استفاده از کد اقتصادی دیگر شرکت‌ها، پول‌شویی است

علیرضا طاری‌بخش در گفت‌وگو با ایرنا افزود: علاوه بر آن، چنانچه فاکتورهای صادره مبنای پذیرش عملکرد و اعتبار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد یا به تهاتر و استرداد در این بخش مالیاتی منجر شود، از مصادیق تحصیل مال نامشروع نیز محسوب می‌شود.

وی با بیان این‌که، صدور فاکتورهای غیرواقعی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است، اظهار کرد: در این حالت با صدور این‌گونه فاکتورها، مودیان غیرفعال با مودیان فعال واقعی جابه‌جا می‌شوند و این امر به شناسایی نشدن فعالان اقتصادی و در نتیجه فرار مالیاتی منجر می‌شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که برخی شرکت‌ها و مودیان مالیاتی در معاملات از اسناد هویتی، نام و مشخصات دیگران موسوم به خرید کد اقتصادی استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در این مسیر به دنبال اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و دیگر قوانین از جمله قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مجازات اسلامی و رفع آثار مالیاتی آن هستیم، ضمنا تاکنون چند مورد پیگیری قانونی و حقوقی موضوع به محکومیت و حبس متخلفان منجر شده است.

طاری بخش با اشاره به این‌که برخی شرکت‌ها فاکتورهای صوری از کدفروشان خریداری کرده‌اند، اظهار کرد: وظیفه سازمان مالیاتی از منظر حسابرسی مالیاتی اثبات صورت‌های مالی شرکت‌ها و موسسات از جمله حساب‌های عملکرد و سود و زیان به ویژه حساب خرید و فروش مودیان است. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور در جهت ایفای وظایف حرفه‌ای و ذاتی خود نمی‌تواند مسائلی از این دست را نادیده بگیرد، بنابراین برخورد جدی با این گونه موارد مشابه را برابر مقررات در سرلوحه کار خود قرار داده است.