jamejamonline
اقتصادی صنعت و انرژی کد خبر: ۶۹۶۴۹۰   ۲۵ تير ۱۳۹۳  |  ۰۸:۲۷

در حالی‌که سخنگوی دولت اخیرا از احتمال تجدید نظر در تعرفه واردات خودرو برای رقابتی شدن بازار سخن گفته است، کارشناسان از دولت می‌خواهند در یک فرآیند سه ساله این قول یا فکر خود را عملی کند.

توازن در واردات، راه اصلاح صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار ما، پس از اعلام قیمت‌های جدید و افزایش یافته خودرو توسط شورای رقابت، موضوع قیمت خودرو بار دیگر نقل محافل شده است.

به عبارت دیگر باز هم مردم می‌گویند قیمت خودروهای تولید داخل با کیفیت، ظاهر و فناوری به کار رفته در آن تناسبی ندارد و با قیمتی که اکنون برای خرید خودروهای پر مشتری پرداخت می‌شود، می‌توان خودروهای با فناوری بالا و مدرنی را در دنیا تهیه کرد.

از سوی دیگر کارشناسان موافق و مخالف واردات خودرو نیز بحث‌های خود را از سر گرفته‌اند. مخالفان کاهش تعرفه واردات، موضوع حمایت از تولید داخل و اشتغال موجود در این صنعت را مطرح می‌کنند و موافقان استدلال می‌کنند قریب به 30 سال است که حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای دولت از صنعت خودرو ادامه داشته و همچنین بازار نیز به طور انحصاری در اختیار خودروسازان بوده است، با این حال کمتر تحول کیفی و قیمتی در خودروهای تولید داخل ایجاد شده و لذا بالاخره زمانی باید این حمایت‌ها منطقی شود.

با این حال در دور جدید این بحث‌ها، اظهار نظرهای دولت ـ دست‌کم در مقام حرف ـ کفه ترازو را به نفع موافقان کاهش تعرفه واردات خودرو تغییر داد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو واکنش تندی نشان داد و ضمن اعلام «تکدر» رییس‌جمهور از این تصمیم، خودروسازان را به کاهش تعرفه واردات خودرو تهدید کرد.

وی با اشاره به این‌که خودروسازان با در اختیار داشتن بازار انحصاری خودرو، معتقد به آزادشدن قیمت‌ها هستند، تصریح کرد که باید با تجدید نظر در تعرفه واردات خودرو، اجازه کاهش قیمت خودروهای وارداتی را داد و بازار را از حالت انحصاری خارج کرد، آن‌گاه قیمتگذاری خودروهای تولید داخل را نیز آزاد کرد... با این حال هنوز که هنوز است هیچ‌‌گونه اثری از اقدام عملی دولت برای اجرایی کردن تهدیدش به چشم نمی‌خورد و ماجرای آن واکنش تند، در حد حرف باقی‌مانده است.

با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند راه بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو در ایران از «رقابتی کردن بازار» می‌گذرد، رقابتی که راه آن منطقی کردن تعرفه و دیگر هزینه‌های مترتب بر واردات خودرو است تا جایی که از این رهگذر؛ سهم خودروهای وارداتی در سبد خودروی کشور افزایش یافته و قیمت آنها نیز به قیمت خودروهای پرمصرف داخلی نزدیک شود و آنگاه خودروسازان داخلی لاجرم چاره‌ای جز بهبود کیفیت و فناوری در کنار کاهش قیمت ندارند.

کاهش قیمتی که به طور طبیعی از راه ارتقای بهره‌وری با بهبود روش‌‌های تولید، حذف هزینه‌های زائد و سربار و ریخت و پاش‌ها و صرفه‌جویی، حاصل خواهد شد؛ مواردی که اکنون خودروسازان به‌خاطر انحصاری بودن بازار و قاعده «هر چه تولید کنی،‌ می‌خرند» انگیزه‌ای برای عملی کردن آن ندارند.

با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه دستکاری در تعرفه واردات خودرو باید با مطالعه و برنامه باشد.

به اعتقاد آنان در تنظیم تعرفه جدید واردات خودرو نباید افراط کرد، یعنی نباید تعرفه را طوری کاهش داد که تولید داخلی تعطیل شود و اشتغال آن در معرض خطر قرار گیرد. بلکه باید این تعرفه را به نوعی بالانس کرد، توازنی که از قبل آن رقابت میان خودروهای وارداتی و داخلی شکل گیرد و نتیجه آن افزایش کیفیت، کاهش قیمت و رضایتمندی مصرف‌کننده باشد. چیزی که در همه جای جهان وجود دارد.

مدلی برای توازن

کارشناسان اقتصادی که جام‌جم با آنها گفت‌وگو کرد معتقدند دولت حتما باید در تعرفه واردات خودرو برای ایجاد رقابت در بازار، بازنگری کند. اما این بازنگری باید متعادل و تدریجی بوده و ضمنا با دادن فرصتی کافی به خودروساز به منظور اصلاح ساختار و کسب آمادگی برای رقابت همراه باشد؛ زیرا واقعیت این است که خودروسازان قدرت رقابت اندکی با رقبای خود دارند.

دکتر جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت که تدوین فرمول و تعیین قیمت خودرو توسط وی سال گذشته و اوایل امسال حاشیه‌ساز بود، در این باره به خبرنگار ما گفت: اگر قرار بود خودروسازان با خواهش ما کیفیت را بالا ببرند و قیمت را متعادل کنند، تا به حال این اتفاق افتاده بود لذا باید با تدوین سیاست‌های جدید که از ایجاد رقابت ناشی می‌شود، صنعت خودرو را اصلاح کرد.

