موافقت وزارت نفت با دریافت اموال زنجانی

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست آیا بابک زنجانی، وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که تمامی اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و اکنون در دست قیمت گذاری است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که پیش از این به وزارت نفت اعلام شده بود اگر مایل باشد می‌تواند اموال زنجانی را در ازای مطالباتش از او بردارد، افزود: آخرین خبر این است که در همین هفته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن حضور دارند با کلیت این مساله موافقت کرد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: تا الان وزارت نفت با برداشتن اموال به جای مطالباتش موافقت نمی‌کرد و می‌گفت ما دلار داده‌ایم و ملک به درد ما نمی‌خورد.

وی گفت: اما در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر کلیت این موضوع توافق شد که اموال بابک زنجانی، بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند، قطعی شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکومیت این افراد بین سه تا 11 سال حبس است و افراد دیگری نیز وجود دارند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است.

قوه قضاییه تسلیم فشارها نمی‌شود

خبرنگاری با اشاره به سخنرانی آیت‌الله جنتی، امام جمعه موقت تهران مبنی بر این‌که دادگاه یکی از سران فتنه براساس درخواست‌ها عقب افتاده است، از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این موضوع را تائید می‌کنید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: البته آن‌طور که من متوجه شدم نظرشان یک فرد خاص است که آن فرد در یازدهم مرداد دادگاهش تشکیل می‌شود. این‌که دادگاه عقب بیفتد یا خیر، بستگی به مجموع شرایط دارد، اما صرف درخواست، دادگاه عقب نمی‌افتد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا وجود فشار در قوه قضاییه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه تلاش می‌کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضاییه تسلیم این فشار می‌شود یا نه. وی گفت: صاحبان قدرت یا از طریق رسانه‌ها فضاسازی می‌کنند یا این‌که چند وکیل می‌گیرند و اشکالات زیادی وارد می‌کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می‌اندازند. البته این امر بظاهر قانونی است منتها برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن بدهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من به هیچ وجه رد نمی‌کنم فشار وجود داشته، اما قوه قضاییه قبول نمی‌کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که آیا محاکم می‌توانند حکمی مبنی بر ممنوع‌البیان شدن صادر کنند، گفت: بله، ممکن است؛ البته این موضوع بسیار نادر است و آن را کمتر مشاهده کرده‌‌ام، اما در کل امکانش وجود دارد. همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره محکومیت هفت نفر به 127 سال حبس در ارتباط با فعالیت فیسبوکی گفت: ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم و این تیترهایی است که رسانه‌ها انتخاب می‌کنند. وی افزود: البته در دادگاه انقلاب برخی افراد به دلیل ارتکاب جرایم محکوم می‌شوند؛ ولی ما عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم. هر چند فیسبوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به قوت خود باقی است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: از شبکه‌های اینترنتی می‌توان استفاده صحیح و غلط انجام داد ولی بعضی موارد که در شبکه‌های اجتماعی و غیراجتماعی انجام می‌شود علیه امنیت کشور، عفت و اخلاق عمومی هستند و اگر برخورد نشود کشور ضرر می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اشاره به برخی پرونده‌های کلاهبرداری گفت: روز گذشته پرونده‌ای می‌خواندم که براساس آن در یکی از شهرهای جنوبی، یک آدم معمولی بدون هیچ‌گونه پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری، حدود 140 میلیارد تومان گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاری کنند 100 درصد سود می‌گیرند. محسنی‌اژه‌ای با طرح این پرسش که آیا کسی با یک فعالیت اقتصادی سالم می‌تواند ظرف سه ماه 100 درصد سود به سپرده‌گذار بدهد، افزود:‌ کسی که بدون هیچ‌گونه مطالعه و تحقیقی پول خود را به این افراد می‌دهد پیداست که غفلت کرده است.