رشد اقتصادی ایران امسال به 1.5 درصد می‌رسد

این در حالی است که رشد اقتصادی ایران درسال 91 معادل 5.8ـ درصد بود که در سال گذشته به 2.2ـ درصد رسید. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد بخش صنعت در سال گذشته 4.5ـ درصد، کشاورزی 1.2 درصد و خدمات 0.9ـ درصد بوده است. دولت یازدهم قول داده است تا پایان امسال این رشد را مثبت کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مسعود احمد دیروز در نشست خبری درباره فضای کسب و کار در ایران در محل بانک مرکزی، گفت: امسال بهبود قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد شده است. وی اظهار کرد: نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ایران است.به گفته وی، سیاست‌های مقتدرانه کلان و اصلاحات جامعی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده توانسته شرایط اقتصادی را متحول و مقاوم کرده و با تولید بیشتر در مقایسه با دیگر اقتصادها بتواند مقابله کند.

وی تاکید کرد: چارچوب اقتصاد ایران با هدف بهبود سیاست‌های پولی، افزایش بهره‌وری و گسترش رقابت تنظیم شده که در نهایت این سیاست‌ها باید به ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد برای جوانان شود.

وی یادآور شد: تلاش مسئولان ایرانی ضمن کم کردن نرخ تورم، کاهش تدریجی وابستگی به اقتصاد نفتی است طوری که بتوانند این وابستگی را تا حداقل ممکن کاهش دهند. به گفته مسعود، باید اقتصاد ایران به سمت پویایی و بهره‌وری گام بردارد، طوری که اقتصاد به مرحله‌ای برسد که بتواند اشتغال ایجاد کند.مسعود گفت: رسیدن به اهداف یادشده به اصلاح جامع نیاز دارد زیرا می‌تواند بدون در نظر گرفتن این‌که در خارج از ایران چه روی می‌دهد، دولتمردان ایرانی از هم‌اکنون انجام این اصلاحات را شروع کنند.

وی با اشاره به کمک‌هایی که صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به ایران کند، اظهار کرد: این صندوق می‌تواند برنامه‌های اصلاحی را در اختیار ایران قرار دهد و از تجارب 188 کشوری که عضو این صندوق هستند، بهره‌مند شود و کمک‌های فنی خود را در حوزه‌هایی مشخص همان گونه که در سال‌های قبل هم انجام داده در اختیار ایران قرار دهد.

بخش خصوصی،عامل کلیدی بهبود فضای کسب و کار

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این‌که مجلس ایران مطالعاتی را درباره فضای کسب و کار ایران انجام داده، گفت: بخش خصوصی عامل کلیدی برای بهبود فضای کسب و کار ایران است. مسعود تاکید کرد که فضای کسب و کار در شرایطی که تورم بالا و ارز متغیر است، نمی‌تواند خوب باشد، موضوع قوانین دست و پاگیر اداری و مالکیت در باره فضای کسب و کار در ایران نیز نگران‌کننده است که این امور نیز باید بهبود یابند.

وی افزود: شرکت‌ها باید در فضای رقابتی حرکت کنند، شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی از جمله مسائل مهم در حوزه کسب و کار ایران است؛ بنابراین اگر در حوزه‌های یادشده بهبود حاصل شود، فضای کسب و کار ایران بهبود می‌یابد.

وی درباره تاثیرات نامناسب شوک‌های بیرونی بر اقتصاد ایران، گفت: برخی سیاستگذاری‌های نادرست مانند هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد ایران را با شوک داخلی مواجه کرد.به گفته مسعود، قرار بود از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از بنگاه‌هایی که دچار شوک شدند، حمایت مالی شود زیرا اجرا نشدن آن به افزایش تورم دامن خواهد زد.

وی ادامه داد: راه‌حل چنین بنگاه‌هایی این بود که نقدینگی در اختیار آنها قرار ندهیم، بلکه دولت به آنها طوری کمک کند که بتوانند شوک وارد شده براثر حذف یارانه‌ها را تعدیل کنند. وی اظهار کرد: به طور مثال با افزایش قیمت انرژی اگر کمک نقدی می‌کردیم در واقع مشکل در یک بخش اقتصاد را به بخش دیگر منتقل می‌کردیم، باید کمک شود که بخش تولید به گونه‌ای تغییر کند که برای بنگاه سودده باشد.

وی تاکید کرد: هر کشوری باید برای پرداخت‌های نقدی راه‌حلی بیابد، بیش از 30 سال انرژی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار داده‌ایم بنابراین وقتی یارانه انرژی را حذف می‌کنیم، با این کار شوک در همه ابعاد ایجاد کرده‌ایم.این مقام مسئول با اشاره به تجارب دیگر کشورها در حذف یارانه، گفت: در صورتی که تجارب 22 کشوری را که اصلاحات یارانه انجام داده‌اند، بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد برخی کشورها موفق و برخی ناموفق بوده‌اند. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، دارای وجوه مشترکی هستند.

مسعود معتقد است: هدفمندی یارانه‌ها باید در کشور به صورت تدریجی انجام می‌شد، اصلاحات اینچنینی زمانی جواب می‌دهد که نتایج اجرای طرح را بخوبی برای مردم توضیح داده باشیم. یارانه انرژی 50 درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان این‌که هم اکنون 460 میلیارد دلار یارانه انرژی در جهان پرداخت می‌شود، گفت: نزدیک به 230 میلیارد دلار آن در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست.

مسعود یادآور شد: از یارانه انرژی فقط ثروتمندان به دلیل این‌که ابزارهای بیشتری برای استفاده دارند، بهره‌مند خواهند شد به طوری که 70 درصد یارانه‌ها به جیب 20 درصد از افراد جامعه که غنی هستند، می‌رود.

وی تصریح کرد: مسئولان دولتی وقتی قانون هدفمندی را اجرا کردند، باید برای مردم تشریح می‌کردند که یارانه انرژی می‌تواند صرف ارتقای آموزش، بهداشت و اشتغالزایی شود. یارانه‌ها باید صرف کمک به اقشار تهیدست جامعه شود، فقرا باید دارای چتر حمایتی باشند.

حدی از ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول معتقد است: با ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از 40 به 15درصد، نوعی ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.وی با بیان این‌که امسال رشد اقتصادی در ایران حدود 1.5 درصد پیش‌بینی می‌شود، گفت: هنوز این رشد مطلوب نیست؛ زیرا ایران توان بالقوه بسیاری دارد که باید بالفعل شود.مسعود پیش‌بینی کرد بزودی 4.5 میلیون نفر وارد بازار کار ایران خواهند شد که برای ایجاد اشتغال نیاز به اصلاح چارچوب‌های اقتصادی، تحول زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری دارند.