شورای رقابت که در زمان مدیریت بنده شکل گرفت، در اولین گام اعلام کرد بازار خودروی کشور در انحصار دو خودروساز بزرگ است و باید با تدابیری این انحصار شکسته شود.

وی افزود: به خدا قسم در همه جای دنیا با سیاست‌های قیمتی در بازارها و از جمله بازار خودرو رقابت ایجاد می‌کنند. باید در ایران هم از این طریق عمل کرد.

حالا اگر اعمال سیاست‌های قیمتی روی خودروسازان داخلی زیاد قابل اجرا نیست و با مقاومت همراه است، باید آن را درباره واردات اعمال کرد.

وی اظهار کرد: بر این اساس می‌توان ضرب‌الاجلی به خودروسازان اعلام کرد تا اصلاحات لازم جهت آماده شدن برای رقابت را در ساختار خود ایجاد کنند. سپس هر سال و بتدریج مقداری از رقم فعلی تعرفه واردات کم کرد، به طوری که این کاهش، از نصف تعرفه 40 درصدی کنونی فراتر نرود.

وی تصریح کرد: در این حالت قیمت خودروهای وارداتی کاهش یافته و به قدرت خرید برخی اقشار متوسط نزدیک می‌شود و در مقابل خودروسازان داخلی مجبور به کاستن از هزینه‌های زائد خود و ارتقای بهره‌وری شده و قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.

محمدرضا خان‌محمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: دولت حتما می‌تواند و باید در تعرفه واردات خودرو برای ایجاد رقابت در بازار دستکاری کند. به نظرم سه سال زمان برای کاهش تدریجی این تعرفه مناسب باشد، اما این‌که در طول این مدت به یکباره یا بتدریج چقدر از تعرفه واردات کم شود، نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی افزود: با این حال کاهش تعرفه واردات باید در حالی باشد که به اشتغال موجود در صنعت خودروی داخلی لطمه نزند. دولت باید قبل از دستکاری در تعرفه برای این موضوع فکری بکند، مثلا می‌تواند در قراردادهایی که با طرف‌های خودروساز خارجی می‌بندد، قید کند که در ازای حضور در بازار ایران، بخشی از نیروهای ماهر صنعت خودرو را که احتمالا اشتغالشان در معرض خطر قرار گرفته، به طور تضمینی جذب کنند.

دکتر محمدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، شرط اصلاح تعرفه واردات خودرو را الزام خودروسازان خارجی به دایر کردن خط تولید خودرو در کشور می‌داند.

وی اظهار کرد: در این‌که کیفیت و قیمت پایین خودروهای داخلی به دلیل نبود رقابت و انحصاری بودن بازار است، حرفی نیست، اما راه‌حل آن تقدیم بازار خودروی کشور به خودروسازان خارجی هم نیست، چرا ما باید برای شهروندان آن کشورها اشتغال ایجاد کنیم؟

وی افزود: اگر دولت می‌خواهد تعرفه واردات خودرو را برای ایجاد رقابت در بازار خودرو کاهش دهد، باید علاوه بر واردات خودروی آماده، خودروسازان را ملزم کند در ایران خط تولید دایر کنند و بخشی از تولید برای صادراتشان را از مبدأ ایران انجام دهند. این سیاست باعث می‌شود علاوه بر ایجاد اشتغال جدید، نگرانی از بیکار شدن خیل عظیم نیروی کار صنعت خودرو کاهش یابد.

واردات خودرو 3 برابر شد

در فصل بهار امسال تعداد 23 هزار و 242 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 484 میلیون و 223 هزار دلار وارد کشور شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه برابر شده است.

به گزارش فارس، براساس جدیدترین آمارهای گمرک، در حالی تعداد 23 هزار و 242 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 484 میلیون و 223 هزار دلار در فصل بهار وارد کشور شد که این تعداد در مدت مشابه سال قبل 8515 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 189 میلیون و 381 هزار دلار بود.

به عبارت دیگر، واردات خودرو در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به سه برابر شده است و از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش حدود 155 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در همین حال، از مجموع کل واردات خودرو در فصل بهار، 9140 دستگاه به ارزش بیش از 186 میلیون دلار در خرداد امسال وارد کشور شده است، یعنی تعداد خودروهای وارداتی در خرداد از کل واردات خودرو در فصل بهار پارسال بیشتر است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
نیازی به سه سال صبر نیست، سی سال صبر كردیم چی شد؟ وارد كنیم تا هم مردم خیالشون راحت شه و هم این خودرو سازهای داخلی به خودشون بیان.
۰
۰
حیدری
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
سلام ی مطلبی رو به دكتر پژویان بگم . آقای دكتر مكگر این فرمول رو شما درست نكردید برای خودروسازها . حالا چی شده كه مخالف افزایش قیمت خودرویی . حالا كه در مسند شورای رقابت نیستی طرفدار مردم شدی . این مردم سالها ست كه با تورم دست و پنجه نرم می كنند و تا مافیای خودرو در ایران هست ای درست بشو نیست . كوچك شما دارنده یك پراید با حقوق كارمندی كه هر روز در تعمیرگاه هستم.
۰
۰
شهروند
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
مطلبی در مورد عملكرد نمایندگان مجلس در حوزه خودرو. این نمایندگان هم كه با رای ما مردم در مجلس هستن هیچ كاری برای مردم نمی كنند و فقط فقط فكر كار خودشان بعد از نمایندگی هستن ....
۰
۰

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر