ادامه اختلاف نظر بر سر قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار ما، با این‌که دولت بارها از تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو ابراز نارضایتی کرده و در آخرین واکنش، سخنگوی دولت از تکدر رئیس‌جمهور از این افزایش خبر داده بود ، اما ظاهرا ورق برگشته و از دولت صداهای دیگری به گوش می‌رسد که با نظرات اظهار شده قبلی متفاوت است.

چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر در موضع قبلی‌اش از حالت بی‌نظری خارج شده و به طور تمام قد به دفاع از شورای رقابت و تصمیمات اخیرش درباره افزایش قیمت خودرو پرداخته است. هرچند قبلا نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را معقول خوانده بود اما این بار وزارت صنعت در سایت رسمی خود دفاع تمام قدی از خودروسازان کرده است.

این واکنش و دفاع ظاهرا درپی اظهارات شنبه‌شب علی علی‌لو، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان و نماینده ناظر مجلس در شورای رقابت در برنامه «نگاه یک» ابراز شده است؛ برنامه‌ای که در آن ضمن انتقاد تند به خودروسازان جزئیات تازه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص مجلس و هزینه‌های مالی خودروسازان ارائه شده است. این در حالی است که نه خودروسازان، نه رئیس شورای رقابت و نه رئیس انجمن خودروسازان حاضر به حضور در این برنامه نشده‌اند.

برای اصلاح صنعت خودرو مصمم هستیم

رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: هر اتفاقی که بیفتد مجلس برای اصلاح صنعت خودرو و منطقی شدن قیمت‌های فروش خودروسازان مصمم است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی علی‌لو شنبه‌شب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره علت تصمیم مجلس در تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی افزود: سال‌های پی در پی شاهدیم که نارضایتی هم از کیفیت و هم از قیمت‌های خودرو در سطح جامعه مطرح است. وی گفت: برنامه تحقیق و تفحص این بود که این تحقیق وارد بحث حاشیه‌های بی‌سند نشود بلکه یک کار کارشناسی انجام دهیم. وی افزود: از زحمات شورای رقابت تشکر می‌کنیم و به فرمولی که با مشورت کارشناسان برای تعیین قیمت‌گذاری خودرو رسیدند احترام می‌گذاریم، اما می‌خواهیم از همه مستندات نتیجه‌ای را به نفع مردم اتخاذ و در فضای آرام مساله قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کنیم. علی‌لو اظهار داشت: سعی می‌کنیم تا 20 مرداد نتیجه گفت‌وگو با شورای رقابت درباره فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کنیم.

جزئیات جدید از هزینه‌های مالی خودروسازان

نماینده ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به برخی هزینه‌های سربار مالی خودروسازان گفت: از سال‌های گذشته تاکنون سوء مدیریت‌ها و مدیریت‌های دولتی و بی‌انضباطی عجیب و غریب در زمینه مالی، چاله‌هایی را برای صنعت خودرو ایجاد کرده است که پر نمی‌شود و آنها اسمش را زیان گذاشتند. علی‌لو افزود: به خودروسازان می‌گوییم آن چاله‌ها از گذشته بوده است و ربطی به مردم ندارد و اکنون قیمت تمام شده فعلی خودرو را اعلام و بر اساس آن با سود منطقی قیمت‌گذاری کنید.

وی تصریح کرد: هزینه‌های مالی خودروسازان کشورهای دیگر از 1.5 تا 4 درصد است، اما در کشور ما حدود 16 تا 17 درصد است. این نماینده مجلس گفت: ایران خودرو بیش از 5000 میلیارد تومان مطالبات و سرمایه دارد، چرا باید از تسهیلات بانک‌ها با سودهای زیاد استفاده کند در حالی که خودشان سرمایه دارند.

وی ادامه داد: خودروسازان دارایی‌های راکد سرگردان بسیاری دارند، اما چرا این دارایی‌ها را بالفعل نمی‌کنند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: برای مثال ایران خودرو در اسفند سال 91 تعهد تولید 119 هزار و 746 دستگاه خودرو را برای خود ایجاد کرد یعنی پیش‌فروش کرد در حالی که ظرفیت تولیدش 44 هزار و 491 دستگاه بود و موجودی خودرو در انبارهایش 846 دستگاه خودرو بود.

