکه موجب افزایش آن نیز می شود.رخشانفر دلیل آن را ورود کالاها و خدمات دانست و گفت : وقتی ورود کالاها و خدمات به کشور افزایش پیدا کند، به همان میزان کارگاه های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد وی افزود: وقتی ما با کشورهایی چون اتریش قرارداد تجاری می بندیم ، مسلما واردات آنها را پذیرفته ایم ؛ چراکه ما برای صادرات به آن کشور محصول مناسبی نداریم پذیرش واردات ، روند بیکاری را در کشور افزایش می دهد.