وعده پرداخت وام ازدواج بعد از عید فطر

اولین روز کاری پس از سپری شدن تعطیلات این عید یازدهم مرداد است.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، محمدباقر نوبخت دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران حضور یافت. وی یکی از مباحث امروز (دیروز) جلسه هیات دولت را پرداخت وام ازدواج بیان کرد و گفت: مشکلات نظام بانکی موجب شده بود که نزدیک به یک میلیون نفر از کسانی که ازدواج کرده‌اند در نوبت دریافت وام بمانند و از د‌ریافت آن محروم شده باشند. وی تاکید کرد: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور امروز مقرر شد در یک همکاری مشترک با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظام بانکی، بعد از تعطیلی عید فطر، پرداخت وام‌های ازدواج از سر گرفته شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با تشکر از همکاری علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین برگزاری جلسات مختلف در این زمینه گفت: آنها دستگاه‌های مرتبط را مسئول کردند که همه موانع موجود را شناسایی و برطرف کنند و وام ازدواج در آینده نزدیک و در مدت هفت تا هشت روز آینده به دست افراد برسد.

وی درباره منبع وام ازدواج هم افزود: این منابع ازطریق منابع قرض‌الحسنه اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که به گفته بانک مرکزی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و بنابراین این اعلام دولت مبهم به نظر می‌رسد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که با بخشنامه اخیر سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهوری اضافه کاری از حقوق بازنشستگی کسر شده است، گفت: از همین جا از آقای عسگری آزاد می‌خواهم این موضوع را در قالب گفت‌وگو روشن کنند.

نوبخت خاطرنشان کرد: قطعا حق هیچ‌یک از کارکنان دولت تضعیف نخواهد شد، اما باید مستند قانونی آن وجود داشته باشد تا بتوانیم اجرا کنیم. سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهوری بتازگی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که به موجب آن کسرحق بیمه از اضافه کاری کارمندان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی متوقف شده و با این اقدام رقم قابل توجهی از پاداش پایان خدمات کارمندان هنگام بازنشستگی کم می‌شود.

دولت بتازگی برای رفع کسربودجه وکاهش سهم بودجه جاری، دست به پاره‌ای اقدامات برای محدودیت پرداخت به کارمندان زده که بخشنامه یادشده یکی از آنهاست.

برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صحت ندارد

وی درباره برداشت 4.1 میلیاردی از صندوق توسعه ملی اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و در این باره حتما با آقای الیاس نادران نماینده مجلس مذاکره خواهم کرد تا مبنای این خبر مشخص شود.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی در مورد سهم یارانه برای تولید توضیح داد: در حال حاضر دو منبع برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داریم و چند محل برای مصرف آن نیز در نظر گرفته شده است.

نوبخت ادامه داد: یکی از این منابع از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی است که در تبصره 21 سقف این عدد 48 هزار میلیارد تومان بوده است که البته ما به اندازه 48 هزار میلیارد تومان منبع اقدام به افزایش قیمت‌های حامل انرژی نکرده‌ایم.وی با بیان این که منبع دیگر این کار استفاده از بودجه عمومی است، خاطرنشان کرد: 11 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک می‌شود که متاسفانه از دولت قبل به یادگار مانده و در مجموع 59 هزار و 300 میلیارد تومان منبع در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت، مصارف این ارقام را در بخش‌های بهداشت و درمان، تولید، اشتغال و حمایت از خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) عنوان کرد و گفت: 4800 میلیارد تومان در بخش درمان، 5200 میلیارد تومان برای اشتغال و 800 تا هزار میلیارد تومان برای یارانه غیرنقدی در نظر گرفته شده است.

تعارض حل بیکاری با استخدام دولتی

وی در مورد نابسامانی نظام اداری کشور و گزارش‌هایی مبنی بر جذب نیروهای غیردولتی در دولت گذشته نیز گفت: در حال حاضر فشار بر این است که ما بیکاری را از راه استخدام حل کنیم، در حالی که ما به دنبال حل مساله بیکاری از طریق اشتغال و ایجاد فرصت شغلی در واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم و این کار در حال انجام است.

نوبخت ادامه داد: پس این‌که این اقدامات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مغایرت داشته باشد، باید بگویم این سازمان هر جا درمورد منابع انسانی برنامه ریزی می‌کند، منابع مالی هم باید دیده شود حال چه سازمان مدیریت و چه سازمان برنامه و بودجه در آینده تشکیل شود.