علی‌لو افزود: از آنها می‌پرسیم چرا این کار را کردید؟ می‌گویند خواستیم نقدینگی جذب و به تولید تزریق کنیم. وی گفت: این در حالی بود که آخر سال 91 بشدت گله می‌کردند پول نداریم پس این نقدینگی که به دست آوردند کجا رفت؟

وی با اشاره به برخی تخلفات مالی هزینه‌بر خودروسازان اظهار کرد: باشگاه تیم فوتبال پیکان توسط دلال جوانی که از وابستگان یکی از پیشکسوتان فوتبال کشورمان بود فوتبالیستی را برای باشگاه پیکان از کشور مقدونیه آورد و در تاریخ بیست‌وششم دی 92 قرارداد میلیاردی با او بست در حالی که آن شخص فوتبالیست نبود بلکه یک دونده بود.

علی‌لو افزود: شکایت این شخص از باشگاه پیکان موجب شد که مراجع بین‌المللی رای دادند این باشگاه باید 171 هزار دلار به عنوان خسارت به او بدهد. رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان تصریح کرد: در زمانی که صنعت خودرو بشدت در پی دریافت تسهیلات است طی چند سال پیش پنج نفر از مدیران ارشد این صنعت هفته‌ای یک بار با هزینه ایران خودرو به لندن سفر می‌کردند تا از یکی از دانشگاه‌های این شهر دکتری بگیرند.

علی‌لو افزود: فقط در سایپا 25 نفر با انعقاد قراردادی 500 میلیون تومانی به دانشگاه سمنان دادند تا این دانشگاه با یک دانشگاه استرالیایی قرارداد ببندد که هر کدام از آنها بروند و از آنجا مدرک بگیرند. این نماینده مجلس گفت: یا مثلا آنها به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های واسطه با شرکت بیمه قرارداد می‌بندند در حالی که می‌توانند مستقیم با شرکت بیمه قرارداد ببندند و هزینه بیمه خودرو را کاهش دهند. وی با بیان این‌که این هزینه‌هایی است که به مردم تحمیل می‌شود، افزود: به جای این‌که دست به جیب مردم کنید این اصلاحات را انجام دهید و چاله‌های هزینه‌ای را پر کنید.

پاسخ تلویحی وزارت صنعت

در همین حال مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در موضوعات اقتصادی باید با واقعیات روبه‌رو بود؛ زیرا هیچ کس از افزایش قیمت خشنود نمی‌شود، اما واقعیات اقتصاد کشور چیز دیگری است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران؛ امیرحسین قناتی با بیان این‌که با توجه به تغییر مختصر قیمت خودرو در مصوبه شورای رقابت، شاهد واکنش‌ها و جوسازی‌های مختلفی بوده‌ایم، تصریح کرد: قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت بر مبنای روش کاملا علمی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سربار و مالی شرکت‌های خودروساز بوده که خود موید رعایت موارد مورد اعتراض نمایندگان مجلس و مسئولان در این باره است. وی گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تاثیر دیگر عوامل خارج از حیطه تولید، نمی‌توان انتظار افزایش قیمت در محصول تولیدی را نداشت.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و... از عوامل خارج از اختیار تولید است که به افزایش قیمت منجر می‌شود.

قناتی یادآور شد: درصد تغییر بین 2.38 تا 10.06 درصدی قیمت خودروها در 14ماه شامل 2 درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به میزان 25 درصد، تغییر استاندارد موتورها از یورو 2 به یورو 4 و الزام تهیه و نصب کیسه ایمنی هوا بوده است که در قیمت‌های سال 92 منظور نشده بود.

وی افزود: قیمت اردیبهشت سال 92 بر مبنای قیمت تمام شده سال 91 از جانب شورای رقابت محاسبه شده بود که با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوت‌های یادشده شاهد آن هستیم که شورای رقابت با حداقل افزایش قیمت موافقت کرده است.