قدرت وام‌دهی بانک‌ها امسال افزایش نمی‌یابد

به گزارش خبرنگار ما، رئیس کل و قائم‌مقام بانک مرکزی دیروز در دو اظهارنظر جداگانه قدرت وام‌دهی بانک‌ها را حدود 236 هزارمیلیارد تومان اعلام کردند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است. به این ترتیب آنها این پیام را به بخش خصوصی دادند که برای خروج از رکود تورمی نباید زیاد روی سیستم بانکی حساب کنند زیرا دولت در قالب تسهیلات تکلیفی توان حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی را سلب کرده است. آنها همچنین از تغییر رویه سیستم بانکی خبردادند که براساس آن پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی کوچک متمرکز خواهد شد و واحدهای بزرگ باید سراغ بازار سرمایه بروند.این اظهارات چالش‌های جدیدی را برای دولت وبخش خصوصی برای خروج از رکود تورمی ایجاد می‌کند؛ زیرا از یکسو دولت مقید است برای کاهش تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی به منابع بانک مرکزی دست نزند واز سوی دیگر بخش خصوصی که پیش قراول کاهش رکورد قلمداد شده است، با کمبود شدید منابع مالی روبه‌روست، پس باید منتظر نشست و دید دولت در برابر این تناقض چه خواهد کرد، اما هرچه هست این‌که دراین میان بانک مرکزی تا حدزیادی پای خود را بیرون کشیده است.

سیف: برای بخش خصوصی پول نداریم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم بسیار زیاد تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی مانع از این می‌شود تا مختصر امکان اعطای تسهیلاتی که در سیستم بانکی به بخش خصوصی وجود داشت، محقق شود.

به گزارش «نسیم»، ولی‌الله سیف در جمع فعالان اقتصادی تصریح کرد: برای رهایی از اقتصاد دولتی حمایت از بخش خصوصی و تامین مالی‌های بخش یک امر جدی است. از این‌رو این عزم وجود دارد که یکی از جهتگیری‌های بودجه 94 حذف تبصره‌های تسهیلات تکلیفی از قانون بودجه باشد که بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی تصریح کرد: نظام بانکی نقشی بسیار جدی برای خروج از رکود ایفا می‌کند، این نقش نیازمند برنامه‌ریزی بسیار دقیقی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد یک عامل آن به ضرورت ایجاد انضباط در استفاده از تسهیلات محدودی که می‌شود از طریق سیستم بانکی پرداخت شود، ارتباط دارد.

وی گفت: به همین دلیل اولویت‌ها را تعریف کرده و گفته‌ایم که اولویت تسهیلاتی نظام بانکی در ابتدای امر تخصیص تسهیلات برای تامین سرمایه‌های در گردش و استفاده از ظرفیت‌های کامل واحدهای تولید است تا بتواند تاثیر بیشتری در ایجاد رونق و خروج از رکود داشته باشد.

سیف ادامه داد: بنابر برآوردهای ما و باتوجه به عملکرد حجم تسهیلات اعطایی سال گذشته نظام بانکی که 236هزار میلیارد تومان بود، برآورد ما برای سال آینده 240 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد این رقم نگهداشت وضع موجود است و 50 در صد دیگرش تسهیلات جدیدی است که پرداخت می‌شود. لذا برای افزایش این رقم راهکارهایی ازجمله الزام بانک‌ها به خروج از شرکت داری و فروش دارایی‌های ثابت غیرعملیاتی آنها از جمله املاک و ساختمان در نظر گرفته شده است. البته بخش دیگری نیز به به برنامه‌ریزی جهت وصول مطالبات غیرجاری که گردش ندارد، برمی‌گردد.وی با بیان این‌که نظام مالی ما بانک محور است، افزود: فکر می‌کنیم جهت‌گیری بلندمدت نظام بانکی باید این باشد که تامین مالی‌های کوتاه‌مدت و تامین مالی بنگاه‌های کوچک بر عهده نظام بانکی باشد و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به سمت بازار سرمایه بروند.

یکسان‌سازی نرخ ارز پیش از توافق نهایی‌ژنوممکن نیست

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: قبل از تعیین تکلیف تفاهم‌نامه بین‌المللی (ژنو) نمی‌توانیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برویم و فقط باید سعی کنیم آرامش را در بازار حفظ کنیم. وی افزود: در شرایط فعلی قبل از تعیین تکلیف تفاهم‌نامه بین‌المللی (ژنو) که در شرف انجام است نمی‌توانیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برویم و باید سعی کنیم آرامش را در بازار حفظ کنیم که فکر می‌کنم به صورت نسبی این شرایط حاکم شده است.

تسهیلات نظام بانکی امسال افزایش نمی‌یابد

در همین حال قائم مقام بانک مرکزی، توان پرداخت تسهیلات سیستم بانکی برای سال جاری را حدود 236 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.سیستم بانکی سال گذشته نیز ۲۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت کرده است که به این ترتیب توان وام‌دهی بانک‌ها امسال ثابت بوده و بهبود نخواهد یافت.

اکبرکمیجانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: علاوه بر منابع سپرده‌ای، منابعی از محل وصولی‌های سال گذشته در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت بنابراین نرخ رشد نقدینگی 21.9 درصد است که با توجه به این رقم، توان تسهیلات دهی سیستم بانکی برای سال جاری برابر با رقم یاد شده است.

وی با اشاره به تغییر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای، اظهار کرد: اقدامات تکمیلی در قالب نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و در راستای تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی انجام شد و امیدواریم در بازار پول ساماندهی مناسب صورت گیرد.

وی با بیان این‌که دولت نرخ تورم را برای سال جاری حدود 23 تا 25 درصد هدف‌گذاری کرده است، اظهار امیدواری کرد طی ماه‌های آینده شرایط بهتری برای نظام بانکی کشور ایجاد شود.

واریز قسط ششم بدهی‌های سررسید شده

بانک مرکزی اعلام کرد: قسط ششم بدهی‌های سررسید شده به حساب این بانک واریز شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس توافق ایران و گروه1+5 مبلغ 550 میلیون دلار بابت بدهی‌های کشور هند در قالب قسط ششم، از طریق بانک مرکزی امارات در تاریخ 5 تیر 93 دریافت شد و به حساب بانک مرکزی ایران منظور گردید. توافق ژنو امکان دسترسی ایران به 4.2 میلیارد دلار از پول نفت بلوکه شده را در هشت قسط می‌دهد.

همچنین با توجه به سررسید قسط هفتم از این بدهی‌ها، مراتب تحت اقدام بوده و بزودی واریز می‌شود.