وی درباره اقدامات دولت در حوزه قیمت‌گذاری گفت: درست است که ما برای خروج از رکود سیاست‌هایی داریم و کارهای اساسی انجام می‌دهیم اما نمی‌توانیم به بهانه انجام کارهای اساسی ملت را در برابر افزایش قیمت‌ها بی پناه قرار دهیم.

دولتی نبودن شورای رقابت

نوبخت درباره اقدامات دولت برای قیمت‌گذاری خودرو هم اظهار کرد: دولت بارها مخالفت خود را در این مورد اعلام کرده است اما توجه داشته باشید که شورای رقابت دولتی نیست و استقلال نظر دارد و از یکی از اعضای این شورا شنیدم که شورا در حال تجدید نظر نسبت به قیمت‌های اعلام شده است.با این حال وی نگفت که اگردست دولت برای اصلاح قیمت خودرو خالی است چرا با اعلام تکدر رئیس‌جمهور این تلقی وتوقع را در جامعه ایجاد می‌کند که مثلا دولت قرار است برای کاهش قیمت خودرو وارد عمل شود.

سیف: منابع حاصل از صادرات نفت را خریداری کرده‌ایم

براساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست سخنگوی دولت با خبرنگاران با بیان این‌که دولت از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نداده است، گفت: بانک مرکزی 1‌/‌4 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را از وزارت نفت خریداری کرده است.ولی‌الله سیف افزود: این رقم در صورت برداشت باید در بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی ثبت می‌شد که چنین اتفاقی در بانک مرکزی نیفتاده است و این مسأله به هیچ وجه صحت ندارد.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه 4.1 میلیارد دلار ازدرآمد آینده نفت را از وزارت نفت خریداری کرده و حتی 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از آن نیز واریز شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره بسته خروج از رکود، اظهارکرد: در این بسته برای نظام بانکی و بانک‌ها تکالیفی مشخص شده است؛ مقدمه اهداف پیش‌بینی شده رعایت انضباط و نظم در حرکت بانک‌هاست.وی با تأکید بر این‌که زمانی می‌توانیم به اهداف خود برسیم که از منابع محدود استفاده بهینه انجام دهیم، اظهار داشت: در این بسته مشخص شده که با توجه به تورم، حداکثر حجم تسهیلاتی که می‌توان از سوی نظام بانکی تامین کرد، چقدر است.

رئیس کل بانک مرکزی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری املاک و مستغلات اضافه و تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها را یکی از اهداف این بسته خواند و افزود: ما هدف‌گذاری کردیم که هر سال یک‌سوم ازحجم بنگاه‌داری بانک‌ها باید واگذار شود.وی اظهار کرد: یکی از پیش‌نیازهای تحقق بسته مورد نظر، نظم و انضباط مالی در بنگاه‌های پول و سرمایه است و یکی دیگر از بحث‌های لازم که مبتنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی نیز است، التزام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و مالی است.

سیف ادامه داد: ما می‌خواهیم از سپرده‌های مردم امانتداری کنیم و اولین مسأله‌ای که مردم باید در زمان سپرده‌گذاری به آن دقت داشته باشند این است که آیا این مؤسسه تحت نظارت بانک مرکزی است یا خیر.

رئیس کل بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی نیز گفت: 2 میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع وزارت نفت و شرکت‌های تابعه دراختیار بابک زنجانی قرار داشت.

وی ادامه داد: رقمی که تا به حال از اموال وی شناسایی شده 3000 میلیارد تومان است که قرار شد براساس کارشناسی‌ها به حساب وزارت نفت واریز شود و بقیه اموال نیز با بررسی‌ها احتمال دارد شناسایی شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ارزیابی خود از بازار ارز تصریح کرد: بازار ارز در یک تعادل مناسب قرار دارد و در گزارشی که از یازده ماهه گذشته ارائه شده قیمت ارز 2.4 درصد کاهش یافته و دامنه نوسانات 76 درصد کم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به درخواست کشاورزان برای تعیین نرخ سود ویژه برای آنها اظهار کرد: بانک کشاورزی به دلیل آنکه پیش از این با نرخ 4 الی 5 درصد به کشاورزان تسهیلات می‌داده اکنون نیز این قشر، نرخ ویژه‌ای را در این زمینه طلب می‌کند که در حال بررسی آن هستیم.